پیام خوزستان - رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط بخش خصوصی با مجلس گفت: هرچه پیوند میان بخش خصوصی، دولت و مجلس عمیقتر شود، امکان اصلاح قوانین و رفع موانع افزایش مییابد.
به گزارش خبرنگار شانا، سید کریم معصومی امروز (سهشنبه، ۲۸ بهمن) در نشست تخصصی «چالشها و راهکارهای توسعه و رفع موانع تولید در صنعت پالایش نفت» در هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در کیش با تأکید بر نقش حیاتی صنعت پالایش نفت در اقتصاد کشور، بیان کرد: بسیاری از مشکلات مطرحشده در سه حوزه تقنینی، اجرایی و قضایی قرار دارد و تنها با تقویت ارتباط میان دولت، مجلس و بخش خصوصی میتوان مسیر توسعه این صنعت را هموار کرد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار قانونگذاری گفت: اقتصاد ما باوجود تمام اصلاحاتی که انجام شده، اقتصاد دولتمحور است و انگیزهها برای پرداختن به بخش خصوصی بسیار کم است.
رئیس فراکسیون کارآفرینی، رفع موانع تولید و اشتغال مجلس با تأکید بر اینکه «قانون خوب بهتنهایی برای حل چالشهای موجود کافی نیست»، افزود: قانون هفتم توسعه از جمله قوانین جامعی است که بسیاری از تکالیف و هدفگذاریها را بهطور کامل و شفاف به وزارتخانهها از جمله وزارت نفت تکلیف کرده است.
معصومی با بیان اینکه اما مشکل اصلی در مرحله تدوین قانون نیست بلکه در مرحله اجراست، ادامه داد: چراکه بسیاری از قوانین بهصورت سلیقهای و به نفع ذینفعان تفسیر و اجرا میشوند و آییننامهها و بخشنامههایی صادر میشود که با متن قانون مغایرت دارد و این موضوع در صنعت پالایش نیز بارها مشاهده شده است.
وی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط بخش خصوصی با مجلس تصریح کرد: پیوند میان بخش خصوصی، دولت و مجلس باید عمیقتر شود، چراکه مجلس ابزارهای نظارتی قدرتمندی دارد و میتواند دولت را مکلف به اجرای قوانین کند، از این رو هرچه ارتباط بخش خصوصی با کمیسیونهای تخصصی، بهویژه کمیسیون انرژی، بیشتر باشد، امکان اصلاح قوانین و رفع موانع افزایش مییابد.
پیشنهاد تشکیل شورای راهبری حمایت از تولید
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم دریافت نظر ذینفعان در تصمیمگیریها، گفت: متأسفانه امروز این خلأ بهوضوح دیده میشود و تصمیمهای اتخاذ میشود که نهتنها با نظر فعالان حوزه همخوانی ندارد، بلکه در مواردی مغایر با شرایط واقعی صنعت است.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل باید سازوکاری رسمی ایجاد شود، افزود: پیشنهاد من تشکیل شورای راهبری حمایت از تولید و سرمایهگذاری صنعت نفت است؛ باید شورایی متشکل از نمایندگان کمیسیونهای حقوقی و قضایی، انرژی، برنامه و بودجه، اقتصاد، فراکسیون کارآفرینی و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل شود تا با حضور نمایندگان این کمیسیونها بخشی از این چالشها مطرح و گامهای جدی برای مهار چالشها برداشته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ضرورت ایجاد یک بازوی مشورتی تخصصی برای شورا، بیان کرد: مجموعهای از حقوقدانان و متخصصان حوزه نفت، بورس و اقتصاد باید بهعنوان بازوی کارشناسی فعالیت کنند. یکی از تشکلهای بخش خصوصی نیز میتواند دبیرخانه شورا را بهعهده بگیرد تا نظام مسائل را احصا و نشستهای هدفمند با خروجی مشخص برگزار شود.
سرگزی با تأکید بر آمادگی کمیسیون حقوقی و قضایی برای پیگیری این موضوع گفت: تصمیم داریم تا هر ماه نشستهایی با مسئولان مرتبط برای رفع موانع موجود در صنعت پالایش برگزار کنیم تا مسائل بدون پرده مطرح شود، چراکه اگر این مشکلات شنیده نشود و اقدام عملی انجام نشود، در آینده با بحرانهای جدی روبهرو میشویم.