پیام خوزستان - شفقنا /محمود صادقی گفت: اخباری مبنی بر بررسی پیشنهاد عفو گسترده از سوی قوه قضاییه، حتی در مورد برخی از زندانیان سیاسی، مطرح شده است. با توجه به سرعت تحولات جاری، تسریع در تحقق این اقدامات ضروری است.
محمود صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس و دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها بیان کرد: “اتحاد ملی” یک دستور نیست، بلکه یک احساس است که باید در دل مردم ایجاد شود. برای تحقق این هدف، حاکمیت باید رویکردهای خود را تغییر دهد و به جای دخالت در امور اقتصادی و محدود کردن آزادی‌ها، به وظایف اصلی خود در حفظ امنیت، ایجاد عدالت و فراهم کردن زمینه پیشرفت و توسعه کشور بپردازد.
وی بیان کرد: دستگاه امنیتی باید حافظ آزادی‌های مردم، از جمله آزادی بیان و اندیشه، حتی برای اپوزیسیون و دگراندیشان باشد. تا زمانی که کسی اقدام ضدامنیتی نکرده و دست به اسلحه نبرده است، نباید برخوردی با او صورت بگیرد. در صورت اقدام ضدامنیتی، برخورد باید قانونی و بر اساس موازین حقوقی باشد، نه خودسرانه. هر فردی، حتی متهم به جرائم امنیتی، باید حق دفاع از خود را داشته باشد و در یک دادرسی عادلانه حکم صادر شود.
بازار ![]()
به گفته این استاد دانشگاه، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند ملت را قانع و همراه سازد، مشاهده‌ی صداقت، امانتداری و درستکاری در عملکرد حاکمیت است. هنگامی که مردم احساس کنند مسئولین راست می‌گویند و اقداماتشان صرفاً در راستای منافع شخصی یا گروهی نیست، با آنها همراه خواهند شد.
صادقی معتقد است: طرح دوفوریتی اخیر در خصوص طرح مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی، به سرعت واکنش منفی در جامعه ایجاد کرد. این نشان می‌دهد که انسجام ملی تضمین‌شده نیست و هر واکنش نسنجیده می‌تواند به آن ضربه بزند. لذا به همه دستگاه‌های قضایی، تقنینی و اجرایی هشدار می‌دهیم که مراقبت از این وحدت ملی بسیار حساس و نیازمند رویکردی ظریف و همه‌جانبه است.
متن گفت‌وگو شفقنا با محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:
* یکی از مسایلی که معادلات بسیاری از کشورهای غربی و از جمله رژیم صهیونیستی را در جنگ 12 روزه بهم زد، واکنش مردم خصوصا نسل جوان و نخبگان به این تجاوز بود. در روزهای اولیه جنگ شاهد محکومیت این تجاوز از سوی تمامی اقشار جامعه بودیم؛ ارزیابی شما از این مساله چیست؟ آیا می توان گفت یک نوع بازگشت به انسجام ملی بعد از این تجاوز در کشور صورت گرفت؟
این 12 روز جنگ تجربه‌ای فشرده و پر از درس بود که ابعاد مختلفی برای بحث دارد. در طول سال‌ها، تقابل گفتمانی درباره فلسطین وجود داشته است. حتی قبل از انقلاب، گروه‌های مختلف چپ مارکسیستی، ملی‌گرا و مذهبی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند و رژیم شاه، با وجود اتحاد با غرب، مناسبات اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را با رژیم صهیونیستی، پنهان می‌کرد.
پس از انقلاب نیز تمام طیف‌ها در آرمان آزادی فلسطین اشتراک نظر داشتند. شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که این تقابل گفتمانی روزی به رویارویی مستقیم تبدیل شود، اما آزادی فلسطین یکی از آرمان‌های مشترک تمام کشورهای اسلامی است. برخی کشورها خواستار آزادی کامل سرزمین‌های اشغالی هستند و برخی دیگر بر تشکیل دو دولت تأکید دارند.
در شرایطی هم که بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از رسیدن سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به کمترین میزان خود بود و فشارهای اقتصادی گسترده، مردم را تحت فشار قرار داده بود، نگرانی‌هایی جدی در خصوص واکنش‌ها به رویدادهای مهم وجود داشت. لذا در روز آغازین حمله غافلگیرانه که منجر به شهادت تعداد زیادی از فرماندهان نظامی شد، برخی این وضعیت را با انفجار حزب جمهوری اسلامی و ترور سران در سال 1360 مقایسه کردند. با این حال، برخلاف سال 60 که ملت از انسجام بالایی برخوردار بودند، در مقطع کنونی نگرانی‌هایی از بابت عدم انسجام ملی وجود داشت.
پدر من در حادثه انفجار هفتم تیر به شهادت رسیدند. قبل از این حادثه، دوقطبی میان بنی‌صدر و بهشتی و همچنین ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز نظامی، التهاب سیاسی قابل توجهی را ایجاد کرده بود. اما فاجعه هفتم تیر، این دوقطبی‌ها را از بین برد.
من هم پیش بینی می کردم که حمله احتمالی اسرائیل می‌تواند عامل انسجام‌بخش در کشور باشد که محقق شد. در روزهای اولیه پس از حمله، بیشتر، اصولگرایان در صحنه حضور یافتند و اولین واکنش از سوی اصلاح‌طلبان توسط رئیس جبهه اصلاحات، خانم منصوری، شجاعانه و متعهدانه انجام شد و موجی را به راه انداخت و به سرعت، دفاع از وطن فراگیر شد.
حتی افرادی با گرایش‌های مارکسیستی و همچنین دادخواهان اعدام‌های 67 (موسوم به خاوران) نیز در دفاع از ایران، بیانیه‌هایی صادر کردند که با حضور آنها، حجت برای همه تمام شد. منافقان و سلطنت‌طلبان که تصور می‌کردند موجی به نفع آنها ایجاد خواهد شد، تنها با ایجاد ننگ برای خود مواجه شدند. البته تحلیل‌ها در خصوص حمله اسراییل متفاوت است اینکه یک هدف اصلی و در کنار آن اهداف ثانویه را دنبال می‌کردند شاید براندازی و تغییر رژیم هدف اصلی نبود بلکه هدف اصلی زدن زیرساخت های هسته ای ما بود و اگر شرایط آن پیش آمد براندازی را به عنوان هدف بعدی در نظر بگیرند. در خصوص هدف اصلی آنها که فعلا آماری وجود ندارد اما در هدف ثانویه تا اینجا ناموفق بودند. اما این واکنش ملی می تواند شکننده باشد.
چه چیزی باعث این شکنندگی می تواند باشد؟
آغاز تجاوز اسرائیل به خاک ایران، هشدارهای پیشین درباره احتمال “لیبیایی شدن” یا “سوریه‌ای شدن” کشور را برای مردم ملموس‌تر کرد. پیش از این، عده‌ای این هشدارها را رد می‌کردند، اما پس از تجاوز، مردم به طور جدی متوجه خطر شدند و احساسی از ناامنی، هرج و مرج و نفوذ که در کشورهای اطراف دیده بودند، در آنها ایجاد شد.
انسجام ملی که پس از حمله شکل گرفت، بیشتر جنبه ” مدنی” داشت تا سیاسی. به این معنا که مردم بیشتر بر اساس حس وطن‌دوستی و نگرانی از سرنوشت کشور متحد شدند، نه لزوماً بر اساس گرایش‌های سیاسی خاص. این انسجام با هدف حفظ کشور و جلوگیری از ناامنی و هرج و مرج ایجاد شد. این وضعیت منجر به همگرایی مدنی و اجتماعی خودجوش مردم شد، به طوری که به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی، به دنبال حمایت از یکدیگر بودند. با تشدید تهدید علیه تمامیت ارضی کشور، ترس از تجزیه، انسجامی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث شد تا اختلافات را کنار بگذارند. این دو عامل، یعنی حس بی‌دولتی و تهدید تجزیه، به عنوان کاتالیزورهای اصلی در شکل‌گیری انسجام ملی پس از تجاوز اسرائیل عمل کردند.
متاسفانه گسل‌هایی که در جامعه ایران وجود دارد، گسل‌های عمیقی است؛ گسل‌هایی است که نزدیک به 5 دهه سعی برای پر کردن آنها از سوی حاکمیت صورت نگرفت. بعد از هر انقلابی، بخش‌هایی از جامعه که به نظام گذشته تعلق داشتند جدا می شوند. در انقلاب ما هم مخصوصا در دهه 60 به خاطر درگیری‌های سیاسی، جنگ و اقدامات تجزیه‌طلبانه که وجود داشت، بخش‌هایی از نیروهای سیاسی جدا شده بودند. در ادامه هم کم کم جدایی‌هایی اتفاق افتاد و در یکی دو دهه اخیر بسیاری از طیف‌های درون نظام، حذف و به حاشیه رانده شدند که نمونه آن را در مجلس فعلی می‌بینید.
انتخابات ریاست جمهوری 1403 با توجه به تهدیدهای موجود، فضا را باز کرد و تا حدودی به ترمیم اعتماد عمومی کمک کرد. مشارکت 50 درصدی مردم در این انتخابات، نشان‌دهنده این ترمیم نسبی است. با این حال، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان بی‌اعتنا به مسائل سیاسی و طیف‌بندی‌های موجود است و معتقد است که این طیف‌ها صرفا به منافع خود فکر می‌کنند. همچنین مسائل اقتصادی مانند تورم افسارگسیخته، بیکاری و به تبع آن، کاهش شدید قدرت خرید مردم و ناترازی ها، به طور مستقیم بر سطح رضایت عمومی تاثیر می‌گذارد. این مسائل، در کنار دغدغه‌های سیاسی، نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند.
یکی از انتظارات اعلام عفو عمومی است؛ اقدامی که در ابتدای انقلاب نیز به منظور ایجاد آشتی و همبستگی ملی صورت گرفت. لذا در شرایط کنونی، چنین رویکردی می‌تواند به ترمیم گسل‌های اجتماعی کمک کند. حتی گروه طالبان، با وجود انتقادات گسترده ای که به رفتارهایش وجود دارد، پس از اخراج مهاجران از ایران و پاکستان، عفو عمومی اعلام کرد. این اقدام، نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار و پرچالش، می‌توان با رویکردهای آشتی‌جویانه، گامی در جهت کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای مثبت برداشت. ایران نیز نیازمند ایجاد چنین فضاهای مثبتی است تا به سرعت گسل‌های موجود در جامعه را ترمیم کند.
گسل عمیقی که از سال 88 در میان طیف‌های درونی کشور ایجاد شده، می‌توانست با عفو و بخشش عمومی و رفع حصر، ترمیم شود. اما این گسل نه تنها پر نشده، بلکه هر روز عمیق‌تر می‌شود.
طرح دوفوریتی اخیر در خصوص طرح مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی، به سرعت واکنش منفی در جامعه ایجاد کرد. این نشان می‌دهد که انسجام ملی تضمین‌شده نیست و هر واکنش نسنجیده می‌تواند به آن ضربه بزند. لذا به همه دستگاه‌های قضایی، تقنینی و اجرایی هشدار می‌دهیم که مراقبت از این وحدت ملی بسیار حساس و نیازمند رویکردی ظریف و همه‌جانبه است.
آیا فکر نمی‌کنید که حمله اخیر نشان داد که نیازمند اصلاحات در شیوه ی حکمرانی هستیم؟ به نظر شما این اصلاحات باید شامل چه مواردی باشند؟
دختر مرحوم فروهر در آلمان به دلیل اظهارات نامربوط رئیس جمهور آن کشور، شکایتی در جهت وحدت ملی تنظیم کرد. اما متاسفانه، برخی مسئولین تلاش کردند این اقدام را به نفع خود مصادره کنند، که با انتقاد خانم فروهر مواجه شد. ایشان تاکید کردند که این اتحاد به معنای حمایت از نظام نیست، بلکه حمایت از ایران است.
همگرایی ملی واقعی زمانی محقق می‌شود که نظام برای رفع این گسل‌ها، اعتراف کند که والدین ایشان چگونه به قتل رسیدند و قاتلین آنها را به صورت شفاف معرفی کند. همانطور که اشاره کردید، این موضوع در مجلس نیز پیگیری شده است. خانم فروهر هر سال در سالگرد قتل والدین خود به ایران می‌آمدند تا مراسم برگزار کنند، اما متاسفانه بعضاً برای ورود به کشور با مشکل مواجه می‌شدند. این نشان می‌دهد که تا زمانی که ابهامات در مورد این پرونده و پرونده‌های مشابه رفع نشود، و تا زمانی که مسئولین پاسخگو نباشند، ترمیم وحدت ملی واقعی و پایدار نخواهد بود.
اذعان وزارت اطلاعات به تخلف ماموران در فرودگاه و بازگرداندن پاسپورت خانم فروهر، گامی مثبت اما ناکافی است. انتظار ایشان، احقاق حق و روشن شدن زوایای پنهان قتل والدینشان است. متاسفانه، قاتلین بخشی از بدنه وزارت اطلاعات بودند و این رویکرد باید تغییر کند.
بنابراین برای جلب اعتماد مردم و ترمیم گسل‌های موجود، نیازمند اصلاحات اساسی در رویکردها، گفتمان و ساختارها هستیم. وزارت اطلاعات باید نشان دهد که حافظ امنیت کشور است و هر شهروندی آن را پناهگاه خود بداند. قوه قضاییه نیز باید مطابق قانون اساسی، ضامن آزادی‌های اساسی مردم باشد، نه مانع آن.
دستگاه امنیتی باید حافظ آزادی‌های مردم، از جمله آزادی بیان و اندیشه، حتی برای اپوزیسیون و دگراندیشان باشد. تا زمانی که کسی اقدام ضدامنیتی نکرده و دست به اسلحه نبرده است، نباید برخوردی با او صورت بگیرد. در صورت اقدام ضدامنیتی، برخورد باید قانونی و بر اساس موازین حقوقی باشد، نه خودسرانه. هر فردی، حتی متهم به جرائم امنیتی، باید حق دفاع از خود را داشته باشد و در یک دادرسی عادلانه حکم صادر شود.
در خصوص اصلاحات در این نهادها باید گفت ورود دستگاه های امنیتی به کارهای اقتصادی و ورود دستگاه‌های نظامی به پروژه‌های ساخت و ساز، پیامدهای منفی متعددی دارد. در مورد ورود نیروهای نظامی به عرصه سازندگی پس از جنگ، دیدگاه مرحوم هاشمی رفسنجانی این بود که از این ظرفیت عظیم برای بازسازی کشور استفاده شود. اما متاسفانه، این امر به تدریج تبدیل به رقابت با بخش خصوصی شد که باعث دور شدن آنها از وظیفه اصلی می شود. همانطور که حضرت علی (ع) فرمودند: «الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»، عدل آن است که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم.
بنابراین “اتحاد ملی” یک دستور نیست، بلکه یک احساس است که باید در دل مردم ایجاد شود. برای تحقق این هدف، حاکمیت باید رویکردهای خود را تغییر دهد و به جای دخالت در امور اقتصادی و محدود کردن آزادی‌ها، به وظایف اصلی خود در حفظ امنیت، ایجاد عدالت و فراهم کردن زمینه پیشرفت و توسعه کشور بپردازد.
بحث توجه به عدالت و شفافیت و تغییر در شیوه حکمرانی که به آن تاکید دارید، چقدر در مواضع مسئولان دیده می شود؟
اخبار غیررسمی حاکی از تدوین برنامه‌هایی است، اما این موارد تاکنون به صورت شفاف و عملیاتی مشاهده نشده‌اند. به عنوان مثال، اخباری مبنی بر بررسی پیشنهاد عفو گسترده از سوی قوه قضاییه، حتی در مورد برخی از زندانیان سیاسی، مطرح شده است. با توجه به سرعت تحولات جاری، تسریع در تحقق این اقدامات ضروری است.
نقش دانشگاه‌ها و نهادهای علمی در این مرحله را چگونه می‌توان تقویت کرد؟
این یک مشکل اساسی است که نیروهای متخصص دانشگاهی احساس می‌کنند به حاشیه رانده شده‌اند و نظرات کارشناسی آنها در بخش‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. نمونه‌های ملموس این موضوع ناترازی در حوزه انرژی و بحران آب است. برگزاری جلسات سمبلیک، مانند جلسه‌ای که آقای پزشکیان با دانشگاهیان داشتند، گرچه می‌تواند گامی مثبت باشد، اما اگر به تغییرات عملی و ملموس منجر نشود، تأثیر چندانی نخواهد داشت.
سند ملی آب در زمان دولت آقای خاتمی تهیه و تصویب شد و سیاست‌های لازم در این حوزه مشخص شده است. اما متأسفانه، در عمل، زمانی که نظر کارشناسی با منافع یک عده تعارض پیدا می‌کند، منفعت شخصی یا گروهی غلبه پیدا می‌کند و سیاست‌های کارشناسی نادیده گرفته می‌شود. این امر نه تنها به حل مشکلات کمک نمی‌کند، بلکه باعث تشدید آنها نیز می‌شود.
متاسفانه این یک واقعیت تلخ است که گاهی اوقات شعارها و وعده‌ها با عملکرد واقعی فاصله زیادی دارند. به نظر می‌رسد که دولت فعلی نیز، با وجود تأکید بر کار کارشناسی، در عمل اولویت را به وفاق ملی و جلوگیری از تعارض با سایر نهادها می‌دهد، حتی اگر این به معنای نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و عدول از اصول باشد.
پذیرش طرح مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی، با وجود مخالفت معاونت حقوقی دولت و تاکید بر وجود قوانین کافی برای مقابله با نشر اکاذیب، نمونه بارزی از این تناقض است. که البته خوشبختانه پس گرفته شد.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، با همکاری اقشار مختلف مردم و گرایش‌های متنوع، به عنوان یکی از مردمی‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم شکل گرفت. مرحوم بازرگان با اشاره به این موضوع، دو مرحله “همگرایی” و “واگرایی” را برای این انقلاب تعیین کرد که پس از دوران همگرایی اولیه، به دلایل مختلف واگرایی و جدایی در جامعه شکل گرفت و دوگانگی‌هایی ایجاد شد. یکی از این دوگانگی‌ها، تعارض بین “اسلام” و “ملیت” است. در این راستا، نظام جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت ترمیم این دوگانگی‌ها برخوردار است. قانون اساسی به نوعی هر دو برداشت از اسلام و ملیت را شامل می‌شود. در مقدمه قانون اساسی بر وظایف ارتش در جهاد و حمایت از مستضعفین سراسر دنیا تأکید شده است. سیاست خارجه جمهوری اسلامی نیز بر مبنای تعهد به برادران مسلمان و حمایت از مستضعفان استوار است و همه مسلمانان را به عنوان یک امت در نظر می‌گیرد. بنابراین، برای جلوگیری از واگرایی و دوگانگی‌ها و دستیابی به تعادل سیاسی و اجتماعی، جامعه نیازمند وحدت و همکاری بر مبنای اصول اسلامی و ملی است.
برداشت‌های متفاوتی از این رویکرد وجود دارد. برخی ممکن است استنباط کنند که نگرش امت‌گرایی بر منافع ملی ارجحیت دارد و ملت ایران تحت‌الشعاع این گفتمان قرار می‌گیرد و ملیت برای نظام در درجه دوم اهمیت است. اما برداشت دیگر این است که این نگرش به معنای نادیده گرفتن حقوق ملت و تمامیت ارضی نیست، بلکه بر تعهد برادرانه و تلاش برای ایجاد وحدت و ائتلاف در جهان اسلام تاکید دارد؛ اهدافی که لزوماً با منافع ملی در تعارض نیستند
“همچنین باید توجه داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار اصول مربوط به امت‌گرایی، بر حقوق ملت نیز تاکید ویژه‌ای دارد. اصولی مانند اصل 20 که تصریح می‌کند مردم ایران از هر قوم، قبیله و نژادی از حقوق برابر برخوردار هستند، نشان‌دهنده توجه قانون اساسی به وحدت سرزمینی و لزوم رعایت حقوق همه اقوام و اقلیت‌ها است. کارشناسان هشدار می‌دهند که غفلت از این جنبه و عدم رعایت یکپارچه حقوق ملت، می‌تواند به تضعیف وحدت ملی منجر شود، به ویژه در شرایطی که دشمنان، مانند اسرائیل، در تلاش برای سرمایه‌گذاری بر روی گسل‌های قومی و مذهبی هستند. ”
اگر بخواهید یک توصیه کلان به سیاست‌گذاران کشور در این مقطع حساس ارائه دهید، آن توصیه چیست؟
در کنار این موارد، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند ملت را قانع و همراه سازد، مشاهده‌ی صداقت، امانتداری و درستکاری در عملکرد حاکمیت است. هنگامی که مردم احساس کنند مسئولین راست می‌گویند و اقداماتشان صرفاً در راستای منافع شخصی یا گروهی نیست، با آنها همراه خواهند شد. مسئولین باید فرصت خدمتگزاری را غنیمت شمرده و با درک گذرای این فرصت‌ها، تمام تلاش خود را برای جلب اعتماد عمومی به کار گیرند.