پیام خوزستان - اهواز - دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ابلاغ بخشنامههای جدید سازمان مالیاتی بر لزوم اجرای دقیق قوانین و آرای دیوان عدالت اداری از سوی مراجع مالیاتی تأکید کرد.
شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از بخشنامههای اخیر سازمان امور مالیاتی در راستای صیانت از حقوق مودیان ابلاغ شده است، اظهار کرد: بر اساس این دستورالعمل، مراجع حل اختلاف مالیاتی مکلف هستند در مواردی که مودی در مراحل قبلی اعتراض یا لوایح خود به معافیت، مشوق یا نرخ صفر مالیاتی اشاره نکرده باشد، اما بعداً بر اساس قوانین جدید یا آرای دیوان عدالت اداری مشمول آن شود، نسبت به اعمال این حقوق اقدام کنند.
وی افزود: ممکن است مودی در زمان طرح اعتراض، واجد شرایط یک معافیت خاص نبوده یا از آن اطلاع نداشته باشد، اما بعدتر و به استناد قوانین موخر یا رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مشمول آن مزایا شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، مراجع رسیدگیکننده باید بدون محدود شدن به متن اعتراضات قبلی، پرونده را دوباره بررسی و حقوق قانونی مودی را اعمال کنند.
عموری با اشاره به نمونههایی از این تسهیلات گفت: در برخی موارد، موضوع میتواند شامل معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی، از جمله مزایای پیشبینیشده در ماده ۱۴ قانون تأمین مالی تولید باشد.
به گفته وی، این بخشنامهها برای آن تدوین شدهاند که نگاه مراجع مالیاتی صرفاً به شکایت اولیه مودی محدود نماند و حقوق قانونی او بر اساس آخرین مقررات معتبر اعمال شود.
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از نکات مهم این بخشنامه اشاره کرد و گفت: این ابلاغیه مودیان را به توافق با اداره امور مالیاتی ترغیب میکند که بر اساس مفاد آن، اگر مودیان درباره برگ مطالبه جرایم ماده ۲۲ و در چارچوب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با اداره امور مالیاتی به توافق برسند و پرونده به هیأتهای حل اختلاف ارجاع نشود، محدودیتهای بند ۶ بخشنامه پیشین اعمال نخواهد شد.
وی این موضوع را عاملی برای تسهیل و تسریع در فرایند بخشودگی دانست و افزود: چنین رویهای میتواند از طولانی شدن پروندهها جلوگیری کند و امکان تعیین تکلیف سریعتر بدهیهای مالیاتی را فراهم سازد.
خدمات مشاورهای برای فعالان اقتصادی
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در ادامه با تأکید بر پیچیدگیهای فنی اجرای این مقررات گفت: اتاق بازرگانی اهواز، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، خود را موظف میداند در کنار فعالان اقتصادی باشد؛ بر همین اساس، مجموعه مشاوران مالیاتی و حقوقی اتاق آمادگی دارند پروندههای اعضا را بررسی کرده و مسیرهای قانونی لازم برای بهرهمندی از حداکثر بخشودگیها و معافیتها را ارائه دهند.
عموری از مدیران شرکتها، صاحبان کسبوکار و فعالان اقتصادی خواست با توجه به محدود بودن فرصت زمانی، در اسرع وقت برای تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی خود و دریافت مشاوره تخصصی به اتاق بازرگانی اهواز مراجعه کنند تا از تضییع حقوق قانونی جلوگیری و از ظرفیت این تسهیلات برای بهبود نقدینگی و کاهش هزینههای غیرعملیاتی استفاده شود.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق بخشنامههای جدید مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری میتواند هم به صیانت از حقوق مودیان کمک کند و هم زمینه را برای شفافتر شدن روند رسیدگیهای مالیاتی و کاهش اختلافات میان مودیان و سازمان امور مالیاتی فراهم سازد.