بزرگنمايي:

پیام خوزستان - خرمشهر- شهردار خرمشهر از پرداخت یک ماه از حقوق عقب مانده کارگران شهرداری در پی دریافت عوارض ارزش افزوده و آلایندگی خبر داد.

داود دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از حدود یک ماه تأخیر و به دنبال واریز عوارض قانونی ارزش افزوده و آلایندگی، در 28 اردیبهشت با وجود مشکلات مالی بسیار زیاد یک ماه حقوق کامل کارگران و حدود 60 درصد سقف ریالی کارکنان شهرداری در مورخ محقق و پرداخت شد.
وی افزود: حقوق پرسنل شهرداری خرمشهر بیش از 6 میلیارد تومان در ماه است که با وجود مشکلات بسیار، تمام تلاش شهرداری پرداخت هر ماه حقوق کامل پرسنل بوده و در حال حاضر عیدی و بخش کمی از حقوق فروردین ماه باقی مانده است.
شهردار خرمشهر در رابطه با به تأخیر افتادن حقوق کارگران شهرداری که به نارضایتی آنها منجر شد، توضیح داد: تا 31 شهریور سال 98 حقوق کارگران حوزه خدمات شهری به روز بوده که در وقفه سه ماهه باوجود پرداخت هزینه حقوق کارگران به پیمانکاران حوزه خدمات شهری، نوسان مختصر پرداختی در حقوق کارگران از جانب برخی پیمانکاران ایجاد شد که در حال حاضر دیگر خلاء پرداختی وجود ندارد و اولویت دهی به پرداخت حقوق کارگران به عنوان یک سیاست در حال انجام است.
بدهی‌های شهرداری
وی در ادامه به مشکلات مالی شهرداری خرمشهر اشاره کرد و گفت: شهرداری خرمشهر در زمان تحویل سمت توسط شورای اسلامی شهر در دوره پنجم، حدود 350 میلیارد تومان بدهی داشت که این بدهی شامل حدود 180 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی ،50 میلیارد تومان به پیمانکاران مختلف سنوات گذشته، حدود 9 میلیارد تومان به اداره امور اقتصادی و دارایی، 80 میلیارد تومانی به مالکان زمین‌های در طرح رفته و حدود6 میلیارد تومان سنوات بازنشستگی و حقوق‌های معوقه بود که بخشی از بدهی‌ها پرداخت و بخش دیگر باقی ماند که منجر به مشکلاتی از جمله مسدود شدن حساب‌های شهرداری می‌شود.
دارابی به بدهی به مالکان زمین‌های در طرح رفته به عنوان یکی از عاملی مهم در بروز مشکلات مالی شهرداری خرمشهر یاد کرد و افزود: علاوه بر تمام هزینه‌های فعلی شهرداری خرمشهر در حوزه مدیریت شهری، این شهرداری با تقسیط مطالبات حاصل از احکام قضائی به خصوص در زمینه خسارت املاک در طرح، ماهیانه حدود یک میلیارد تومان پرداخت اجباری اقساط دارد.
وی با بیان اینکه به خاطر اینکه شهرداری خرمشهر هیچ‌گونه زمینی برای تعویض به جای زمین‌های در طرح رفته ندارد، مجبور به پرداخت غرامت از محل نقدینگی خود شده است، افزود: در دوره شورای پنجم تا کنون حدود 350 میلیارد ریال و به خسارت اراضی در طرح توسط شهرداری پرداخت شده است که طبق قانون این پرداختی‌ها باید از طریق زمین معوض به خسارت دیدگان پرداخت می‌شود این در حالی است که طبق قانون این زمین‌ها باید توسط اداره راه و شهرسازی خرمشهر به عنوان حق قانونی به شهرداری واگذار می‌شد که این مهم تا کنون انجام نشده است.
شهردار خرمشهر همچنین به پیگیری برای تأمین خسارت زمین‌های جایگزین زمین‌های در طرح رفته از اداره راه و شهرسازی خبر داد و گفت: شهرداری خرمشهر با انجام حدود 48 مکاتبه و پیگیری‌های بسیار اداری در سطح وزارتخانه و استان موفق شد ثابت کند که حقوق قانونی خود را از اداره راه و شهرسازی وصول نکرده است که در صورت تحقق این امر بیش از سیصد میلیارد تومان طلب شهرداری خرمشهر از این اداره خواهد بود.
بدهی مالکان زمین‌های در طرح
وی به برداشت بدهی مالکان زمین‌های در طرح از حساب شهرداری خرمشهر به عنوان عاملی در به تعویق افتادن حقوق پرسنل شهرداری در دو ماه گذشته یاد کرد و گفت: گاهی اوقات برخی وکلای بدون ملاحظه وضیعت مالی شهرداری ارقام میلیاردی مربوط به خسارت را به صورت یکجا از حساب شهرداری برداشت می‌کنند که نمونه این اتفاق در پایان اسفند و فروردین 99 بود که دو تن از وکلای نسبت به برداشت حدود 24 میلیارد ریال از حساب شهرداری خرمشهر در روز پرداخت حقوق پرسنل شهرداری اقدام کردند، این در حالی بود که امکان تقسیط مطالبات موکلان خود را داشتند و با این اقدام پرداخت به موقع حقوق محقق نشد و پرداخت حقوق تا 29 اردیبهشت و در شرف عید سعید فطر به تعویق افتاد.
دارابی در ادامه بر هماهنگ نبودن میزان درآمدهای شهرداری خرمشهر نسبت به هزینه‌های آن تاکید کرد و گفت: تمام عوارضات وصولی شهرداری خرمشهر اعم ازعوارض وصول حاصل از آلایندگی، ارزش افزوده و درآمدهای سطح شهر حدود 80 درصد هزینه‌های هر ماهه است که جمع تقریبی حقوق پرسنل به اضافه هزینه‌های خدمات شهری و تقسیط خسارات اراضی در طرح و همچنین برداشت ناگهانی مبالغ از حساب شهرداری به حدود 7 تا 8 میلیارد تومان در ماه می‌رسد در حالی که کل درآمدهای شهرداری خرمشهر ماهیانه حداکثر 6 میلیارد تومان است.
شهردار خرمشهر از کاهش میزان درآمدهای حاصل از عوارض شهری خبر داد و توضیح داد: تنها درآمد خاص قابل پیگیری شهرداری، عوارضات عمومی سطح شهر است که با توجه به اوضاع معیشتی فعلی اگر نسبت به اعمال قانون و فشار بر قشر کسبه و یا آپارتمان ساز اقدام شود تبعاتی همچون مهاجرت محل ساخت و ساز، عدم استمرار ساخت و ساز، تمایل نداشتن به اخذ پروانه ساختمانی و … ایجاد می‌شود بر همین اساس شهرداری مجبور است رفتاری متناسب با وضعیت اقتصادی اقشار داشته باشد.
وی افزود: باید این نکته را در نظر داشت که شهرداری خرمشهر در وصول عوارضات قانونی نوسازی و پسماند و خدمات شهری مراعات حال مردم شریف خرمشهر را داشته باشد اما این موارد را نیز باید در نظر داشت که عوارض‌های آلایندگی و ارزش افزوده به نسبت جمع درآمد محصول شده در مرکز استان بر تعداد جمعیت خرمشهر بوده و مدیریت آن از دسترس شهرداری خارج است و از طرفی دیگر منطقه آزاد اروند به وظیفه‌ای خود در رابطه با پرداخت هزینه‌های جاری شهرداری‌های ابادان و خرمشهر و مینو را انجام نداده است و بر همین اساس بدنه شهری خرمشهر بضاعت مالی لازم برای تأمین هزینه‌های شهر طبق ضعف مالی نهفته در جامعه را ندارد.