پیام خوزستان - نایبرئیس شورای شهر اهواز معوقات ۸ ساله شرکتهای بزرگ نفتی خوزستان از جمله کارون، مارون، اروندان، نفت و گاز مسجدسلیمان و نفت و گاز آغاجاری به شهرداریها و دهیاریهای استان را حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علیمدد هاشمپور روز چهارشنبه در نشستی با موضوع وصول آلایندگی شرکتهای آلاینده استان، با اشاره به عدم پرداخت عوارض آلایندگی در ۸ سال اخیر از سوی شرکتهای نفتی آلاینده و شرکت فولاد خوزستان بیان کرد: شرکتهای بزرگ نفتی خوزستان از جمله کارون، مارون، اروندان، نفت و گاز مسجدسلیمان و نفت و گاز آغاجاری طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به مدت ۸ سال متوالی هیچگونه عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریهای استان پرداخت نکردهاند و مجموع معوقات آنها به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است.
وی افزود: شرکتهای آلاینده باید به قانون تمکین کرده و عوارض را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت بر اساس رای قطعی و با استناد به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مبالغ باید بهصورت مستقیم از حساب آنها برداشت و به حساب ذینفعان واریز شود.
هاشم پور در تشریح وضعیت وصول عوارض آلایندگی از شرکتهای نفتی اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ و رای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با پیگیری مدیریت شهری و شورای شهر اهواز حاصل شد، مشخص گردید که شرکتهای نفتی موظف به پرداخت یک درصد از کل فروش خود هستند، نه یک درصد از کارمزد فروش. این رای به نفع شهرداریها و دهیاریها صادر شد و مبنای قانونی وصول عوارض را تثبیت کرد.
نایبرئیس شورای شهر اهواز تصریح کرد: در ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع عوارض سبز نیز بهروزرسانی شده است؛ بر این اساس، واحدهای تولیدی و خدماتی آلاینده که استانداردهای زیستمحیطی را رعایت نکنند، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یکونیم درصد فروش یا خدمات خود میشوند، با توجه به میزان بالای آلایندگی ناشی از فلرها و پالایشگاههای نفتی در اهواز، حداکثر نرخ یعنی یکونیم درصد فروش برای این شرکتها اعمال شده است.
وی با بیان اینکه رای قطعی برای شرکتهای آلاینده نفتی توسط هیئتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان امور مالیاتی صادر شده است، ادامه داد: شرکتهای آلاینده موظفاند هر دوره سهماهه اظهارنامه خود را تا پایان همان دوره ارائه دهند و در صورت عدم ارائه در موعد قانونی، علاوه بر اصل بدهی، مشمول جریمه غیرقابل بخشش ۱۰ درصدی میشوند. همچنین طبق ماده ۳۷ همان قانون، به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت عوارض، ۲ درصد جریمه تعلق میگیرد.
تخصیص ۵۰ تا ۷۰ درصد عوارض آلایندگی به طرحهای عمرانی
نایبرئیس شورای شهر اهواز ادامه داد: قانونگذار حداقل سهم ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای هزینههای عمرانی و زیربنایی تعیین کرده است، اما شورای اسلامی شهر اهواز با مصوبهای این سهم را به ۷۰ درصد افزایش داده و تنها ۳۰ درصد آن برای هزینههای جاری مجاز است. البته آییننامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، صرف حداقل ۵۰ درصد در امور عمرانی را اجباری اعلام کرده است.
وی بیان کرد: در مجموع، شهرداریها موظفاند ۴۰ درصد از کل بودجه خود را صرف امور عمرانی کنند، اما برای عوارض آلایندگی، این ردیف حداقل به ۵۰ درصد ارتقا یافته است.
هاشمپور افزود: طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، مجموع اصل و جرایم عوارض آلایندگی وصولشده از شرکتهای نفتی در استان خوزستان بالغ بر ۲۵ همت بود که سهم شهرداری اهواز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد این مبلغ را شامل شد؛ اما متاسفانه از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با وجود صدور رای قطعی، شرکتها از پرداخت خودداری کردهاند.
وی درباره تاثیر عدم پرداخت این عوارض بر توقف طرحهای عمرانی شهر گفت: تمام طرحهای شهری از طریق پیمانکاران بخش خصوصی پیش میرود؛ وقتی صورتوضعیت پیمانکار تایید میشود، اما پولی پرداخت نمیشود، پروژه تعطیل شده و شهرداری نیز مشمول خسارت تاخیر به پیمانکار میگردد، این مسئله موجب عقبماندگی مضاعف شهر و تحمیل مشکلات بیشتر بر مردم شده است.
نایبرئیس شورای شهر اهواز با اشاره به وضعیت نامناسب درآمدی شهرداری اهواز بیان کرد: در حال حاضر، هزینههای جاری شهرداری بهویژه حقوق پرسنل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمدهای ناشی از عوارض و خدمات دریافتی از اشخاص حقیقی تنها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: با این شرایط، حتی اگر مبلغی از عوارض آلایندگی وصول شود، ابتدا صرف پوشش کسری هزینههای جاری میشود و پولی برای کارهای زیرساختی و عمرانی باقی نمیماند. به همین دلیل، وصول معوقات هشتساله میتواند گرهگشای بزرگی در خدمترسانی به مردم باشد.
هاشمپور با اشاره به وضعیت مشابه شرکت فولاد خوزستان گفت: شرکت فولاد خوزستان نیز با فروشی بالغ بر ۱۷۰ همت در این هشت سال، وضعیتی مشابه شرکتهای نفتی دارد و عوارض آلایندگی آن پرداخت نشده است. این حق قانونی شهروندان خوزستانی باید از حساب شرکتها برداشت و صرف آبادانی و توسعه شهری شود؛ در غیر این صورت، شهروندان همچنان متحمل آلودگی و عقبماندگی عمرانی خواهند بود.
رئیسکل دادگستری خوزستان از وصول بیش از ۲۲ همت مطالبات و معوقات مالیاتی و عوارض استان طی یک سال اخیر خبر داد.
علی دهقانی بیان کرد: در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه و نظارت بر تحقق حقوق عامه، پیگیری وصول مطالبات قانونی دولت از مؤدیان بدهکار، بهویژه شرکتهای بزرگ صنعتی و نفتی، در دستور کار دادگستری استان قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری افزود: این مبلغ شامل اصل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض، جرایم و عوارض آلایندگی است.
دهقانی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز در مجموع بیش از ۵۴ همت از محل مطالبات معوق مالیاتی، عوارض و جرایم در خوزستان وصول شده است.