بزرگنمايي:

خوزستان آنلاین - آبادان- نماینده مردم بندرماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندرامام خمینی ره در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب ماده 41 قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اصل 44 قانون اساسی فرصت خودداری پیمانکاران از اعطای حق بیمه به کارگران را فراهم می کند و ضربه سنگینی به امنیت شغلی کارگران می زند.
علی گلمرادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : با توجه به اهمیت و جایگاه کار و جامعه کارگری در اقتصاد کشور ضرورت دارد همه مسئولان و نهادهای سیاسی نسبت به مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش توجه و دقت داشته باشند، توجه به بازنشستگان که سرنوشت ساز اقتصاد کشور بوده‌اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نمایندگان تشکیلات کارگری و بازنشستگی در رابطه با اصلاحات ماده 41 قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اصل 44 ، ابراز نگرانی کردند و خواستار ممانعت نمایندگان از تصویب این ماده شدند.
وی با اشاره به اینکه تصویب این ماده فرصت را برای پیمانکاران فراهم می کند تا از اعطای حق بیمه کارگران امتناع کنند، افزود: این موضوع ضربه سنگینی به امنیت شغلی کارگران و هزینه های درمان آنها می زند و از همه مهمتر سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات زیادی مواجه می کند، این سازمان را در حمایت از کارگران ناتوان می کند، از این رو ضرورت دارد نمایندگان به بررسی بیشتر این ماده بپردازند و با علم به جزئیات ماده 41 در تصویب آن تجدید نظر کنند.
نماینده مردم بندرماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندرامام خمینی ره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی توجه به نیروی انسانی و کارگران باید به عنوان مهمترین عامل تولید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال موفقیت اقتصادی و رونق تولید داخلی هستیم باید برای ایجاد انگیزه در بین جامعه کارگری برنامه داشته باشیم و با امکانات و تسهیلات این مهم را عملی کنیم.
گلمرادی اضافه کرد: قطعا قوانین و مقررات در جهت احقاق حقوق کارگران بسیار موثر خواهد بود، در این راستا نقش مجلس نقشی بی بدیل خواهد بود البته پیکره اجرایی کشور یعنی دولت باید در اجرایی کردن قوانین مرتبط با رفاه کارگران و حقوق و مزایای آنها بیش از پیش ایفای نقش کند.
نماینده ماهشهر با اشاره به مشکلات بازنشستگان گفت: امروز شرایط بازنشستگان کشور به لحاظ اقتصادی و معیشت با مشکلات ملموسی مواجه هستند ، بنابراین ضرورت دارد در اصلاح قوانین و عمل کردن به قوانین و ضوابطی که کمک به وضعیت زندگی و معیشت آنان همت مضاعفی داشته باشیم.
گلمرادی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل وجود صنایع متعدد پتروشیمی و زیرساخت های اقتصادی و تجاری در مقایسه با سایر نقاط کشور، جامعه کارگری بزرگی داریم که گاه شاهد تضییع حقوق از جانب کارفرمایان و برخی شرکت های فعال در منطقه حق و حقوق کارگران ضایع می‌شود، بدون شک تلاش می کنیم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی نسبت به رفع مسائل و مشکلات این قشر نتیجه خوبی حاصل شود.
به گزارش ایرنا، در ماده 41 قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند، موضوع ماده 41 که همواره یکی از پردردسر ترین مواد این قانون بود موضوعی است که در سالهای اخیر بارها حذف آن از قانون‌گذار درخواست شده است.
9858/7165/6002/