پیام خوزستان - مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: عملکرد دستگاههای مرتبط با محیط کسب و کار باید بهصورت دورهای در شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع، ظرفیتهای موجود نیز به شکل هدفمند برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال فعال شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امین مکوندی یکشنبه در نشست هماندیشی بررسی آخرین گزارشهای محیط کسب و کار خوزستان اظهار کرد: گزارشهای اقتصادی زمانی میتوانند برای مدیریت استان و تصمیمگیریهای اجرایی مفید باشند که از مرحله توصیف وضعیت عبور کرده و به برنامه اقدام منجر شوند.
وی افزود: بر همین اساس، ضروری است برای هر شاخص، دستگاه مسئول، اقدام اصلاحی، زمان اجرا و شیوه ارزیابی نتیجه مشخص شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تغییرات شاخصهای محیط کسبوکار استان در سالهای اخیر گفت: بخشی از این تغییرات تحت تاثیر شرایط عمومی اقتصاد و پیامدهای جنگ قرار گرفته است با این حال، برای اصلاح روند موجود باید موضوعات در سه سطح بررسی شوند.
وی ادامه داد: بخشی از مسائل با تصمیم و هماهنگی دستگاههای استانی قابل حل است، برخی موضوعات نیز به اصلاح فرآیندهای داخلی نیاز دارد و برخی موارد نیز مستلزم پیگیری از مراجع ملی است.
سرمایهگذاری، اشتغال و محیط کسبوکار سهگانهای بههمپیوستهاند
مکوندی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ سرمایهگذاری، اشتغال و محیط کسبوکار گفت: برنامهریزی در این حوزهها باید با یک نگاه واحد انجام شود و برای توسعه سرمایهگذاری در استان، لازم است مرجع سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور بهصورت روشن مشخص باشد تا سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی بدانند هر موضوع باید از چه مسیر و در چه سطحی دنبال شود.
وی افزود: کارگروهها و شوراهای مرتبط با سرمایهگذاری زمانی اثربخش خواهند بود که دستور کار روشن، اختیار مشخص، دبیرخانه فعال و نظام پیگیری مصوبات داشته باشند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: برگزاری جلسه بهتنهایی کافی نیست و نتیجه هر نشست باید در قالب تصمیم مشخص، مسئول اجرا و زمانبندی پیگیری شود.
پایش دستگاههای اجرایی، کلید بهبود محیط کسبوکار
وی با تاکید بر نقش محوری شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: این شورا با پایش منظم و نتیجهمحور دستگاههای اجرایی میتواند زمینه بهبود محیط کسبوکار خوزستان را از طریق رفع گلوگاههای صدور مجوز، کوتاهکردن زمان فرآیندها و تمرکز بر خروجی واقعی در تولید و اشتغال فراهم کند.
مکوندی افزود: پیشنهاد میشود عملکرد دستگاههای مرتبط با سرمایهگذاری و محیط کسبوکار بهصورت دورهای در شورای برنامهریزی و توسعه استان بررسی شود تا ضمن شناسایی موانع، ظرفیتهای موجود نیز به شکل هدفمند فعال شوند.
توجه به تفاوت شهرستانها در جذب سرمایه و اشتغال
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به تفاوت ظرفیت و عملکرد شهرستانهای استان گفت: افزایش تعداد مجوزها یا حجم سرمایهگذاری در سطح کلان استان، بهتنهایی به معنای بهبود متوازن محیط کسب و کار نیست، زیرا باید مشخص شود این سرمایهگذاریها در کدام شهرستانها و در چه بخشهایی متمرکز شدهاند.
وی ادامه داد: بررسی دادههای سرمایهگذاری نشان میدهد بخش قابل توجهی از فعالیتها در شهرستانهای برخوردار و مراکز اصلی اقتصادی متمرکز است از این رو، شهرستانهایی مانند لالی، هویزه، حمیدیه، هندیجان، رامشیر، آغاجاری و برخی دیگر نیازمند برنامه اختصاصی برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال هستند.
مکوندی تاکید کرد: لازم است برای هر شهرستان، ظرفیتهای مزیتمحور، پروژههای اولویتدار، زمینهای قابل واگذاری، زیرساختهای مورد نیاز و دستگاههای مسئول مشخص شود.
وی افزود: چنین رویکردی موجب میشود سیاستگذاری از سطح میانگین استانی فراتر رفته و تفاوتهای واقعی میان شهرستانها را در نظر بگیرد.
اصلاح فرآیند صدور مجوز و کاهش استعلامهای تکراری
وی با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند صدور مجوز گفت: کوتاهکردن زمان صدور مجوز و کاهش رفت و برگشت پروندهها، یکی از مهمترین الزامات بهبود محیط کسبوکار است و در این زمینه باید فرآیندهای موازی، استعلامهای تکراری و بررسیهای چندباره شناسایی و اصلاح شوند.
مکوندی ادامه داد: در برخی پروندهها، استعلامها در چند مرحله و توسط مجموعههای مختلف بررسی میشود؛ در حالی که میتوان با تعیین دقیق مسئولیتها، استفاده از نظر کارشناسی دستگاههای تخصصی و ایجاد هماهنگی میان دبیرخانههای مرتبط، زمان رسیدگی را کاهش داد.
وی اظهار کرد: دستگاههای نظارتی نیز میتوانند در مراحل اولیه فرآیند حضور موثر داشته باشند تا ملاحظات قانونی و نظارتی پیش از رسیدن پرونده به مراحل پایانی مطرح شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: این اقدام از بازگشت پروندهها و ایجاد تاخیر در روند صدور مجوز جلوگیری میکند.
تکمیل پنجره واحد زمین برای تسهیل سرمایهگذاری
مکوندی با اشاره به چالشهای موجود در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: این سامانه در صورت اتصال کامل دستگاهها و امکان رصد مرحلهبهمرحله پروندهها، میتواند به کاهش زمان و افزایش شفافیت فرآیند سرمایهگذاری کمک کند.
وی افزود: برای اثربخشی سامانه، لازم است همه دستگاههای مرتبط بهصورت کامل به آن متصل باشند، وضعیت استعلامها برای متقاضی و دستگاه پیگیر قابل مشاهده باشد و پاسخها در قالبهای مشخص و قابل استناد ثبت شوند.
مکوندی ادامه داد: در مواردی که پاسخ دستگاهها خارج از سامانه یا بهصورت ناقص ثبت میشود، امکان پیگیری پرونده کاهش مییابد و سرمایهگذار ناچار است برای اطلاع از وضعیت درخواست خود، مراجعات و تماسهای متعدد داشته باشد.
تعیین تکلیف مجوزهای بینام و تبدیل به فرصتهای سرمایهگذاری
وی با تاکید بر اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و استفاده از ظرفیت مجوزهای بینام گفت: مجوز بینام زمانی برای سرمایهگذار جذاب خواهد بود که اطلاعات کامل پروژه، از جمله محل اجرا، کاربری زمین، زیرساختهای موجود، برآورد اولیه سرمایهگذاری، مجوزهای لازم، دستگاه متولی و وضعیت مطالعات امکانسنجی در اختیار قرار گیرد.
مکوندی افزود: دستگاههای اجرایی باید فهرست فرصتهای دارای مطالعات، زمین مشخص، موافقت اصولی و قابلیت واگذاری را بهصورت منظم بهروزرسانی کنند.
وی ادامه داد: همچنین ضروری است میان مجوزهای بینام و برنامههای توسعه شهرستانها و زنجیرههای ارزش استان ارتباط مستقیم برقرار شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان تاکید کرد: هر زمینی که پیش از این دارای مصوبه شورای برنامهریزی یا مجوز معتبر برای کاربری مشخص بوده است، باید در چارچوب ضوابط و با بررسی مستندات، از طی مراحل تکراری معاف شود.
وی گفت: این موضوع میتواند زمان آمادهسازی پروژهها را کاهش دهد و از تحمیل فرآیندهای غیرضروری جلوگیری کند.
پایش پروژههای پیشران در دستور کار شورای برنامهریزی
مکوندی با اشاره به پروژههای کلان استان اظهار کرد: پروژههایی مانند توسعه شهرکهای صنعتی و کشاورزی، پایانههای صادراتی، شهرکهای تخصصی، زنجیرههای ارزش، توسعه بنادر، شهرک انرژی و سایر طرحهای پیشران، نیازمند پایش منظم و تصمیمگیری هماهنگ هستند.
وی افزود: برای این پروژهها باید سازوکار مشخصی برای گزارشگیری ماهانه یا دورهای پیشبینی شود تا موانع هر طرح در کوتاهترین زمان شناسایی و برای رفع آن تصمیمگیری شود.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: پیشنهاد میشود در هر نشست، تعداد محدودی از پروژههای اولویتدار با حضور دستگاههای مسئول بررسی شوند و نتیجه جلسه در قالب صورتجلسه اجرایی، مسئول مشخص و زمانبندی روشن به دستگاهها ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: پایش پروژههای پیشران نباید به یک دستگاه یا یک مدیر وابسته باشد، بلکه باید در چارچوب برنامهای مستمر، با گزارشهای قابل سنجش و امکان ارزیابی میزان پیشرفت دنبال شود.
توسعه اقتصاد دانشبنیان نیازمند برنامه مشخص است
مکوندی با تاکید بر ظرفیت شرکتهای دانشبنیان گفت: اقتصاد دانشبنیان یکی از مسیرهای مهم برای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه فناوری و کاهش وابستگی به فعالیتهای سرمایهبر سنتی است و خوزستان باید برای افزایش تعداد و توانمندی این شرکتها برنامه مشخصی داشته باشد.
وی افزود: دستگاههای اجرایی و مجموعههای خدماتی، از جمله حوزههای سلامت، ورزش، فناوری، آموزش و خدمات تخصصی، میتوانند بخشی از نیازهای خود را از شرکتهای دانشبنیان استان تامین کنند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان ادامه داد: حمایت از شرکتهای دانشبنیان نباید به برگزاری نشستهای مقطعی محدود شود، بلکه لازم است نیازهای فناورانه دستگاهها احصا، فرصتهای همکاری اعلام و میزان استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بهصورت دورهای ارزیابی شود.
ارزیابی اشتغال با شاخصهای واقعی بازار کار
وی گفت: در حوزه اشتغال، توجه صرف به میزان تعهد دستگاهها یا تعداد ثبتشده در سامانهها کافی نیست و باید نتیجه واقعی برنامهها در بازار کار سنجیده شود.
مکوندی افزود: برای ارزیابی دقیقتر، لازم است شاخصهایی مانند اشتغال پایدار، بیمهشدن افراد، ماندگاری شغل، سهم زنان، سهم جوانان، سهم نیروی بومی و توزیع اشتغال میان شهرستانها بهصورت همزمان بررسی شوند.
وی ادامه داد: نرخ بیکاری، بهویژه در میان زنان، نیازمند برنامه اختصاصی است و نمیتوان با یک نسخه واحد برای همه گروههای جمعیتی و شهرستانها تصمیمگیری کرد.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان گفت: برنامه اشتغال استان باید مشخص کند که در هر بخش چه نوع شغلی، برای چه گروهی و در کدام منطقه ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی باید بهبود واقعی بازار کار باشد، نه صرفا ارتقای رتبه در جدولهای آماری.
مکوندی افزود: ارتباط میان سامانههای اشتغال، اطلاعات بیمهای و عملکرد دستگاهها باید تقویت شود تا آمار ثبتشده با نتیجه واقعی اشتغال تطبیق داده شود.
استفاده هدفمند از ابزارهای مالی و بازگشت واحدهای تولیدی
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به لزوم فعالسازی واحدهای تولیدی و بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: تامین مالی پروژهها نیازمند همکاری هدفمند بانکها و استفاده از ابزارهای متنوع مالی است.
وی افزود: در کنار تسهیلات نقدی، ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیرهای، اعتبار اسنادی، ضمانتنامه، سرمایهگذاری مشترک و سایر روشهای تامین مالی باید متناسب با نوع پروژه مورد استفاده قرار گیرند.
مکوندی ادامه داد: برای واحدهای تولیدی آسیبدیده، بهویژه واحدهایی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، باید برنامه مشخص احیا، زمانبندی و مسئول پیگیری تعیین شود.
وی اظهار کرد: منابع مالی زمانی اثرگذاری بیشتری خواهند داشت که به پروژههای دارای مطالعات، بازار مشخص، زیرساخت مناسب و قابلیت ایجاد اشتغال اختصاص یابند.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خوزستان افزود: در این چارچوب، بانکها، دستگاههای اجرایی و نهادهای تخصصی باید در یک فرآیند مشترک برای انتخاب و پشتیبانی از طرحها همکاری کنند.
مکوندی گفت: بهبود محیط کسبوکار خوزستان با یک اقدام مقطعی محقق نمیشود و نیازمند همکاری مستمر میان استانداری، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، نظام بانکی و نهادهای ملی است.
وی افزود: گزارشهای محیط کسبوکار باید مبنای گفت و گوی کارشناسی، تصمیمگیری مشترک و پیگیری نتیجهمحور قرار گیرند تا ظرفیتهای استان به اشتغال، تولید و سرمایهگذاری پایدار تبدیل شود.