بزرگنمايي:

پیام خوزستان - دادگاهی در هنگ‌کنگ امروز (شنبه) اعلام کرد، گروه 11 نفره از فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگی متهم به خرابکاری قرار است برای پنج روز دیگر در زندان بمانند تا قضات درباره آزادی آنها به قرار وثیقه بررسی‌های لازم را انجام دهند.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه عالی هنگ کنگ اعلام کرد، این گروه از فعالان حامی دموکراسی در هنگ کنگ شامل سه قانونگذار سابق روز پنجشنبه و 13 مارس جلسه دادگاهی دارند.
دادگاهی در هنگ کنگ اخیرا موافقت کرده بود که آنها آزاد می‌شوند اما دادستان‌ها این تصمیم را به چالش کشیدند.
آنها در میان 47 نفری هستند که بر اساس قانون جدید امنیت ملی چین در این دولتشهر که سال گذشته میلادی وضع شد،‌ متهم شده‌اند.
این افراد پس از آن دستگیر شدند که گروه‌های اپوزیسیون سال گذشته میلادی یک رای گیری غیر رسمی را برای برگزیدن کاندیداهای منتخب خود به منظور شرکت در انتخابات شورای قانونگذاری هنگ کنگ برپا کردند.
اگر این افراد انتخاب می‌شدند به دنبال این بودند تا لوایح اصلی را با هدف مجبور کردن کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ به استعفا تصویب کنند.
قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ در پی چندین ماه اعتراض علیه قانون استرداد مظنونان به چین و درخواست برای دموکراسی گسترده تر وضع شد.
این قانون باعث شد تا فعالان دموکراسی خواه هنگ کنگی و بسیاری از کشورهای غربی آن را زیر سوال ببرند و بگویند که این قانون، تضعیف کننده خودمختاری بیشتر این دولتشهر است که وقتی انگلیس آن را در سال 1997 به دست چین سپرد، وعده آن داده شد.
افرادی که بر اساس این قانون بازداشت می‌شوند، مجازات سنگینی چون حبس ابد در انتظارشان است.
در هنگ کنگ ، مجرمانی که جرایم غیر خشن را مرتکب شده‌اند با وثیقه آزاد می‌شوند اما بر اساس قانون جدید امنیت ملی، وثیقه‌ای در کار نیست مگر آنکه قضات تصمیم بگیرند مظنون، به جرایمش که تهدیدی علیه امنیت ملی است، ادامه نمی‌دهد.
روز جمعه، چهار نفر از 47 نفر بازداشتی پس از آن که قضات تصمیم گرفتند تا تصمیم دادگاه را لغو نکنند با قرار وثیقه آزاد شدند.
این گروه که قرار است روز پنجشنبه دادگاهی شوند شامل "هلنا وونگ"، "جرمی تام" و "کووک کا-کی"، قانونگذاران سابق هستند. جلسه بعدی 47 بازداشتی هم 31 مه 2021 برگزار می‌شود./ ایسنا