پیام خوزستان - ایسنا / رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با تأکید بر اینکه تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیشرفت این حوزه نیست، گفت: موفقیت این قانون به نحوه اجرا، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه بازار بستگی دارد و نباید به گسترش ساختارهای اداری و تعدد مجوزها محدود شود.
در پی تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، اکنون چگونگی اجرای این قانون و تأثیر آن بر فضای کسب‌وکار و فعالیت شرکت‌های فناور به یکی از موضوعات مهم این حوزه تبدیل شده است. در حالی که این قانون ظرفیت‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساماندهی حکمرانی هوش مصنوعی پیش‌بینی کرده، نگرانی‌هایی نیز درباره تعدد ساختارهای اداری، الزامات مجوزدهی و محدودشدن نقش بخش خصوصی مطرح است. افشین کلاهی، رئیس هیئت‌مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، در یادداشتی که از سوی روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در اختیار ایسنا قرار داده است، با بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای قانون، تأکید می‌کند که موفقیت آن نه با تعداد نهادها و مجوزهای ایجادشده، بلکه با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه بازار و افزایش بهره‌وری اقتصادی سنجیده خواهد شد.
در متن این یادداشت چنین آمده است:
«تصویب و ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، گامی مهم در توجه به جایگاه این فناوری در آینده اقتصاد کشور است. این قانون برخلاف بسیاری از اسناد سیاستی گذشته، به تعیین اهداف کلی اکتفا نکرده و برای ساختار حکمرانی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده، تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احکام مشخصی پیش‌بینی کرده است.
با این حال، تصویب قانون به‌تنهایی تضمینی برای توسعه این حوزه نیست. آنچه اهمیت دارد، شیوه اجرای قانون و تأثیر آن بر محیط فعالیت بنگاه‌ها است. آیا ساختارها و مقررات جدید به رفع موانع موجود کمک می‌کنند یا خود به عاملی برای افزایش بوروکراسی و محدودیت‌های کسب‌وکار تبدیل خواهند شد؟
هوش مصنوعی فراتر از اقتصاد دیجیتال
هوش مصنوعی اگرچه بر زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات متکی است، اما به‌عنوان یکی از پیشران‌های تحول اقتصادی، آثار آن بسیار فراتر از صنعت فاوا خواهد بود و می‌تواند ساختار تولید، بهره‌وری و رقابت‌پذیری را در بخش‌های مختلف، از صنعت و معدن تا کشاورزی، انرژی، سلامت و خدمات، دگرگون کند.
حکمرانی هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً در چارچوب‌های متعارف تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف کرد. اگر آن را تنها یک خدمت فناورانه بدانیم، طبیعی است که توجه سیاست‌گذار بیشتر به تعریف اپراتور و صدور پروانه معطوف شود؛ در حالی که نگاه به هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران تحول اقتصادی، مستلزم توجه به توسعه بازار، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و کاربرد آن در صنایع مختلف است.
ظرفیت‌های قانون و جایگاه بخش خصوصی
قانون جدید، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد؛ تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل رئیس‌جمهور می‌تواند به کاهش پراکندگی مسئولیت‌ها و هماهنگی سیاست‌گذاری کمک کند. پیش‌بینی توسعه زیرساخت‌های پردازشی، دسترسی به داده، محیط‌های آزمون و استفاده از اعتبار مالیاتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از نقاط قوت آن است؛ البته به شرط آنکه سازوکارهای اجرایی، ساده و قابل استفاده برای بنگاه‌ها باشند.
در مقابل، تعدد ساختارهای پیش‌بینی‌شده و پررنگ‌بودن نقش دولت، این نگرانی را ایجاد می‌کند که بخش مهمی از منابع و توان اجرایی کشور صرف توسعه تشکیلات اداری شود. مسئله اصلی هوش مصنوعی در ایران کمبود نهاد سیاست‌گذار نیست؛ کمبود زیرساخت، سرمایه، داده قابل دسترس، بازار رقابتی و امکان تعامل با اقتصاد جهانی است.
سازمان ملی هوش مصنوعی باید به هماهنگی دستگاه‌ها، رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری کمک کند، نه اینکه خود به بازیگر اقتصادی یا مرجع جدیدی برای صدور مجوز تبدیل شود.
موضوع مهم دیگر، جایگاه بخش خصوصی است. با وجود تأکید قانون بر حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی، مشارکت اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در تدوین اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی تصریح نشده است. در حالی که بخش خصوصی، به‌عنوان سرمایه‌گذار و توسعه‌دهنده اصلی محصولات و خدمات این حوزه، باید در شکل‌گیری سیاست‌ها و مقررات نیز نقش مؤثر داشته باشد.
پروانه اپراتوری و ضرورت بازنگری در مقررات
مصوبه مربوط به پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی یا AISP، نمونه‌ای از چالش‌های تنظیم‌گری این حوزه است. در این مصوبه، برای دریافت پروانه، الزامات قابل توجهی در زمینه توان پردازشی، سرمایه و تعهدات مالی تعیین شده است. وجود چنین الزاماتی برای یک اپراتور بزرگ زیرساختی قابل بحث و بررسی است، اما دامنه خدمات تعریف‌شده در مصوبه، علاوه بر زیرساخت پردازشی، طیف گسترده‌ای از خدمات نرم‌افزاری، مدل‌های هوش مصنوعی و کاربردهای مختلف این فناوری را نیز شامل می‌شود.
ابهام اصلی این است که مرز میان فعالیت اپراتورهای زیرساختی و شرکت‌های توسعه‌دهنده محصولات و خدمات هوش مصنوعی کجاست. اگر الزامات اپراتوری به شرکت‌های کوچک و متوسط و استارت آپ‌ها تسری پیدا کند، هزینه ورود به بازار افزایش می‌یابد و زمینه تمرکز بازار و محدودشدن رقابت فراهم می‌شود.
در نشست اخیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و تهران با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این نگرانی‌ها مطرح شد و مسئولان مربوط نیز برای بررسی و بازنگری در ضوابط موجود اعلام آمادگی کردند. تداوم این گفت‌وگو ضروری است، اما آنچه نااطمینانی فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد، اصلاح مقررات و روشن‌شدن حدود فعالیت‌های مشمول پروانه است.
البته بازنگری در مقررات به معنای نادیده‌گرفتن مخاطرات هوش مصنوعی نیست. کاربرد این فناوری در حوزه‌هایی مانند سلامت، خدمات مالی، امنیت و زیرساخت‌های حیاتی نیازمند ضوابط و نظارت متناسب است. اما مبنای تنظیم‌گری باید ماهیت فعالیت و میزان ریسک آن باشد، نه صرف استفاده از هوش مصنوعی.
همچنین سرعت تغییر فناوری ایجاب می‌کند که مقررات انعطاف‌پذیر و قابل بازنگری باشند. محیط‌های آزمون پیش‌بینی‌شده در قانون می‌توانند به ارزیابی عملی مخاطرات و تدوین مقررات بر اساس تجربه واقعی کمک کنند. در کنار آن، لازم است آثار مقررات بر رقابت، سرمایه‌گذاری و ورود شرکت‌های جدید به بازار به‌طور مستمر ارزیابی شود.
توسعه بازار، معیار موفقیت قانون
توسعه هوش مصنوعی را نمی‌توان مستقل از شرایط عمومی اقتصاد دنبال کرد. محدودیت و بی‌ثباتی اینترنت، مشکلات ارزی، دشواری تأمین تجهیزات، ناترازی انرژی، مهاجرت نیروی انسانی و نااطمینانی محیط کسب‌وکار، موانعی هستند که حتی بهترین قوانین حمایتی نیز به‌تنهایی قادر به جبران آنها نیستند.
از طرف دیگر، بخش مهمی از ارزش اقتصادی هوش مصنوعی نه صرفاً در توسعه مدل‌ها و مراکز داده، بلکه در کاربرد آن در صنایع، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و ایجاد محصولات و خدمات جدید تحقق می‌یابد. سیاست‌گذاری این حوزه باید به همان اندازه که به توسعه زیرساخت توجه دارد، زمینه استفاده بنگاه‌های اقتصادی از این فناوری را نیز فراهم کند. برای بخش خصوصی، اولویت‌های مشخصی وجود دارد: مشارکت تشکل‌های تخصصی در تدوین مقررات، بازنگری در ضوابط اپراتوری با هدف رفع موانع ورود و حفظ رقابت و اجرای ظرفیت‌های قانون در زمینه زیرساخت، داده و سرمایه‌گذاری.
موفقیت قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را باید با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش هزینه دسترسی به زیرساخت، شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید، نفوذ فناوری در صنایع و افزایش بهره‌وری اقتصاد سنجید؛ نه تعداد سازمان‌ها، شوراها و مجوزهایی که ایجاد می‌شوند و این امر در گرو اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است.»