پیام خوزستان - میزان / سی‌وهشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (18 شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: در راستای تببین بزه ارتکابی سازمان منافقین و سردستگان آن با موضوع همکاری با دول متخاصم موضوع ماده 508 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، رکن مادی این جرم این جرم را در رابطه با واژه دولت و تخاصم در جلسه قبل تشریح کردیم. اگر بخواهیم همکاری منافقین با رژیم صهیونیستی را در دادگاه مطرح کنیم، چالش قانونی نخواهیم داشت چرا که از نظر حقوقدانان و رویه قانونی ما، دولت را اعم از دولتی دانسته‌اند که از منظر ما به عنوان دولت رسمی شناخته شده باشد و یا دولت رسمی نباشد.
بازار
وی افزود: همچنین واژه متخاصم نیز اعم است از اینکه بالفعل در حال جنگ باشد یا هر اقدامی علیه امنیت ملی، سیاست حاکم بر کشور و یا اقتصاد کشور داشته باشد. اما نسبت به رکن معنوی بزه ارتکابی، دو موضوع اصلی باید بررسی شود. اولین مورد علم و آگاهی بزهکار نسبت به متخاصم بودن دولت است که رژیم بعث عراق، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق این مورد هستند. دوم اینکه قصد بر علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند. بر اساس ماده 508 هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلمی ایران همکاری کند در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌شود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره آگاهی شان به متخاصم بودن شکی نیست. به چند مصداق آن که در کیفرخواست نیز مندرج است، اشاره می‌کنم. مسعود رجوی در زمانی که عراق با ایران در جنگ بود که مصداق کامل تخاصم است؛ با رژیم بعث عراق در این جنگ همکاری می‌کند این همکاری نه در جاسوسی و فروش اطلاعات و تخلیه تلفنی و سایر مصادیق جاسوسی، بلکه اینها در قتل و غارت و کشتار مردم ایران نیز با صدام ملعون همکاری مستقیم و مباشرت دارند.
وی افزود: مریم قجر عضدانلو در عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ حضور جدی داشته و مهدی ابریشمچی فرمانده حفاظت قرارگاه‌ها و معاون ستاد قرارگاه‌های نیرو‌های عملیاتی در سه عملیات چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان و زهره اخیانی و مهدی برائی کسی بوده که مسئول تسخیر شهر اسلام آباد غرب بوده در عملیات فروغ جاویدان حضور داشته است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مژگان پارسایی و زهرا مریخی و محمد علی توحیدی همه این متهمین در این عملیات‌ها و بعد از آن علیه جمهوری اسلامی اقدام داشتند و نمی‌توانند منکر این باشند که ما نمی‌دانستیم تخاصمی بین اینها وجود دارد. خیر اساسا به این دلیل اینها پیمانکار تروریستی برای این دولت‌های متخاصم شدند که علیه کشور اقدام کنند.
وی عنوان کرد: همچنین قصدشان علیه نظام اسلامی است که آن هم قابل انکار نیست، چندین شاهد از نشریه مجاهد در این باره ارائه می‌کنم که اینها از ابتدای انقلاب تا امروز با این انقلاب مردم مبارزه کردند. شماره 422 این نشریه، تیتر زده تا قلب تهران یکسره خواهیم تاخت؛ ناظر عملیات‌هایی که سازمان منافقین می‌خواهند علیه مردم ایران انجام دهند. همین نشریه شماره 474 تیتر زده است: هدف سرنگونی رژیم آخوندی است. شماره 443: زمان ماموریت بزرگ و تاریخی فرارسیده است.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: همان جمله‌ای که در دهه 60 علیه مردم ایران گفتند مشابه همین جمله را مریم قجر در همین جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند. او در پارلمان اروپا این جنگ را اینگونه توصیف می‌کند: این جنگ سرآغاز فصل جدیدی است؛ جنگ اصلی ما که از 44 سال قبل در جریان است؛ لذا شکی باقی نمی‌ماند که قصد اینها بر علیه نظام و مردم ایران است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: در نشریه مجاهد شماره 348 " alt="پیام خوزستان" width="100%" />
وی در ادامه گفت: آنها در جنگ 12 روزه با رژیم غاصب صهیونیستی صراحتاً جاسوسی، فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی و کمک‌رسانی به سرویس جاسوسی رژیم غاصب صهیونیستی همکاری کردند، مسعود رجوی روزی با ساواک، روزی با صدام و همین جریان روزی در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی همکاری کرده است. بیانیه علیه قدرت هسته‌ای ایران و دانشمندان ما داده‌اند و با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در تحقق رکن معنوی این جرم هم نسبت به سازمان منافقین شکی باقی نمی‌ماند، یک نکته مهم اینکه اساساً اقتضای جرم همکاری با دول متخاصم اینطور نبوده که صرفاً از جانب سردسته و سرکرده اینها باشد و سایرین بی اطلاع یا سایرین نقشی نداشته باشند بلکه این همکاری کاملاً سازمان یافته است، در آنجا اداره‌ای به عنوان ستاد داخله وجود دارد که در آنجا فقط مسئولیتشان شنود و جاسوسی است و بخش دیگری صرفاً وظیفه شان تامین مالی است.
وی افزود: این همکاری نسبت به تمامی سردستگان و اعضای منافقین قابلیت انتصاب دارد از این رو به عنوان یک جرم که از یک نفر یا چند نفر سر زده باشد نمی‌توانیم نگاه کنیم و نکته مهمتر همکاری با دول متخاصم است که به صورت مستمر بنا به اقرار و اذعان مریم قجر که خودش صراحتا میگوید ما 44 سال است که در حال دشمنی هستیم. در جلسات گذشته یکی از شاهدان نسبت به همکاری سازمان با رژیم غاصب صهیونیستی شهادت دادند و صراحتاً اعلام کردند که مسعود رجوی به ما می‌گفت هر جایی که مخالف جمهوری اسلامی باشه ما با او دوست هستیم و با او همکاری می‌کنیم یعنی هر جایی اقدامی علیه مردم مظلوم ایران انجام شد نام سازمان منافقین هم آنجا ست.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: در همکاری با دول متخاصم که در طول چهل و اندی سال مستمرا به صورت سازمان یافته در حال اجراست. این همکاری صرفا جاسوسی و اطلاعاتی نیست بلکه مباشرت است، چنانچه همسر شهید علیمحمدی در همین تریبون حاضر شد و شکایت خود را اعلام و از تخلیه تلفنی و تهدیدات منافقین نسبت به دانشمندان هسته‌ای ما نیز مطالبی را عرضه کردند. اینها در بزنگاه‌هایی مباشرت با دشمن داشتند.
وی گفت: این گستردگی همکاری با دول متخاصم نمی‌تواند مصداقی از مصادیق افساد فیالارض باشد. در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صراحتا قانونگذار بیان کرده اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، آیا اینها اخلال شدید در نظم عمومی نیست که سه عملیات بر علیه مردم ایران روا داشتند که به گفته خودشان در یکی از عملیات‌ها بیش از 3 هزار و 500 ایرانی را کشتند.
حجت الاسلام مسعود مداح گفت: اینها دست هر مزدوری در تاریخ را از پشت بستند، هیچ مزدور و جریانی علیه برادر، پدر و مادر و خواهر خودش در کشور ما در بین شیعیان، عملیاتی انجام نداده است؛ که اینها این اقدام سخیف و مفتضح را انجام دادند. نسبت به دادگاه تقاضا دارم این بزه همکاری با دول متخاصم را در یک گستردگی و اندازه بزرگتری ببینیم؛ که این می‌تواند مصداقی از افساد فی الارض باشد و نسبت به صدور حکم افساد فی الارض نسبت به سردسته گان و سرکردگان این سازمان از دادگاه تقاضا دارم.
در ادامه وکیل متهمین الهه پیروزفر به اعتراضات و ایرادات مربوط به روند رسیدگی در پرونده اشاره کرد و گفت: دادگاه بدون صدور کیفرخواست ورود به رسیدگی کرد. در این پرونده 15 عنوان اتهامی وجود دارد که شامل جرایم امنیتی داخلی و خارجی است. رسیدگی بدون کیفرخواست یک اصل استثنایی است که در نظام‌های حقوقی مختلف از جمله قانون کیفری سال 92 ایران، فقط در برخی جرایم مشخص پذیرفته شده است. تمام نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله انگلیس و ایران، تحقیقات مقدماتی را در مرجع دادسرا امری بسیار مهم و ضروری برای حفظ نظام عدالت قضایی می‌دانند.
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 مقرر داشته که تمام تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود و احراز انتساب ادله جرم به متهمین و شکات باید توسط دادسرا صورت گیرد. متأسفانه این دو جرمی که دادگاه بدون کیفرخواست ورود به رسیدگی کرده است، در ماده 302 قانون مجازات و ماده 102 که استثنا‌هایی برای رسیدگی بدون کیفرخواست دارد، تعریف نشده است. استثنای قانون سال 92 که به جلب شفاهی یا رسیدگی بدون کیفرخواست اشاره دارد، فقط در سه یا چهار جرم تصریح شده است و خارج از آن خلاف اصل است؛ بنابراین ورود دادگاه به این جرایم بدون کیفرخواست، برخلاف قانونی است.
پیروز فر گفت: مطابق تبصره یک ماده 285، ماده 306، ماده 336 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه فقط در جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان زیر 15 سال، جرایم منافی عفت، جرایم درجه 7 و 8 و جرایمی که در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود، می‌تواند بدون کیفرخواست ورود کند.
وی گفت: برای من جای تعجب است که شکات جدید وارد پرونده شده‌اند و اتهاماتی با مجازات‌های سنگین مطرح شده که استثنایی بر اصل ورود به رسیدگی بدون کیفرخواست نیست. حتی در همان موارد استثنایی قانون کیفری سال 92 نیز حقوقدانان نسبت به رعایت عدالت قضایی تشکیک دارند؛ لذا رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در این پرونده باید به مرجع دادسرا بازگردد و تحقیقات مقدماتی به طور کامل انجام شود و سپس با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شود. در غیر این صورت ادامه رسیدگی با مجازات‌های سنگین خلاف مسلمات قانونی است.
الهه پیروزفر وکیل متهمان پرونده اظهار کرد: وکیل شکات به صورت کلی سخن میگوید و جرایم ارتکابی را به همه متهمان، منتسب می‌کند در صورتی که باید این جرایم تفکیک شوند. همه اتهامات به 107 منتسب شده که اساس درست و مشخصی ندارد.
وی افزود: حتی اگر وکیل شکات پرونده ادعا دارد که جرایم علیه امنیت ملی مستمر است باز هم باید تحقیقات مقدماتی در این خصوص انجام شود. نمی‌توان در مورد جرایمی که مشمول ماده 302 می‌شود بدون کیفرخواست، دادگاه ورود کند و تحقیقات مقدماتی را راسا انجام دهد. بر اساس ماده 341 آیین دادرسی کیفری رفع نقص در کیفرخواست بر عهده دادگاه است و نه ورود پیدا کردن به تحقیقات مقدماتی.
وکیل متهمان پرونده ادامه داد: از دادگاه تقاضا دارم این موارد در رابطه با جنگ 12 روزه رعایت شود.
قاضی سوال کرد: آنچه که جهت تکمیل تحقیقات توسط وکیل شکات از دادگاه درخواست شده چیست؟ آنچه که شما به آن اعتراض دارید باید یک عنوان مجرمانه جدید باشد که در کیفرخواست نیامده باشد. عنوانی که وکیل شکات تقاضای تکمیل تحقیقات در رابطه با آن را دارد و شما به آن اعتراض دارید چیست؟
پیروز فر گفت: در حال حاضر بحث تعدد مادی جرم مطرح است و ما نمی‌توانیم از این موضوع چشم پوشی کنیم در صورتی که در رابطه با تعدد مادی جرم قانون به صراحت گفته ابتدا باید تحقیقات مقدماتی انجام شود، جلب به دادرسی صورت گیرد و بعد دادگاه به پرونده ورود پیدا کند. در تعدد مادی جرم اتهام همکاری با دول متخاصم در واقعه جدید جنگ 12 روزه تعدد مادی جرم محسوب می‌شود که جدیداً اتفاق افتاده و برای این باید شاکی و متهم مشخص باشد و اول باید بررسی کنیم که آیا این اتهام به موکلین من منتسب است یا خیر.
قاضی دادگاه از وکیل شکات پرونده پرسید: آنچه که شما به عنوان اتهام خلاصه دادگاه و توسط شهود تعرفه شده مطرح کردید چیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده پاسخ داد: موضوع دادگاه دقیقاً در کیفرخواست وجود دارد در صفحه 295 کیفرخواست این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جوسازی علیه نظام پرداخته و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار دیگر کشور‌ها قرار داده که سبب ترور آنها شده است. حسب این گزارش سازمان منافقین همزمان با ناآرامی‌های پس انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با سازماندهی نیرو‌های خود نقش موثری در تحرکات خیابانی داشته است. فعالیت‌های تروریستی سازمانی نیز تاکنون همچنان ادامه دارد لذا نسبت به آنچه که ما شاهد آوردیم و شکایت کردیم و آنچه که کارشناس بیان کرد صراحتاً در کیفرخواست لحاظ شده است.
وی افزود: در صفحه 311 کیفرخواست نیز همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران، از جمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که ما در دادگاه بیان کردیم و شهودی که آوردیم غیر از این بود؟
وکیل شکات پرونده گفت: در صفحه 312 آورده شده علاوه بر افراد مذکور، تعداد دیگری از اعضای سابق سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند.
وی یادآور شد: در صفحه 441 کیفرخواست نیز آمده در واقع سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی رساند. هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه‌گذار اصلی سازمان منافقین صدام حسین بود. این موضوع دقیقاً موید مطلبی است که کارشناس در جلسات دادگاه مطرح کرده بود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: تعجب دارم نسبت به ادعایی که وکیل متهمان بیان می‌دارند که چنین چیزی اصلا در کیفرخواست نیامده است. من حداقل 5 مصداق را از کیفرخواست قرائت می‌کنم.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: می‌خواهم بگویم موضوع دادگاه در کیفرخواست آمده است. در صفحه 295 کیفرخواست آمده، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران، به جوسازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به داشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است.
وی افزود: حسب این گزارش سازمان همزمان با اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با سازماندهی نیرو‌های خود، نقش موثری در پررنگ کردن تحرکات خیابانی داشته و فعالیت‌های تروریستی سازمان نیز تا به امروز همچنان ادامه دارد؛ لذا نسبت به آنچه شاهد آوردیم و آنچه شکایت کردیم و آنچه کارشناس بیان کرد صراحتا در کیفرخواست لحاظ شده است. این یک مصداق است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: مصداق دیگر اینکه در صفحه 311 کیفرخواست همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. آیا مطالبی که گفتیم و شهودی که آوردیم کارشناسی که آمد و گفت غیر از این بود. واقعا محل تعجب است؟
قاضی گفت: طبق آنچه در ص 311 آمده که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست تقدیم دادگاه شده است، در خصوص وضعیت کنونی سازمان به منظور اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، یک بار دیگر این قسمت را بخوانید.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ازجمله مهمترین فعالیت‌های سازمان در همین رابطه است. این مصداق دیگر که در ادامه ان نیز مفصل‌تر با مصادیق توضیح داده شده است.
وی عنوان کرد: در صفحه 312 گفته شده است علاوه بر افراد مذکور تعداد دیگری از اعضای سازمان در اعترافات خود جنایات وحشیانه و عملیات‌های تروریستی و غیر انسانی سازمان را تصدیق کردند که اینجا در کیفرخواست به جهت اختصار این مطلب را بیان نکرده است.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده افزود: در صفحه 441 کیفرخواست، سیر این وقایع بود که کارشناسان را به نشانه‌های فراوانی مبنی بر وابستگی این سازمان به آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان رساند هرچند که قبل از حمله آمریکا به عراق، سرمایه گذار اصلی سازمان مجاهدین، صدام محسوب می‌شد. موید مطلبی است که کارشناس در دو جلسه اخیر مطرح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه افزود: حمایت‌های آمریکا از جنایات و سازمان همچون فرانسه صرفاً به این برهه محدود نشده و اسناد و مدارک موجود در پرونده گویای اطلاع این کشور از جنایات دهه 60 سازمان در ایران و ارتباط آمریکا با آن سازمان تروریستی به رغم داشتن این اطلاعات است، یعنی همکاری این سازمان با رژیم صهیونیستی و آمریکا از ابتدا بوده است، در حال حاضر نیز سازمان تروریستی منافقین در آلبانی با حمایت‌هایی ویژه آن کشور آمریکا و همچنین کشور‌های اروپایی و با استفاده از تجربه قبلی خود در عراق در یک کالبد جدید و با ژست جنبش به اصطلاح دموکراتیک و آلترناتیو سیاسی در حال طراحی سازماندهی و هدایت اقدامات تروریستی علیه منافع جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح است.
وی در ادامه خطاب به ریاست دادگاه گفت: هیچ حقوقدانی منکر نیست که تحقیقات مقدماتی باید در دادسرا انجام شود، در تحقیقات مقدماتی کارشناسی شده است و در کیفرخواست هم لحاظ شده است این موضوع و اتهاماتی هم زده شده است، اما در صفحه 295 نه در صفحه 30 یا 40 که اتهامات لیست شده است، اساسا جنس تحقیقات مقدماتی با جنس رفع نقص متفاوت است و اگر قانونگذار که ما اعتقاد داریم، قانونگذار حکیم است می‌خواست این دو واژه را در یک معنا استفاده کند، نقض غرض بود؛ و رفع نقص موضوعیتی نداشت.
وی گفت:ماده 341 و ماده 362 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 این اجازه را به دادگاه کیفری یک داده که اینجا ورود پیدا کنند، مصداق دیگر در صفحه 444 است که میگوید "به این مهم دست می‌یابیم که این سازمان در حقیقت به مهره سوخته برای دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی بدل شده تا هر چند سال یکبار آن را در رحم اجاره‌ای یک کشور ثالث اسکان دهد، از این رو جواب بنده این است که در کیفرخواست نیز لحاظ شده است، همکاری رژیم صهیونیستی در کیفرخواست آمده، کارشناسی هم شده و مستنداتی هم در دادسرا اقامه شده است در ادامه آمده است، این سازمان با افشای اطلاعات صنعت هسته‌ای ایران به جو سازی علیه نظام پرداخته و همچنین اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای را در اختیار کشور‌های دیگر قرار داده که سبب ترور آنها شده است یعنی سببیت برای قتل این عنوان مجرمانه دیگری دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده در ادامه در مورد ماهیت جرم همکاری با دول غیر متخاصم گفت: یک وقت همکاری توسط اشخاص خرد و یک نفر است، گاهی سازمانی و دسته‌ای است، این گروه بنا به اذعان کیفرخواست از ابتدا تشکیل حیات و مماتش اساساً وجودش تحت حمایت دولت‌های متخاصم و باند‌های تبهکاری بزرگ بوده و توسط اینها آموزش دیده، تامین مالی و تسلیح می‌شده و مستمراً هم ادامه پیدا کرده، یعنی یک لحظه قطع هم نشده است از این رو جرم مستمر است، و دیگر جرم مستمر نمی‌تواند مصداقی از تعدد مادی باشد، اینکه اینها مستمراً با دول متخاصم همکاری داشتند و هیچ وقت قطع نشده است، آیا این می‌تواند مصداق تعدد مادی باشد یا نه؟ در حالی که این فقط دارای مصادیق است، اساساً اینکه قانونگذار به دادگاه این حق را داده است که رفع نقص کند در تحقیقات به این خاطر است که جلوگیری از اطاله شود.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: همکاری با دول متخاصم مورد نظر ما به عنوان یک جرم تعزیری نیست، یکی از عناوین اتهامی که نسبت به همه این متهمین وارد شده است و تسبیب در این نسبت به شخصیت حقوقی سازمان بیان شده در کیفر خواست افساد فیالارض و محاربه است، اگر 20 مصداق برای اثبات افساد فی الارض داشتیم و به بنده به عنوان وکیل شکات یک مصداق دیگر در تکمیل ادله خودم ارائه دهم آیا این نیازمند کیفرخواست جدید است؟ برای اینکه ثابت کنم این افراد مفسد فی الارض هستند و اقداماتی علیه امنیت انجام دادند که گستردگی شامل عنوان مجرمانه‌ای می‌شود به نام افساد فی الارض، یکی از این مصادیق که می‌تواند ذهن قاضی را تنویر دهد به این موضوع که اینها مصداقی از مفسد فی الارض هستند همکاری مستمر آنها با دول متخاصم است.
وی گفت: در جلسه دادگاه تقاضای کارشناس کردیم و شهودی را در جلسه حاضر کردیم، طبق تبصره 2 ماده 119 آیین دادرسی کیفری شهود اگرچه در دادسرا باشند باید دوباره در دادگاه برای اقامه شهادت حاضر شوند، بر فرض که اساساً این پرونده به دادسرا می‌رفت، دوباره این شهود باید در این جلسه دادگاه حاضر می‌شدند و آیا این واقعاً متناسب با قضای اسلامی است؟ و دچار اطاله نمی‌شدیم؟
در ادامه قاضی خطاب به وکیل شکات گفت: آنچه که از دادگاه تقاضا کردید، رسیدگی شود و به عنوان تکمیل تحقیقات توسط دادگاه و در خصوص اتهامات را به طور صریح و دقیق بیان کنید.
وکیل شکات گفت: تقاضا داشتم نسبت به همکاری با دول متخاصم که در کیفرخواست است و مصادیق آن هم مطرح شده است خانواده دانشمندان هسته‌ای که منافقین علیه آنها اقداماتی را در دهه 80 و اقداماتی را در همین اواخر در جنگ 12 روزه مرتکب شدند، در دادگاه حاضر شوند.
در ادامه الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: در صفحه 294 دادستان افعال نفوذ و ترور را از مصادیق مهم تروریستی سازمان در مقاطع زمانی مختلف دانسته است.
وی در ادامه گفت: فقط می‌خواستم ایراد را مطرح کنم، اما، چون دادستان هم این مورد را از مصادیق بحث ترور واقعی دانست و اشاره کرد که این مورد در بحث تروریسم مطرح می شود، لذا ورود به عنوان اتهام جدید، یعنی همکاری با دولت خارجی متخاصم در خصوص واقعه 12 روزه، با توجه به اینکه این واقعه به عنوان جرم جدید مطرح شده، از نظر من از لحاظ قانونی خلاف مسلمات قانونی است.
در ادامه تنهایی وکیل تسخیری متهمین ردیف 3، 23 الی 43 گفت: به نظر من موضوع فراتر از این موارد است. دادگاه به درستی به ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری استناد می‌نماید و بیان می‌کند:هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت ... و در صورتی که دادگاه نقص در تحقیقات مشاهده کند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیقات باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌نماید. این ماده یک فراز مهم در ادامه دارد که باید به آن توجه شود در مورد اخیر، و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات صورت گیرد. ما ماده 382 را هم داریم، که میگوید:دادگاه کیفری یک، فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی می‌کند.
وی گفت: به نظر می‌رسد نوعی تعارض وجود دارد، ما در اینجا با یک پرونده سنگین مواجه هستیم، اتهامات متعدد، شهود متعدد، متهمین متعدد. فکر می‌کنم این پرونده 70 جلد است و هر جلد تقریباً 1000 برگ دارد؛ یعنی حدود 70 هزار برگ. آیا دادگاه این امکان و توان را دارد که به تنهایی به تمامی این موارد رسیدگی کند؟ اگر پرونده به دادسرا بازگردانده شود، خیال همه طرفین راحت خواهد بود. آیا واقعاً دادگاه این امکان و توان را دارد؟ من تمام جلسات گذشته را از جلسه اول تا امروز بررسی کردم. در 8 نوبت، دادگاه اذعان داشته که وکلای طرفین به وجود تحقیقات اشاره کرده‌اند. در خصوص حزب جمهوری نیز قرار بر این شد که دادگاه خودش تحقیق کند. در اظهارات دیگر دادگاه نیز همین موضوع دیده می‌شود. آیا واقعاً امکانات و توان لازم برای رسیدگی به چنین اتهامات سنگینی وجود دارد؟
وی ادامه داد: این مواردی که همکارم اشاره کرد، در طرح جلسه آمده است و اصلاً ذیل عنوان دیگری مطرح شده‌اند؛ بنابراین در خصوص این بخش‌ها، کیفرخواست وجود ندارد. صحت و سلامت روند رسیدگی اقتضا می‌کند که در مواردی که دادگاه نقص تحقیقات را احراز می‌کند، چه از طرف شکات، چه از سوی وکلای تسخیری، موضوع به دادسرا ارجاع شده و تحقیقات از سوی دادستان انجام گیرد. در جواهر الکلام جمع‌آوری ادله توسط خود قاضی، ناپسند دانسته شده است، چرا که تحقیقات توسط همان کسی انجام می‌شود که قرار است، قضاوت کند. این عمل مخالف اصل تفکیک تحقیق از قضاوت بوده و تضمین رسیدگی عادلانه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قاضی دادگاه در ادامه با تشکر از دقت هر دو وکیل و در پاسخ به وکلای متهمین که نسبت به ایراد و اعتراض پرداختند، گفت: در پرونده‌هایی که در صلاحیت محاکم کیفری وجود دارد، چنانچه نیاز به تکمیل تحقیقات وجود داشته باشد، برابر با بند (الف) از ماده 389 و ماده 341 و ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری، آنچه که در دادگاه کیفری یک به منظور تکمیل تحقیقات انجام می‌شود، متفاوت از آن چیزی است که در ماده 90 تحت عنوان تحقیقات مقدماتی و اقدامات قانونی توسط بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، پیرامون جرم انجام شده است.
وی افزود: وقتی به متن ماده 341 از قانون آیین دادرسی کیفری توجه می‌شود، این قانون علی الاطلاق به دادگاه کیفری یک، دادگاه نظامی یک اجازه داده است که در صورت تشخیص نقص تحقیقات، راساً اقدام به تکمیل تحقیقات کند و یا آن را از دادسرا درخواست کند. از طرف دیگه برابر با بند (الف) از مواد 450، ماده 306 و 340 از قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات توسط دادگاه حسب مورد، تجویز شده است؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری و نظامی یک می‌توانند در جرایم موضوع ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری را تحقیقات تکمیلی را انجام دهند.
قاضی دادگاه ادامه داد: ماده 92 از قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون ماده مؤخر است و برای دادستان و بازپرس تدوین شده، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم را بر عهده بازپرس قرار داده است؛ اما سوال این است آیا ماده 92 انحصار تحقیقات مقدماتی را برای بازپرس قرار داده یا خیر؟ آیا قانونگذار در موارد خاص به سایر مقامات قضایی اجازه تحقیقات مقدماتی را داده است؟ به عنوان مثال تجویز تحقیقات توسط دادستان، در غیر جرایم مستوجب مجازات موضوع ماده 302، تجویز رفع نقص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه کیفری 2، و ماده 306 یا تجویز رفع نقص یا تکمیل تحقیقات توسط دادگاه تجدید نظر در بند (الف) ماده 450 از قانون‌های دادرسی کیفری پذیرفته شده است. پس جواز سایر مقامات قضایی حتی برای انجام تحقیقات مقدماتی ولو استثنائاً توسط قانونگذار در قوانین ایران دیده شده است.
وی بیان کرد: برابر با ماده 389 و بند (الف) از همین قانون، چنانچه دادگاه در جرایم موضوع ماده 302، نقصی را احراز کند؛ می‌تواند تحقیقات مورد نیاز خود را از دادسرا تقاضا، یا خودش اقدام به رفع نقص کند. برخی از امور تحقیقات که توسط مقام بازپرس یا دادستان انجام می‌شود (مثل اتیان سوگند، اجرای قصامه و استماع شهادت شاهد) مطابق تبصره 2 ماده 119 از قانون امداد کیفری از شئون و وظایف حقیقی دادگاه است. پس اساسا همانطور که آقای تنهایی وکیلی از وکلای متهمین اشاره کرد انجام اقدامات تکمیلی برای تحقیقات پذیرفته است.
قاضی دهقانی تصریح کرد: در مورد آنچه که وکیل دیگر متهمین به نام خانم پیروزفر مطرح کردند و سوال کردند که آیا دادگاه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی رسیدگی می‌کند؟، خیر. آنچه که توسط رژیم غاصب صهیونیستی در جنگ 12 روزه انجام شده افعال جدید است و دادگاه وارد جرایم جدید نمی‌شود. اما آیا این ترور‌ها و کسب اخبار و اطلاعات مربوط به این ترور‌ها در یک شب انجام شده است؟ یا حسب آنچه که توسط نماینده دادستان در کیفرخواست قید شده از اتهامات متهم ردیف اول و متهمین دیگر، فروش اطلاعات محرمانه به ویژه اطلاعات دانشمندان هسته‌ای به رژیم صهیونیستی بوده است. نکته دیگری که مورد توجه دادگاه قرار دارد این است که مرکزیت سازمان یا متهم ردیف اول موجود است و متهمین که اعضای کادر مرکزی هستند موجودند. افعال ارتکابی متهم ردیف اول، همکاری با رژیم غاصب صهیونیستی در فروش اطلاعات محرمانه در ترور دانشمندان هسته‌ای است که می‌خواهم به این نکته توجه شود.
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: اگر ایشان تعجب می‌کنند، ما نمی‌دانیم چه واکنشی نسبت به صحبت‌های ایشان نشان دهیم چراکه همگی ما حقوقدان هستیم، اما در تعجب هستم که ایشان می‌گویند در شرع مقدس اسلام اینگونه است که بیایم حق افرادی که دچار بزه شدند، را مورد تعدی قرار دهیم و به دادسرا نفرستیم و تا دادرسی عادلانه ایجاد شود. سوالی دارم؛ قانون جرم شناسی در خصوص حفظ حقوق بزه دیده و بزهکار چه میزان بحث کرده است؟
وی افزود: ایشان اصول اساسی و نص قانون مجازات اسلامی را زیر سوال می‌برد و تعجب هم می‌کند. پاسخ سوال سوم شان را از اینجا شروع کنم، می‌گویند در جرایم حدی که ورود می‌کنند دادگاه مستقیم صلاحیت دارد که رسیدگی کند، اولا که جرایم منافی عفت را دادگاه می‌تواند مستقیما ورود کند نه برای جرایم محاربه و افساد فی الارض. بعد شما فکر موکلین خود که شکات‌اند، هستید و این کاملا درست است، پس تکلیف بزهکار چه می‌شود؟
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده عنوان کرد: شرع مقدس ما دقیقا برای حفظ حقوق بزهکار نیز تاکیداتی دارد، این همه قاعده داریم، اصل برائت داریم. ماده 120 قانون اساسی برای چه وارد شده است؟ برای اینکه شبهه حتی در ادله انتسابی می‌آورید باید برائت را صادر کنید
وی گفت: اطاله در رسیدگی بدون کیفرخواست که به آن رسیدگی اختصاری می‌گویند در قانون آیین دادرسی کیفری، فقط برای جرایم سبک است. شما دارید جرم محاربه و افساد فی الارض را روی این می‌آورید که غلط است. دوم اینکه ایشان می‌فرمایند درخصوص دانشمندان در کیفرخواست مطالبی آمده است، مگر من گفتم وارد نشده است؟ ترور از مصادیق جرم اتهامی تروریسم است که در کیفرخواست آمده است.
الهه پیروز فر وکیل متهمان پرونده گفت: ایشان درباره واقعه اتهام همکاری با دول خارجی از جمله رژیم صهیونیستی که سه جلسه قبل شروع کردند، درخصوص اینکه اینها آمدند همکاری با دول خارجی متخاصم، آنهم رژیم صهیونیستی در این واقعه 12 روزه داشتند. کیفرخواست در سال 1401 صادر شده است ایشان چطور در مورد جرم جدید می‌تواند سخن بگوید که حالا مستمر هم باشد، معلوم است که این جرم مستمر است. مگر می‌توانیم بگوییم درباره جرم مستمری که جدید واقع شده است، واقعه جدید جرم.
وی گفت: کدام یک از محاکم آمده و وقتی واقعه جدیدی اتفاق افتاده بدون کیفرخواست ورود و رسیدگی کرده و حکم صادر کرده است. در شعبه 4 دیوان عالی کشور، من در لایحه‌ام دارم، کاش آرای دیگر را هم می‌آوردم که 10 نظریه مشورتی داریم. به نظرمن حقوق بزهکار و بزه دیده باید رعایت شود.
پیروز فر گفت: شعبه 4 دیوان عالی کشور در 31 خرداد 93 رایی صادر کرده است در این رای، یک جرم نافی عفت و یک جرم تخریب بوده است. تخریب جزو جرایم تعزیری است و مشمول ماده 302 هم نمی‌شود جالب این است که شعبه 4 دیوان عالی کشور وقتی ورود کرد، آورده است شما حق نداشتید جرم منافی عفت که مستقیما رسیدگی کردید، در تخریب حکم صادر کنید. تخریب را برای حفظ حقوق بزهکار بر می‌گرداند. در آمجا دوباره تحقیقات مقدماتی می‌شود چراکه جرم تعزیری مشمول جرایم منافی عفت نیست.
قاضی دادگاه ادامه داد: قاعده عام برای دادگاه‌های کیفری یک و حتی دادگاه‌های کیفری 2 در رفع نقص تحقیقات با توجه به ذکر پنج شرط، اصل بر این است که خود دادگاه راسا به تکمیل تحقیقات بپردازد چرا که ماده 341 از قانون کیفری اطلاق دارد در رسیدگی و تکمیل تحقیقات. وکلای محترم متهم و شکات به این نکته توجه کنند که طبق ماده 341 قانون دادرسی کیفری قانونگذار برای تکمیل تحقیقات هیچ شرطی را پیش روی دادگاه قرار نداده است. در مقابل قانونگذار برای ارسال پرونده به دادسرا، 4 تا 5 شرط مقابل دادگاه قرار داده که چنانچه پنج شرط رعایت شود دادگاه کیفری یک پرونده را به دادسرا ارسال کند.
وی افزود: از محضر حقوقدانان سؤال می‌کنم با توجه به پنج قید ارسال به دادسرا و اطلاق تکمیل تحقیقات توسط دادگاه، قاعده عام دادگاه کیفری یک تکمیل تحقیقات راسا توسط دادگاه است. مؤید بر این تقدیم اطلاق، تبصره 2 ماده 119 از همین قانون است؛ چرا که بسیاری از اقدامات تحقیقاتی انجام شده در دادسرا مجدداً باید توسط دادگاه تکرار شود یعنی انجام آن توسط خود قاضی دادگاه باید صورت گیرد. ادله اثباتی در خصوص قرار اتیان سوگند، اجرای قسامه و شهود طبق تبصره 2 ماده 119 مفاد اثبات ندارد مگر آنکه توسط رئیس دادگاه انجام شود. پس اتفاقاً در تکمیل تحقیقات، قاعده حاکم به واسطه اطلاق ماده 141، انجام تحقیقات توسط دادگاه است؛ لذا دادگاه در این خصوص وارد تکمیل تحقیقات شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی اضافه کرد: آنچه که به عنوان شکایت شاکی در دادگاه مطرح شده که مستقیماً یا جرم مرتبط با جرم جدید بشود نظر دادگاه این است که به جهت رعایت مر عدالت در این خصوص، به دادسرا ارسال شود. اما آنچه که توسط وکیل شاکی به عنوان شاهد در دادگاه بیان شده، به عنوان یکی از همسران دانشمندان، که از تخلیه تلفنی در سال‌های قبل صحبت می‌کند؛ قطعاً این مورد مصداق تکمیل تحقیقات علی‌الاطلاق ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری است و ارسال آن با توجه به مانعیت پنج شرط، خلاف مقررات قانونی است؛ لذا اگر توجه کرده باشید دادگاه در جلسه اول اظهارات وکیل شاکی، حتی شهود تعرفه شده را به عنوان شاهد استماع نکرد. بعد از استماعی که انجام شد دو جلسه بعد، آنچه که به عنوان شاهد تعرفه شد مجدداً شهادت‌ها استماع شد؛ لذا دادگاه با توجه به اطلاق ماده 341، قاعده عام خود را تکمیل تحقیقات می‌داند.
وی گفت: در خصوص شکایت شکات و جرایم، چنانچه به جرم رژیم غاصب صهیونیستی بازگردد به دادسرا برمی‌گردد و آنچه که از شکایات خصوصی مطالبه قصاص یا دیه از رژیم غاصب صهیونیستی یا ... حتی از متهمین پرونده، بر اساس جرم واقع شده در جنگ 12 روزه باشد توسط دادگاه ترتیب اثر داده نخواهد شد و به دادسرا ارسال خواهد شد. اما این تفکیک زمانی امکان دارد که در دادگاه استماع شود و بر اساس استماع انجام شده به دادسرا ارسال شود.
قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد: لذا شعبه یازدهم دادگاه دادگاه کیفری یک، با توجه به تفصیلی که بیان شد، وجود مرکزیت، وجود متهم ردیف اول، وجود متهمین، عناوین اتهامی، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در فروش اطلاعات محرمانه به رژیم غاصب صهیونیستی در خصوص ترور دانشمندان هسته‌ای اصل و قاعده را با تقدیم اطلاق ماده 141 از قانون دادرسی کیفری در خصوص تکمیل تحقیقات توسط خود دادگاه انجام خواهد داد.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند که ثواب و اجر اجرای یک حد بر روی زمین، برکتش بیش از چهل شبانه‌روز باران باریدن است. بنابراین، در حدود نباید توقف کرد و باید از اطاله دادرسی جلوگیری نمود. همچنین سیاست‌های جنایی به روز دنیا که بر اساس نظریه خانم دلماس مارتین، همگی دلالت بر این دارند که سیاست‌های جنایی مشارکت‌مدارانه، که نتایج آن در برخی از آیین‌های دادرسی منعکس شده است، مسیر روشنی را پیش روی قضات پرونده‌های سنگین می‌گذارد تا پیچیدگی‌ها با کمترین اطاله رسیدگی همراه باشد.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: در راستای ماده 614 قانون آیین دادرسی کیفری، بنده به عنوان کارشناس مسائل امنیتی، با توجه به تخصص در حوزه مسائل امنیتی به ویژه منطقه و مقوله تروریسم و سازمان‌های فعال در این عرصه، مکلف به ارائه نظریه کارشناسی درباره جرایم انتصابی به اقدامات سازمان‌یافته و همکاری‌های احتمالی میان گروهک تروریستی منافقین (سازمان مجاهدین خلق) با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد شده‌ام. موضوع کارشناسی بنده حول سه محور اصلی، بررسی اینکه آیا همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان گروهک تروریستی منافقین و سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی محقق شده است یا خیر؛ احراز اینکه اقدامات منافقین مصداق جرم جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به سرویس بیگانه و متخاصم محسوب می‌شود یا خیر؛ تبیین اینکه آیا اسناد و مدارک موجود دلالت بر همکاری متهمان در تسهیل اقدامات تروریستی در کشور دارد یا خیر.
وی گفت: زمانی که انتقال گروهک تروریستی منافقین به مقر جدید در کشور آلبانی آغاز شد. نخستین کاروان در سال 1392 به آلبانی منتقل شد و آخرین آن تا سال 1395 توسط آمریکا به انجام رسید. در مقطع اولیه، دولت آلبانی با میزبانی منافقین مخالف بود و معتقد بود این گروهک برای آن کشور خطرآفرین خواهد بود. با این حال، آمریکایی‌ها دولت آلبانی را در موقعیتی دشوار قرار دادند، یا باید زباله‌های اتمی کشور‌های غربی را پردازش می‌کردند، یا در مقابل، پذیرای گروهک منافقین و زباله ها‌ی اجتماعی می‌شدند. دولت آلبانی، تحت فشار، گزینه دوم را پذیرفت. با این همه، از روز اول آمریکایی‌ها تأکید کردند که دولت آلبانی تنها میزبان این گروهک است. مدیریت و هدایت اصلی پرونده بر عهده فرانسه بود و آمریکا صرفاً نظارت داشت.
وی ادامه داد: پس از سال 1395 و استقرار کامل گروهک در آلبانی، موساد تلاش جدیدی برای برقراری ارتباط با این گروهک آغاز کرد. در چارچوب این ارتباطات، صهیونیست‌ها دفتر "فارا" را برای منافقین تأسیس کرده و فردی به نام امید خدیر را مسئول تحویل چمدان‌های پول از موساد به منافقین کردند و تسهیل‌کننده جلسات میان طرفین بودند. در سال 1395، این تلاش با چالشی مواجه شد؛ انتقال یک میلیون دلار پول در چمدان به مقر اشرف 3 در جریان پول ضبط می‌شود. این موضوع منجر به اتخاذ سازوکار جدیدی شد: در سال 1397، صهیونیست‌ها برای رسمیت بخشیدن ارتباط، وزیر وقت دفاع آلبانی را به مناطق اشغالی دعوت کردند تا با لیبرمن، وزیر جنگ رژیم، دیدار و مذاکراتی انجام دهد. در این جریان از او خواسته شد زمینه تأسیس دفتر موساد در تیرانا فراهم شود. این ساختار با پوشش دیپلماتیک اجازه برقراری ارتباط مستقیم میان موساد و منافقین را فراهم نمود و امکان ارتباط و انتقال افراد فراهم شد.
وی افزود: برای اولین بار، منافقین به‌صورت مستقیم به تل‌آویو منتقل شدند و آموزش‌های جنگ سایبری دریافت کردند. هدف از این انتقال، آموزش در حوزه جنگ سایبری برای انجام اقدامات متخاصمانه علیه مردم کشور بود. صهیونیست‌ها در این مسیر با سازماندهی و هدایت یگان‌های سایبری در فضای مجازی کوشید منافقین را به خوب‌ترین شکل تقویت نماید. اتفاق جالب در اواخر سال 1397 اینکه مسئول میز ایران در موساد به شکل مستقیم با منافقان قرار مستقیم می‌گذارد. پیش از این ارتباطات میان طرفین از طریق کارشناسان بود.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جلسه جالبی بین طرفین برقرار می‌شود، از یکی از عناصر منافقین 3 کار ویژه می‌خواهد به اینها میگوید شما باید یگان‌های سایبری که ما به عناصر شما آموزش دادیم را فعال کنید هنوز یگان‌ها به ان میزانی که ما می‌خواهیم فعال نشدند. 2- از شما می‌خواهیم به ما اشخاص را معرفی کنید.
وی افزود:یعنی افرادی را از فضای مجازی پیدا کنید که با واحد 8200 ما به صورت مستقیم ارتباط بگیرند 3- یکسری افراد دیگر را هم در فضای مجازی با آنها ارتباط بگیرید که آنها را به اقدامات تروریستی تشویق کنید. بعد از این جلسه سوسن جعفرزاده که خواهر علیرضا جعفرزاده تروریست معروف است در پوشش یک اکانت سلطنت طلب با شخصی در شهر مشهد ارتباط برقرار می‌کند.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: او را جذب کرده و روابط غیر اخلاقی در فضای مجازی با او برقرار می‌کند بعد از اینکه فرد را فریب داد، از او می‌خواهد وارد اقدامات عملیاتی شود و به او میگوید ما مجاهدین خلق هستیم. وقتی فرد میگوید من نمی‌خواهم با شما همکاری داشته باشم، به او میگوید اگر این کار را انجام ندهی تمام فیلم و عکس و چت هایت را در فضای مجازی برای تمام آشنایان خود ارسال می‌کنم.
وی اضافه کرد: سطح فساد در این گروهک به حدی است که از هر عاملی و ترفندی استفاده می‌کند تا مقاصد خود را پیش ببرد. یک جلسه دیگر در پاییز 98 با منافقین در دفتر مبارزه با تروریسم در تیرانا برگزار می‌کند در این جلسه صحبت‌های قابل تامل تری بین طرفین پیش آمده است. او به حاضرین میگوید تخلیه تلفنی تان به درد من نمی‌خورد و برای من باید کار عملیاتی داشته باشید که نتیجه ملموسی داشته باشد.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: شما باید در داخل ایران ناامنی ایجاد کنید و موج وحشت در خیابان به راه بیندازید. این کار‌ها را می‌توانید انجام دهید یا خیر؟ سطح ارتباطی و عملیاتی خود با منافقین را بالا می‌برد. از سال 98 تا امروز کلیه ارتباطاتی که میان منافقین و موساد بوده ارتباط سازمان دهی شده کامل و تمام عیار است.
وی افزود: هرکسی مسئول میز ایران در موساد شده، پرونده در اختیار خود او است و منافقین را هدایت می‌کند که نمونه‌ای از آن را در فتنه 1401 و جنگ 12 روزه می‌بینیم. از جمله گرا دادن برای حمله به اماکن نظامی و غیر نظامی و تخلیه تلفنی است.
مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: صبح 23 خرداد ساعاتی پس از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به ایران، جلسه آنلاینی بین برخی منافقین در پاریس با موساد برقرار شد. در این جلسه مشورتی از منافقین خواسته می‌شود تحلیل خود درباره حملات و ترور‌هایی که در تهران انجام شده است را بیان کنند. منافقین می‌گویند هدف قرار دادن ساختمان‌ها و ترور برای سرنگونی و براندازی در ایران کافی نیست.
وی افزود:تجربه دهه 60 به ما میگوید که باید بمب را وسط خیابان منفجر کرد. در روز 25 خرداد عناصر رژیم صهیونیستی در تجریش بمبی را منفجر کردند که منجر به شهادت تعدادی از مردم عادی شد از جمله هوشنگ ناصرپور که 70 ساله بود. او یک راننده تاکسی بود. بخاطر مشورتی که منافقین به صهیونیست‌ها دادند به شهادت رسیده است. او دو طفل صغیر داشته است. در این روز از نظر تاریخی منافقین اقدامات مسلحانه خود در سال 60 را رقم زدند.
سپس مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: بعد از آغاز جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که دولت آلبانی ادراک جدیدی از تحولات موجود پیدا کرد و به این نتیجه رسید که اقدامات مخرب منافقین برای آنها تهدیدزاست. از جمله ادراک دولت آلبانی این بود که ممکن است در معرض تهدید موشکی قرار گیرد. ما از زمانی که گروهک در داخل آلبانی استقرار پیدا کرده هیچ‌گاه دولت آلبانی رو تهدید به اقدام نکردیم، و این ادراک دولت آلبانی بعد از شروع جنگ 12 روزه بوده که احتمال دارد زیر تهدید موشکی ما قرار بگیرد. در همان روز‌های آغاز جنگ، یعنی از روز بیست و چهارم خرداد به بعد دولت آلبانی دستور داد 600 هزار پناهگاه را دوباره باز کنند. بعضی از اینها، پناهگاه‌های بزرگ و بعضی پناهگاه‌های زیرزمینی بودند. حتی تعدادی از غار‌هایی که داخل کوه‌ها بود نیز به عنوان پناهگاه انتخاب و دولت آلبانی از مردم می‌خواهد که اگر اتفاقی افتاد داخل این پناهگاه‌ها قرار بگیرند. اسناد این اتفاق توسط رسانه‌های آلبانی هم منتشر شد.
وی افزود: در همین رابطه آرتان خوجه کارشناس رسانه‌ای - امنیتی عالی رتبه در آلبانی با یورونیوز مصاحبه و نکات بسیار قابل توجهی را بیان کرده که به حضور منافقین در آلبانی و شرارت‌هایی که نفاق علیه مردم ایران می‌پردازد. من فراز‌هایی از مصاحبه آرتان خوجه رو می‌خوانم تا متوجه این موضوع شوید. آرتان خوجه بیان می‌کند: ما کشور کوچکی هستیم که قبلا 750 هزار پناهگاه داشتیم و باید دوباره آنها را بازسازی کنیم. در کشور ما گروهی وجود دارد که اپوزیسیون مسلح است (منظورش گروهک تروریستی منافقین است). این گروه برای اقدامات خرابکارانه آموزش دیده‌اند و در زمان جنگ عراق (جنگ 8 ساله تحمیلی) هم در اشرف همین کار را انجام می‌دادند و امروز در آلبانی توسط اسرائیل برای حمله به نخبگان دانشمندان هسته‌ای و اماکن غیرنظامی آموزش دیدند. این فرد یک شخص یه تحلیلگر امنیتی در کشور آلبانی است که هیچ ارتباطی هم با ایران ندارد.
سیمیاری ادامه داد: آرتان خوجه در بخش دیگه‌ای از مصاحبه با یورونیوز بیان می‌کند آنها در اشرف آموزش دیدند که با هر وسیله‌ای سلاح جنگ سایبری علیه ایران درست کند. ما هسته‌های خطرناکی در خاک خودمان داریم که تحت نظر فرانسه است و با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند. در آن سو سرویس اطلاعاتی ایران قدرتمند است و با این سطح اطلاعات و ظرفیت، قدرت مقابله با کشوری مثل ایران را نداریم. این گفته‌های آرتان خوجه در مصاحبه با یورونیوز، در واقع درک امنیتی آلبانی از احتمال حمله موشکی ایران به کمپ اشرف 3 است. من متن این مصاحبه را به عنوان یک سند زنده و شاهد از همکاری گروهک تروریستی منافقین با رژیم صهیونیستی و عناصر دیگری، چون فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها، تقدیم دادگاه می‌کنم.
وی تصریح کرد: در ادبیات نظامی - امنیتی درکی که آرتان خوجه دارد به اصطلاح دکترین توازن تهدید می‌نامند. یعنی گاهی شما چنان هژمونی دارید که بدون اعمال قدرت خود و با سایه قدرت خود طرف مقابل را تحت تاثیر قرار می‌دهید. در واقع آلبانی در آن مقطع احساس کرد موشک‌های ایرانی که می‌تواند به اسرائیل برسد طبیعتاً به کمپ تروریستی اشرف 3 هم خواهد رسید. این ترس باعث شد که موازنه تهدیدی شکل بگیرد. من اینجا باید یاد کنم از شهیدای عزیز ما به ویژه شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید باقری و همه شهدای سازمان هوافضای سپاه پاسداران و رزمندگان اسلام که جان خود را از دست دادند. پیکر‌های آنها سوخت، اما موشک‌های ما شلیک شد.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: این فداکاری‌های بزرگی که در طول جنگ 12 روزه انجام شد، فقط رژیم صهیونیستی را نشانه نگرفت بلکه هیمنه موازنه تهدید ما را به رخ همه جهانیان کشاند. برای همین شما می‌بینید از روز هفتم و هشتم همه مستکبران دست به کار شدند و از کشور‌های مختلف و از طریق همسایگان و غیر همسایگان برای ما فقط پیغام می‌فرستادند که جنگ را تمام کنید. ترامپ روز چهار تیر پیغام داده بود که تهران را تخلیه بکنید بعد از عملیات بشارت و حمله درخشان به پایگاه العدید پیغام فرستاد که اصلاً چرا جنگ می‌کنید؟ من برای شما دعا می‌کنم.
وی یادآور شد: در واقع راهبرد امروز جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم، همان توازن تهدید است که با عامل، حامی و میزبان برخورد می‌کند. برای همین در دوران جنگ تحمیلی و از روز دوم به بعد، آلبانی به منافقین اعلام کرد که شما برای ما هزینه زا هستید و ما نباید هزینه شما را بدهیم. اگر می‌خواهید بجنگید به اسرائیل بروید و در آنجا بجنگید. جالب است بدانید که در همان ایام، مخابرات و اینترنت قرارگاه تروریستی اشرف 3 را هم قطع کردند که ارتباط اینها با داخل قطع شود. در واقع از روز دوم جنگ به این سو شما می‌بینید که منافقین فقط از داخل پاریس و در مقر سرژی فقط تخلیه تلفنی انجام داده و هیچ چیز دیگری به صحنه اضافه نکرده است.
سیمیاری اظهار کرد: این موازنه تهدید باعث این شده که نفرت مردم آلبانی از منافقین بیشتر شود. مردم آلبانی بر این باورند که منافقین زمین‌های آنها را با زور و با هزینه اندک تصرف کردند تا در آنجا مقر تشکیل بدهند. مردم آلبانی باور دارند که در دوره کرونا نیز منافقین واکسن‌های آنها را دزدیدند. حالا همه دنیا فهمیدند که اعضای این گروهک چقدر خبیث هستند. حالا هم کاری کردند که ایران بعد از اسرائیل ممکن است به سراغ منافقین بیاید و به مقر آنها در آلبانی حمله کند.
سیمیاری گفت: بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه گروهک تروریستی منافقین با مدیریت مهدی ابریشمچی جلسه‌ای را به اسم نشست کوچک در آلبانی و در اشرف 3 برگزار می‌کند. در برآیند این جلسه و بررسی اتفاقاتی که افتاده جملاتی بین طرفین رد و بدل می‌شود. یکی از حاضرین در جلسه رو به ابریشمچی میگوید: ما باید بپذیریم که قدرت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اطلاعاتی آن آنقدر زیاد است که ما در داخل آلبانی قفل شدیم و نتوانستیم کاری انجام بدهیم و تمام برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم دود شد به هوا رفت.