پیام خوزستان - با تصویب تشکیل کمیته مزد، فعالان کارگری خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی شدند.
در سیصد و چهلوچهارمین نشست شورای عالی کار که یکشنبه، یکم شهریورماه برگزار شد، موضوع اجرای «بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵» و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. این بند حمایتی در جریان مذاکرات مزدی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و هر سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت با اجرای آن موافقت کردند.
بر اساس این بند از مصوبه مزدی سال جاری، شورای عالی کار موظف است با توجه به جهش هزینهها و نوسان شاخصهای اقتصادی، مؤلفههای مزدی را در نیمه دوم سال بازنگری کند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست جلوگیری شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تصویب تشکیل «کمیته مزد» خبر داد. این کمیتهی سهجانبه، ذیل شورایعالی کار و با هدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادهای مزدی متناسب، تشکیل میشود و در نهایت پیشنهادهای خود را به شورایعالی کار ارائه خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مجموع دریافتی کارگران حداقلبگیر با احتساب همه مزایا به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد. این در حالی است که بر اساس محاسبات مستقل، یک خانواده کارگری در شرایط کنونی به درآمد ماهانه حدود ۹۰ میلیون تومان نیاز دارد تا بتواند هزینههای حداقلی زندگی خود از جمله خوراکیها، مسکن، درمان و آموزش را تأمین کند؛ با این حال، اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی نصف این مبلغ هم درآمد ماهانه ندارند.
در همین راستا، به سراغ سه فعال کارگری از استانهای مختلف کشور رفتیم تا دیدگاهها و مطالبات آنها را درباره ضرورت ترمیم دستمزد و لزوم حل بحران معیشت طبقهی کارگر، جویا شویم.
هزینههای ۱۰۰ میلیون تومانی و ضرورت حمایت فوری از معیشت کارگران
پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبهگری کارگری استان گیلان، دربارۀ ضرورت بهروزرسانی دستمزدها تاکید کرد: افزایش لحظهای تورم، بهروزرسانی مستمر حقوق کارگران را به نیازی حیاتی تبدیل کرده است. با شرایط تورمی موجود، یک خانوار کارگری برای تامین حداقلهای زندگی به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
وی با اشاره به نابرابری قدرت چانهزنی کارگران در برابر کارفرمایان و دولت گفت: دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و بهراحتی زیر بار افزایش دستمزد نمیرود. موکول کردن تصمیمگیریها به پایان هر سال، معیشت کارگران را بیش از پیش آسیبپذیر میسازد و عواقب اجتماعی ناگواری به همراه میآورد. عدم تامین معیشت و امنیت شغلی، انگیزه و کیفیت کار نیروی مولد کشور را از بین میبرد. در صورت عدم امکان پرداخت نقدی، دولت باید سبد کالایی خاص به کارگران پرداخت کند و حمایت از طبقه کارگر را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
درخواست افزایش دوبرابری مزایای رفاهی
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اجرای مصوبۀ مزدی را حق قانونی کارگران دانست و اظهار داشت: طبق مصوبۀ مزدی امسال، آیتمهای رفاهی باید در نیمۀ دوم سال ۱۴۰۵ بازنگری شوند. حداقل انتظار جامعه کارگری، دو برابر شدن ارقام حق مسکن و بن خواربار است؛ زیرا این دو مزیت، شمولیت عام دارند و تمام شاغلان مشمول قانون کار را پوشش میدهند.
وی افزود: تغییر دستمزد پایه در اواسط سال به دلیل تفاوت در سطوح مزدی پیچیده است، اما اضافه کردن مبلغی ثابت به مزایای جانبی، بدون تبعیض، شامل حال کارگران حداقلبگیر و سایر سطوح میشود. در حال حاضر، حق تأهل مبلغ ناچیز ۵۰۰ هزار تومان است، اما حق مسکن و بن خواربار ابزارهای مستقیم حمایتی برای جبران گرانیهای ششماهۀ گذشته هستند و باید مبلغ این مولفهها متناسب با افزایش هزینههای زندگی افزایش یابد.
کارگر با دستمزد فعلی حتی از پس هزینه برق هم برنمیآید
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانۀ کارگر هرمزگان، با استقبال از تشکیل کمیته دستمزد، بر شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی تاکید کرد و گفت: در اسفندماه، زمان تعیین حقوق کارگران، شرایط تورمی کشور به شکل کنونی نبود. امروز هزینۀ واقعی سبد معیشت کارگران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، اما کارگر و بازنشسته با حداقل حقوقِ ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی، توان اداره زندگی و پرداخت هزینههای درمان و انرژی را ندارد.
وی در ادامه توضیح داد: برای نمونه، اخیراً موردی داشتیم که قبض برق یک خانواده کارگری تحت تاثیر گرانی انرژی، از سه چهار میلیون به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین بعید میدانم صرفاً با ترمیم محدود مزد بتوان این بحران را حل کرد. حتی اضافه کردن پنج تا ۲۰ میلیون تومان به شکاف معیشتی یک خانواده چهار نفره را پوشش نمیدهد و دولت باید فکری اساسی برای نجات معیشت نیروی کار کند.
جمعبندی: مزد باید حداقل دوبرابر شود
برآیند دیدگاههای این سه فعال کارگری نشان میدهد که از نگاه جامعه کارگری، تشکیل کمیته مزد زمانی میتواند به ترمیم واقعی قدرت خرید منجر شود که تصمیمات آن متناسب با شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی باشد. ترمیم جزئی و پرداختهای قطرهچکانی، فاصلۀ عمیق میان دریافتیهای ۱۷ تا ۲۵ میلیونی و سبد معیشت ۹۰ تا ۱۰۰ میلیونی را پُر نمیکند.
نقطۀ اشتراک مطالبات نمایندگان طبقۀ کارگر، لزوم اقدام قاطعانۀ کمیته مزد برای حداقل دو برابر کردن مزایای رفاهی مانند حق مسکن و بن خواربار و نیز تقویت سبد کالایی است. آنان صراحتاً تاکید دارند خروجی جلسات شورا نباید به وعدههای تشریفاتی ختم شود؛ زیرا با تورم لحظهای و افزایش سنگین هزینههای درمان و انرژی، طبقۀ مولد کشور دیگر توان تحمل شرایط فعلی را ندارد. بنابراین ترمیم ملموس دستمزد، یک ضرورت است؛ اگر مزد کارگران افزایش نیابد، بحرانهای معیشتی و اجتماعی گستردهتر میشود.