پیام خوزستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای صادراتی کشور گفت: برای محصولات مزیتدار و صادراتمحور خوزستان باید سهم مشخص و ثابتی در صادرات تعریف شود تا تصمیمهای مقطعی، بازارهای بینالمللی این محصولات را با چالش مواجه نکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان ، جواد کاظمنسب الباجی اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود راهبرد مشخص برای تفکیک سهم صادرات و مصرف داخلی محصولات تولیدی است؛ موضوعی که بهویژه در بخش کشاورزی و شیلات، آثار منفی قابل توجهی بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان گذاشته است.
وی با بیان اینکه باید میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی هماهنگی بیشتری ایجاد شود، افزود: برای حفظ جایگاه استان در بازارهای هدف، لازم است آسیبشناسی دقیقی از ساختار توزیع و صادرات انجام شود و یک رویه منطقی و پایدار در این حوزه شکل بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: هنوز نتوانستهایم فرمولی علمی و پایدار برای تعیین سهم صادرات در مقابل سهم مصرف داخلی تدوین کنیم؛ در حالی که این مسئله برای محصولاتی مانند خرما و آبزیان که از برندهای صادراتی خوزستان به شمار میروند، اهمیت دوچندان دارد.
الباجی با اشاره به ظرفیتهای صنعت شیلات استان گفت: آمارها نشان میدهد در بخش آبزیان، بهویژه ماهیان گرمآبی و پرورشی، کمتر از ۲۰ درصد تولید در بازار داخلی مصرف میشود و بیش از ۸۰ درصد تولیدات با هدف صادرات و ارزآوری انجام میشود. بنابراین، وقتی ساختار یک صنعت بر پایه صادرات شکل گرفته است، نمیتوان تصمیمگیری درباره کل تولید آن را صرفا بر اساس شرایط بازار داخلی انجام داد.
وی نقش اتاق بازرگانی را در تصمیمسازیهای اقتصادی مهم دانست و تصریح کرد: اگر پیش از ابلاغ هر بخشنامه یا دستورالعمل مرتبط با صادرات، نظر مشورتی اتاقهای بازرگانی اخذ شود، بخش قابل توجهی از مشکلات و چالشهای موجود قابل پیشگیری خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر استمرار تعامل دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: برگزاری منظم نشستهای مشترک میان دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی میتواند از شکلگیری بحرانهای احتمالی جلوگیری کند و تصمیمگیریها را واقعبینانهتر سازد.
الباجی با اشاره به رفع برخی محدودیتهای صادراتی در ماههای اخیر افزود: این گشایشها با همکاری مدیریت ارشد استان و اتاق بازرگانی اهواز حاصل شده است، اما تداوم این روند نیازمند پیگیری مستمر و مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری است.
وی خاطرنشان کرد: خوزستان به یک نظامنامه جامع نیاز دارد که در آن سهم صادراتی محصولات مزیتدار استان به رسمیت شناخته شود و هیچ محدودیتی بدون هماهنگی با شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اعمال نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: توسعه صادرات غیرنفتی در خوزستان مستلزم نگاهی کارشناسی و فرابخشی است و بهرهگیری از ظرفیتها و تجربیات بخش خصوصی، بهویژه اتاق بازرگانی اهواز، میتواند زمینه تحقق توسعه پایدار اقتصادی استان را فراهم کند.