بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا/خوزستان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص آخرین وضعیت شرکت لوله‌سازی خوزستان توضیحاتی ارائه داد.

سید نوراله حسن‌زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت لوله‌سازی خوزستان با پروانه بهره‌برداری 13460 در سال 1373، تولید خود را در زمینه لوله‌های چدن داکتیل با ظرفیت 50 هزار تن در سال آغاز کرد که در سال‌های گذشته، با فراز و نشیب‌های زیادی در دولت‌های مختلف روبرو بوده است.
وی افزود: این شرکت از سال 1382 در چند مرحله نقل و انتقال به بخش خصوصی، در نهایت در سال 1386 به آقای عشقی واگذار شد. در این مقطع، شرکت با حدود 700 نفر نیرو، با حدود 13 ماه حقوق عقب افتاده و عدم توان تامین مواد اولیه مواجه شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: معاونت اقتصادی استانداری خوزستان و سازمان صنایع و معادن وقت، پیگیری‌ها، جلسات و مکاتبات زیادی با معاونت امور صنایع و دفتر وزارتی وزیر صنایع و معادن وقت، به منظور رفع این مشکلات انجام دادند.
وی ادامه داد: موضوع شرکت در جلسه ستاد تسهیل 89/10/4، با حضور معاون وزیر، مطرح و مقرر شد همکاری ویژه‌ در خصوص بازنشسته شدن کارکنان این شرکت به وسیله سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد.
حسن‌زاده افزود: این شرکت عملاً از ابتدای سال 89 فعالیتی نداشته و به دلیل بدهی‌های بالا به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، علی‌رغم تلاش جهت واگذاری یا جذب سرمایه جدید، موفقیتی برای آن حاصل نشده است.
وی تصریح کرد: در سال 91، 140 نفر پرسنل باقی‌مانده شرکت یا بازنشسته شده یا به شرکت فولاد خوزستان منتقل شدند و کارخانه به طور کامل تعطیل شد و هیچ نیروی شاغلی برای شرکت باقی نماند. همچنین با توجه به عدم پرداخت حقوق و پاداش پایان خدمت و حق سنوات کارکنان، بیش از 200 فقره شکایت علیه شرکت در دادگستری و اداره کار مطرح شد که منجر به صدور اجرائیه توسط بانک ملت و انجام مزایده توسط دادگستری شد اما به دلیل مبلغ بالای هزینه‌های نقل و انتقال واحد، فرآیند اجرائیه متوقف شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: همچنین تعطیلی چند ماهه شرکت باعث به سرقت رفتن کابل‌های برق و برخی تجهیزات و تخریب خط انتقال آب از رودخانه به کارخانه شد.
وی افزود: در اسفند سال 91 هیات مدیره شرکت طرح و تقاضای جدیدی جهت بازسازی و راه‌اندازی مجدد کارخانه به دادگستری خوزستان ارائه کرده و در جلسه‌ای مقرر شد در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح و ارائه مستندات مالی دال بر توان سرمایه‌گذاری شرکت فگاتکو، با بازسازی واحد موافقت شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: فگاتکو علی‌رغم مخالفت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان به دلیل عدم ارائه مستندات توجیهی، شروع به کار کرد و بازسازی واحد عملاً از شهریور 92 آغاز شد. دو کوره از پنج کوره موجود در شرکت راه‌اندازی شد و با توجه به وجود دو خط ریخته‌گری آلمانی در کارخانه مذکور، شرکت اعلام کرد که با توجه به توجیه اقتصادی مناسب‌تر قصد دارد خطوط ریخته‌گری را فعال و به جای لوله چدنی، محصولات ریخته‌گری تولید کند که در آذرماه 92 کوره‌ها به صورت آزمایشی روشن و کارخانه مجدداً راه‌اندازی شد.
وی گفت: متاسفانه به دلیل شکایات متعدد علیه شرکت، علی‌رغم پیگیری موضوع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری و همچنین پیگیری‌های ویژه در کمیته حمایت قضایی استان خوزستان، به دلیل بسته بودن حساب و عدم امکان ارائه ضمانت‌نامه، شرکت نتوانست در مقیاس اقتصادی فعالیت کند و به دلیل موانع قانونی، گشایش حساب برای شرکت میسر نشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: بر اساس آخرین اظهارات کارشناسان سازمان صنعت و معدن و تجارت خوزستان، مالک این شرکت با هماهنگی قوه قضاییه با توجه به عدم وجود بازار فروش محصولات چدنی در بازار فعلی، اقدام به فروش برخی تجهیزات و سوله‌های خط تولید لوله‌سازی چدنی کرد و درآمد حاصل از فروش این تجهیزات را بابت بازپرداخت بدهی 200 میلیارد ریالی به حدود 700 نفر از کارگران سابق این شرکت هزینه کرده است.
وی بیان کرد: متقاضی، اقدامات دیگری نیز از جمله ارائه طرح راه‌اندازی مجدد و تقاضای استفاده از تسهیلات مالی و تقاضای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی و راه‌اندازی ژنراتورهای برق به منظور فروش برق به شبکه، راه‌اندازی خط تولید داروسازی، تولید رمز ارز و غیره را پیگیری کرد اما با توجه به مشکلات حقوقی و شکایات متعدد قضایی، پیگیری امور شرکت مذکور از طریق دادگستری و کمیته حمایت قضایی صورت پذیرفت که نتیجه مطلوبی تاکنون حاصل نشده است.
حسن‌زاده تصریح کرد: چندین مورد تقاضای واحد در ستاد تسهیل استان خوزستان و کارگروه ملی رفع موانع تولید کشور مطرح شد که به دلایل مشکلات حقوقی و شکایت قضایی، با همه اقدامات و همکاری‌های انجام‌شده، این واحد موفق به فعالیت در مقیاس اقتصادی نشده است.
وی افزود: آخرین درخواست مالک فعلی، ایجاد یک واحد داروسازی و تجهیزات پزشکی در محل فعلی کارخانه است که باید از طریق سازمان غذا و دارو و محیط زیست، بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت موافقت، شرکت اقدامات اجرایی خود را شروع کند. در این راستا استانداری و دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب قانون همه گونه همکاری و کمک را با پروژه‌های جایگزین انجام داده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: قابل ذکر است کسانی از بیرون مجموعه، بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی مدعی شده‌اند که شریک این شرکت و کارخانه هستند که باید از طریق دادگستری، موضوع را دنبال کنند و فضای مجازی جایگاه مناسبی برای حل و فصل مسائل مربوط به شرکت نیست.
وی افزود: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه داشت این است که واحدهای تولیدی حتماً باید فعالیت‌شان اقتصادی باشد و چنانچه واحدی نتواند تولید اقتصادی داشته باشد و در رقابت با سایر تولیدکنندگان، کیفیت کالاهای تولیدی خود را بهبود بخشد و همچنین در قیمت‌گذاری کالاهای خود رقابت را لحاظ نکند، قطعاً محکوم به شکست است.
حسن‌زاده گفت: ضمنا نمی‌توان سازمان‌های اجرایی را مجبور به خرید کالای خاصی کرد. شاید بتوان برای یک یا چند بار اقدام به خرید کالا از شرکت مربوطه به خاطر موضوع اشتغال در شرکت‌ها انجام داد اما در درازمدت نه قانون اجازه این اقدام را به مسئولین می‌دهد و نه به مصلحت است که با اجبار و فشار، پروژه‌های در دست اجرا را وادار به خرید محصولات شرکت‌ها کرد.
وی بیان کرد: علی‌رغم این موضوع، برای شرکت لوله‌سازی خوزستان مدت‌ها این اقدام انجام شده و شرکت‌های آب و فاضلاب را مجبور به خرید از این شرکت می‌کردند اما شرکت لوله‌سازی خوزستان، حتی در همین شرایط هم نتوانست به تعهدات خود در تامین لوله‌های مورد نیاز عمل کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: مسئولین باید مراقب باشند که ضمن کمک حداکثری به تولید و تولیدکنندگان، ضوابط و مقررات خرید و تامین نیاز شرکت‌های موجود و خصوصا آب و فاضلاب را مدنظر قرار بدهند.
انتهای پیام