بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ماهیت و کارکرد گشت ارشاد و یا هر رکنی از ارکان نیروی انتظامی و امنیت شهری مقید به ضوابط و مقرراتی است که شیوه فعالیت و حدود اختیارات آن مرجع را تعریف می‌کند. لذا فارغ از صحت و سقم ادعای از سرگیری فعالیت یا عدم فعالیت گشت ارشاد که طی چندماه گذشته به انحاء مختلف تیتر رسانه ها بوده ،پیرو انتشار اخبار ضد و نقیض راجع به این موضوع و حضور قاضی کشیک در ون های گشت ارشاد، آنچه در شرایط فعلی و بنا به حوادث شهریورماه سال پیش حائز اهمیتی صد چندان است تعرفه‌ی دایره اختیارات و صلاحیت ماموران فعال در واحد گشت ارشاد و اختیارات پلیس امنیت اخلاقی مستند به مقررات و ضوابط درون سازمانی این نهاد و توجه به اصول و قواعد حاکم بر چگونگی اعمال حاکمیت در مواجهه با حقوق ملت و شیوه ی دادرسی عادلانه و حقوق متهم است.
دربخشنامه 37ماده ای موصوف به سند امنیت قضایی آمده است ؛
عبارت مندرج در ماده20حکایت از نگاه و تفکری دارد بر ،در سیستم قضایی که عالی ترین مقام قضایی آن طی دستورالعملی اتخاذ رفتارهای تحقیر آمیز و تحقیر عملی و لفظی متهمان و...را منع و مرتکبین چنین رفتاری را مستحق کیفر معرفی می کند،چطور می توان پذیرفت که ضابط قضایی در مرئی و منظر شهروندان ،شخصی را که به زعم وی مظنون به رفتار مجرمانه است را سوار بر خودرو کند و در همان خودرو برای وی جلسه ی دادگاه تشکیل دهند!!.
در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد. ویا هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. و درماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تأمین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند. و در ماده 57- اشاره شده است: اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضائی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. (احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضائی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
توجه به موارد فوق علاوه بر اینکه تکلیف قانونی دستگاه قضایی و انتظامی تلقی می‌شود به منزله‌ی حقوق ملت دارای اهمیتی ویژه است ،لذا لازم است مسئولین ذیربط به این مهم بیش از پیش توجه کرده،در به کار بستن قواعد و نظامات مرتبط با حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی همتی مضاعف کنند.