بزرگنمايي:

پیام خوزستان- پس از اعتراض طولانی مدت کارگران کاراخانۀ نیشکر هفت تپه به و پیگیری های مسئولین و مقامات محلی، اینک استاندار خوزستان از بازگشت کارگران به کارخانه و راه اندازی خط تولید شکر از نیشکر در این کارخانه و تعیین مدیری جدید برای این واحد تولیدی که مورد تایید کارگران است و سابقه خوبی در مدیریت نیشکر داشته خبر می دهد.

اینکه کارگران نیشکر هفت تپه توانستند صدای خود را به گوش مسئولان رسانده و به بخشی از مطالبات خود دست یافته و کارخانۀ خود را دوباره فعّال کنند جای بسی خوشحالی است، بخصوص اینکه این کارگران زحمت کش، با هوشیاری تمام توانستند از انحراف اهداف صنفی و ورود عناصر ناباب و اخلالگر به جمع خود جلوگیری کنند، امّا این ساده لوحی است اگر گمان شود که معضلات کارخانۀ سابقاً دولتی و خصوصی سازی شدۀ هفت تپه که ریشه در سرشت دولتی و نحوۀ واگذاری آن به بخش خصوصی دارد با این اقدامات مسکّن گونه رفع خواهد شد و چند صباح دیگر مشکلات آن سر باز نخواهد کرد.

توجّه به این واقعیت از آنجا اهمیت می یابد که مشابه این کارخانه که سابقاً تحت ادارۀ مدیریت دولتی بوده و به اشکال گوناگون و غالباً غیراصولی و بدون نظارتهای بعدی به بخش خصوصی واگذار شده فراوانند و اگر دولت بخواهد مشکلات این کارخانجات را به شکل مداخلۀ مستقیم حل کند بسیاری از وظایفش زمین خواهد ماند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز یکی ازمجموعه های تولیدی استان است که استاندار از حل مشکلات آن به همین شیوه ابراز امیدواری کرده است. این مجموعهِ صنعتی که نخستین کارخانهِ نورد کشور به حساب می آید و در در صورتیکه با ظرفیت اسمی فعّال شود، چهارمین تولید کنندهِ فولاد، اولین تولید کنندهِ میله گرد کشور و تنها تولید کنندهِ لوله های بدون درز در خاورمیانه است در سال 1346 به بهره برداری رسید و توانست در ایجاد اشتغال و بویژه جذب بیکاران بومی مؤثّر واقع شود.

پس از پیروزی انقلاب به دلیل فرار مالک و بلاتکلیفی کارخانه و کارکنان، اداره آن به دولت واگذار شد، امّا با واگذاری آن به یکی از مفسدان اقتصادی، این مجموعهِ فعّال و مفید و سودآور دچار اختلال شد بطوریکه سالها پس از اعدام این مفسد هنوز هم آثار سوء حضور وی گریبان این گروه صنعتی را رها نکرده است و مدتها است که کارکنان این واحد تولیدی نیز برای دریافت مطالباتشان زبان به اعتراض گشوده اند.

ضمن اینکه باید به مسئولین برای پیگیری دلسوزانهِ مطالبات این کارگران و تأمین حقوق آنان خداقوّت گفت، لیکن از آنجا که از یک طرف این راه حلهای مقطعی نمی تواند پردوام بوده و اطمینان خاطری همیشگی برای کارگران بوجود آورد و از طرف دیگر مشابه این کارخانجات در کشور فراوانند لذا حل ریشه ای مشکلات این کارخانجات باید در دستور کار قرار گیرد لیکن به گونه ای که حتی الامکان دولت و مقامات و بودجه عمومی با درگیر شدن در حل مشکلات این واحد ها، از وظایف اصلی خود باز نمانند.