بزرگنمايي:

پیام خوزستان - در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تامین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه و پیشنهادهایی درباره معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌ها مطرح کردند.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه‌شنبه (14 مردادماه) با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضاییه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
رئیس جمهوری در این نشست گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسوولیت معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان رؤسای قوه قضائیه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله آغاز خواهد کرد.
روحانی افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از ماموریت‌های اصلی این شورا برشمردند.
وی ادامه داد: شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده است که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال 99 به درآمدهای نفتی است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهار کرد: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تامین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و به تازگی نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.
روحانی تصریح کرد: پارسال و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد، اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.
وی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه پارسال برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
رئیس جمهوری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.
روحانی افزود: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در نشست‌های شورا تصمیم‌های خوبی در این زمینه گرفته شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار نشست‌هایی این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده، اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که برای نمونه تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از 72 ونیم روز به 3 روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.
روحانی تاکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش موثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.
در این نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تامین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی درباره معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد درباره محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، در نشست‌های منظم شورا گزارش اقدام‌های انجام شده و برنامه‌های آینده مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.