بزرگنمايي:

پیام خوزستان - یک روزنامه با فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی کشور درباره قانونی که هنوز اجرا نمی‌شود گفت‌وگو کرده است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
کارگرانی که از سال 1398 با قرارداد موقت در شغلی با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار بوده‌اند، طبق آیین‌نامه 1398 هیات وزیران باید از بهمن پارسال از وضعیت غیرمستمر به وضعیت مستمر می‌رسیدند. وزارت کار، متولی اصلی نظارت بر اجرای قانون کار است. بزرگ‌ترین فایده این آیین‌نامه، تامین امنیت شغلی برای تعداد زیادی از کارگران کشور است. اگر نظارت جدی بر اجرای قانون انجام شود، باید عقد قراردادهای موقت 6 ماهه و سه ماهه و یک‌ساله در شغل‌هایی که بیش از چهار سال استمرار دارد، غیرقانونی محسوب شود، چون این شغل با وجود آنکه ماهیت غیرمستمر داشته اما به دلیل استمرار چهار ساله، در ردیف شغل‌های مستمر قرار می‌گیرد و کارگر شاغل در این مشاغل هم، کارگر دایم محسوب می‌شود. متاسفانه با وضعیتی که امروز شاهدم، نه در وزارت کار، نه در این وزیر کار و نه در معاونان این وزیر و نه حتی در این دولت، اراده جدی برای ساماندهی امنیت شغلی کارگران کشور وجود ندارد و متاسفانه، هم در دولت و هم در مجلس، دیدگاه کارفرمایی و سرمایه‌داری غالب است که اگر دیدگاهی متفاوت وجود داشت، ظرف دو ماه اخیر باید این الزام قانونی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ می شد تا در صورت تخلف کارفرما و عقد قرارداد موقت و اخراج کارگر به بهانه پایان اعتبار قرارداد، هیات‌های حل اختلاف، رای بازگشت به کار برای کارگر اخراجی صادر کنند که مجموع این روند، مساوی با برقراری امنیت شغلی است در‌حالی که من در این دو ماه، هیچ نمودی از اجرای این الزام قانونی شاهد نبودم. دولت باید این سوال را از کارفرما بپرسد که آقای کارفرما، وقتی شما می‌دانی که ماهیت شغل خودروسازی یا صنعت نفت و مخابرات، مستمر است، چرا قرارداد یک ماهه و سه ماهه و 6 ماهه و یک‌ساله با کارگر منعقد می‌کنی؟ الزام عرف و قانون، قرارداد آزمایشی با سقف سه ماهه است تا طی این مدت، میزان مهارت کارگر معلوم شود و باید بعد از گذشت این مدت، قرارداد دایم با او منعقد شود. چرا کارفرما اصرار دارد با قراردادهای موقت سه ماهه و 6 ماهه، کارگر را در منگنه اضطراب و ترس بگذارد؟ کارگرانی که در شغل سخت و زیان‌آور با آلایندگی شدید کار می‌کنند، بعد از بازنشستگی عمر زیادی ندارند و باقی سال‌های عمرشان را باید در بیمارستان و در پیگیری درمان امراض‌شان سپری کنند. چرا کارفرما اصرار دارد که این‌گونه به کارگر ظلم کند آن‌هم وقتی قانون صریح درباره حق کارگر داریم؟ کارفرما هم مشکل دارد اما مشکلش را باید با دولت حل کند نه اینکه به عنوان اولین راه‌حل، کارگر را اخراج یا تعدیل کند. مشکل کارفرما، نوسانات اقتصادی و افت و خیز قیمت ارز و عوارض تحمیلی دولت و بانک‌هاست. این مشکلات چه ربطی به کارگر دارد؟ چرا گروه کارفرمایی در شورای عالی کار، بابت اضافه کردن دو ریال به دستمزد کارگر اعتراض می‌کند در‌حالی که مشکلات بخش تولید و صنعت، ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت است؟ تا وقتی این طرز فکر در جامعه کارفرمایی ما اصلاح نشود و تا وقتی کارفرما به جای ریشه‌یابی و حل مشکل، از قرارداد و دستمزد کارگر مایه بگذارد، رکود اقتصادی داریم و رشد اقتصادی نداریم و با تعدیل و اخراج کارگر مواجه هستیم و ظرفیت کارگاه‌های ما، کمتر از ظرفیت قانونی است و کارخانه‌ها با یک‌سوم ظرفیت، تولید می‌کنند و تولید ما رقابت‌پذیر نخواهد شد.