پیام خوزستان - اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با نظارت و پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت، ۱۷۷ هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی مستعد تغییر کاربری محافظت شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: در چهار ماهه امسال و با نظارت و پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمال و اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت سازمان جهاد کشاورزی استان، ۱۷۷ هزار و ۱۰۳ هکتار از اراضی زراعی که مستعد تغییر کاربری بودند، محافظت شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد رشد داشته است.
وی، میزان اراضی اعادهشده به وضع سابق را بالغ بر هفت هکتار و تعداد قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز را ۲۱۷ فقره اعلام کرد و افزود: اراضی کشاورزی از سرمایههایی است که باید حفاظت و به نسلهای بعدی منتقل شود و نباید اجازه داد برخی افراد برای به دست آوردن سود اندک، این سرمایه گرانبها را تخریب کنند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: از ابتدای امسال ۲۱ حلقه چاه غیرمجاز مسلوبالمنفعه و ۳۷ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده است.
دهقانی با اشاره به تشکیل ۲۶۱ فقره پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و دولتی تصریح کرد: در چهار ماهه امسال، ۲۶۱ فقره پرونده در خصوص تصرفات اراضی ملی، منابع طبیعی، تخریب محیط زیست و اراضی ساحلی تشکیل شده و تاکنون حدود ۴۲۰ هکتار اراضی دولتی به ارزش ریالی بالغ بر هزار و ۵۷۵ همت به دولت اعاده شده است؛ همچنین ۳۰ هکتار و ۵۰۰ هزار مترمربع از اراضی حریم سواحل و رودخانهها رفع تصرف و آزادسازی شد.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات این شورا افزود: با پیگیری این شورا و تلاش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی، بخشی از اراضی تصرفشده در پلاکهای ۲۷۰۹ موسوم به ابوعمود و پلاک ۵ موسوم به کوت گابون در شهرستان شوش، به مساحت ۸۳ هکتار رفع تصرف و به دولت اعاده شد؛ همچنین در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز در روستاهای جلیزی، حنظله و شخطیر شهرستان دشت آزادگان، ۱۸ فقره حکم رفع تصرف به مساحت ۴۳۷۴ مترمربع اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: در خصوص اراضی متعلق به راه و شهرسازی، ۱۰ مورد رفع تصرف در شهرستانهای اهواز، شوشتر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، دزفول و رامشیر انجام شد و این اراضی به مساحت ۶۹ هزار و ۷۱۰ مترمربع و به ارزش ریالی یکهزار و ۱۸۴ هزار میلیارد تومان، به دولت بازگردانده شد؛ همچنین ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه فولیآباد اهواز نیز از دست متصرفین خلعید و به نماینده نیروهای مسلح تحویل شد.
دهقانی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخل در شهرستانها گفت: هدف از صدور سند برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تثبیت مالکیت است که به صیانت، حفاظت و بهرهبرداری صحیح از آن کمک میکند؛ اسناد مشاعی موجب ایجاد تعارض در مالکیت و اختلافات ملکی میشود و دستگاههای دولتی باید نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.