بزرگنمايي:

پیام خوزستان - هر چند گفته می شود دلیل اصلی برکناری وزیر صمت عدم رای مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی بود، اما اگر بیشتر دقت کنیم وضعیت نابسامان خودرو، افزایش سرسام آور قیمت ها، آشفتگی بازار ارز از عوامل مهم ناکارآمد شدن دولت دوم روحانی در عرصه اقتصاد محسوب می شوند. همه این اتفاقات در طول سال 97 ظهور و بروز پیدا کرد یعنی دقیقاً زمانی که محمد شریعتمداری مسئولیت ستاد تنظیم بازار کالا و ارز را بر عهده داشت. 
افزایش قیمت ها در سال 96و 97 در زمانی که محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار و ارز رخ داد؛ اتفاقی که هنوز پس لرزهای آن در نظام اقتصادی کشور احساس می شود. یکی از این پس لرزها موجب برکناری رحمانی از وزارت صمت شد. 
حاشیه های تخصیص ارز 4200 تومانی، گزارش دیوان محاسبات درباره حیف و میل شدن 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی در گزارش تفریغ بودجه سال 97 نشان می دهد ریشه مشکلات دولت دوم روحانی و آشفتگی آن کجاست. 
محمد شریعتمداری از ابتدای دولت یازدهم در مرداد 96 تا مهر 97 وزیر صنعت بود. بخش زیادی از مسئولیت افزایش ناگهانی قیمت کالاها و ارز به خاطر سوءمدیریت در حوزه کاری او یعنی ستاد تنظیم بازار رخ داد. اما وی همچنان در کابینه است به راستی چه کسی پاسخگوی حضور وی در کابینه است، برخی مدیران خودرو ساز منصوب وی بازداشت شدند و همچنین برخی معاونین و مدیران محمد شریعتمداری در قضیه واردات خودرو پرونده های مشخصی دارند. 
نقش نوبخت در بحران های دولت دوم روحانی
اما شریعتمداری مقصر همه این ماجراها نیست، او در این پرونده مقصران دیگری هم دارد. در خصوص بررسی ضعف های دولت روحانی باید به یک موضوع مهم دقت کرد اشتباه بانک مرکزی و از همه مهمتر سازمان برنامه بودجه در پرداخت پول مالباختگان موسسات مالی و اعتباری از طریق صندوق دولت؛ بعد ها از آن به عنوان "افتضاحی" که کمر اقتصاد ایران را خم کرد یاد می شود. 
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه فقط در سال96 حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان از جیب مردم ایران به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری پرداخت کرد. مردمی که همین پول ها گرفتند در طول آن سال و هم اکنون صف خرید، سکه، دلار، مسکن و... تشکیل دادند.
11 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی پمپاژ شده؛ بحران نقدینگی را در تاریخ ایران رقم زد که قبل از آن بی سابقه بود. آن دسته از مردم که پول های خود را دریافت کرده بودند؛ یک روز بازار ارز را با خریدهای خود آشفته کردند، یک روز بازار خودرو، یک روز طلا، یک روز بازار مسکن و... باید از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پرسید؛ دلیل فدا کردن کل جامعه ایران به خاطر چند میلیون نفر چه بود؟!
به این موضوع باید به افزایش بی حساب و کتاب برخی کارمندان دولتی و نهادها اضافه کرد؛ افزایش حقوقی که در نهایت ما اثرات آن را در بازار های مختلف می بینیم.
بهتر نیست وزارتخانه ها و بانک ها به میزان پرداختی کارمندان خود را در یک دهه گذشته منتشر کنند تا مشخص شود ریشه نقدینگی ها از کجاست؟ آیا نباید روحانی یک روز با خود فکر کند این همه "نقدینگی" در جامعه چه می کند و چه کسانی در سال های اخیر مقصر هستند؟!