پیام خوزستان - اندیمشک - دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: چهار مرکز غیرمجاز مداخلهگر در امر پزشکی پلمب و یکی از متهمان این پروندهها با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن سپهوند ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت عمومی و با دستور مستقیم دادستانی، شناسایی و برخورد با مراکز و افرادی که بهصورت غیرمجاز در امر پزشکی مداخله میکنند، تشدید شده است.
وی افزود: در همین راستا با حضور نماینده ویژه دادستانی، یک مرکز غیرمجاز زیبایی متعلق به فردی که خود را پزشک معرفی میکرد، شناسایی و پلمب شد.
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک بیان کرد: در این مرکز اقداماتی از جمله چربیبرداری از اندامهای مختلف بدن مراجعهکنندگان بدون رعایت الزامات تخصصی و ضوابط قانونی انجام میشد.
سپهوند ادامه داد: متهم با استفاده از مدرک منتسب به پزشک دیگر و بهرهگیری از تبلیغات فریبنده و گسترده از جمله تبلیغات برخی بلاگرها، اعتماد کاذب مراجعهکنندگان را جلب کرده بود. این فرد اقدامات پزشکی را شخصاً و بدون نظارت تخصصی انجام میداد.
وی گفت: مستندات بهدستآمده از این مرکز وقوع تخلف و جرم را آشکار کرده است. برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی با نظارت مستقیم دادستانی ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک تصریح کرد: یک مرکز غیرمجاز دیگر که در زمینه چربیبرداری فعالیت داشت نیز با حضور نماینده ویژه دادستانی شناسایی و پلمب شد و برای متهم آن پرونده قضایی تشکیل شد.
سپهوند افزود: یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز که در آن فردی بدون مجوزهای قانونی خدمات دندانپزشکی ارائه میکرد نیز شناسایی و پلمب شد. متهم این پرونده با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
وی ادامه داد: همچنین یک مرکز غیرمجاز ارائه خدمات تزریق ژل و بوتاکس شناسایی و پلمب شد و برای متهم آن پرونده قضایی تشکیل شد.
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک اظهار کرد: در مجموع چهار مرکز غیرمجاز شامل دو مرکز چربیبرداری، یک مرکز ارائه خدمات دندانپزشکی و یک مرکز تزریق ژل و بوتاکس پلمب و برای متهمان پروندههای قضایی تشکیل شده است.
سپهوند با تأکید بر اینکه سلامت عمومی مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، هشدار داد: با اشخاص و مراکزی که بدون مجوز قانونی در امر پزشکی مداخله میکنند یا با سوءاستفاده از مدارک دیگران و تبلیغات فریبنده سلامت مردم را به خطر میاندازند، قاطعانه و برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.