بزرگنمايي:

پیام خوزستان - یک فعال کارگری گفت: قانون کار به گونه ای است که از هر دو قشر کارگری شغل های یقه سفید و یقه آبی حمایت می کند اما آسیب هایی که متوجه شغل های یقه سفید کارگری می شود بسیار بیشتر است چون عواید مالی و مزایای اینگونه شغل ها نسبت به شغل های یقه آبی کمتر است.

احسان سهرابی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارگران از قبل افزایش تورم در ماه های اخیر، اظهار کرد: اینکه مجلس ماده 41 قانون کار را برای افزایش حقوق کارگران مطابق با شرایط تورم کشور به تصویب رسانده است و دولت هم اکنون برای اجرای آن بهانه هایی مانند نوبد منابع مالی یا افزایش تورم را عنوان می کند، غیرقابل باور است.​
وی افزود: قانون کار به گونه ای است که از هر دو قشر کارگری شغل های یقه سفید و یقه آبی حمایت می کند اما آسیب هایی که متوجه شغل های یقه سفید کارگری می شود بسیار بیشتر است چون عواید مالی و مزایای اینگونه شغل ها نسبت به شغل های یقه آبی کمتر است.
این فعال کارگری تصریح کرد: وزارت کار به تکالیف خود در ماده 41 قانون کار عمل نمی کند و ما باید ببینیم ادعای دولت در خصوص اینکه افزایش حقوق و دستمزد می تواند باعث افزایش تورم شود چه مقدار صحت دارد؟
سهرابی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالا از قبل افزایش حقوق و دستمزدها بنا به اذعان کارشناسان اقتصادی رقمی کمتر از 10 درصد در قیمت کل است و این رقم نمی تواند باعث ایجاد تورم شود، گفت: دولت ها باید به سیاست های پولی و مالی خود توجه کنند زیرا این سیاست ها مسیر درستی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: بی انضباطی مالی و سفته بازی ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و متاسفانه هر دولتی که روی کار می آید با بهانه های مختلف از افزایش دستمزدها مطابق با تورم جلوگیری می کند و این مساله را عاملی برای افزایش تورم می دانند.
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار معتقد است منابع افزایش دستمزدها در قانون و زمانیکه در مجلس تصویب شده است پیش بینی شده است اما دولت به این نکته توجهی ندارد.
سهرابی اضافه کرد: نه تنها این تغییرات در طول سال انجام نمی گیرد بلکه باید گفت که دولت به مصوبه مجلس در خصوص افزایش دستمزدها در ابتدای سال نیز عمل نکرده است یعنی افزایش دستمزد در ابتدای سال هیچ مطابقتی با افزایش نرخ تورم نداشته است.
وی تاکید کرد: نمایندگان حاضر در شورای عالی کار در مصاحبه های خود می گویند که از میزان دستمزد رضایت نداریم و باید گفت که اگر رضایت ندارید تصویب نکنید. در شرایط فعلی به ویژه در چند ماه اخیر مردم شرمنده خانواده خود هستند و سفره های آنها کوچکتر شده است و حتی توانایی هزینه کرد برای بهداشت و درمان خانواده در سطوح ابتدایی را ندارند.
این فعال کارگری عنوان کرد: ما نمی توانیم فشارهای نهادهای ثروت و به ویژه سرمایه داران و اعضای اتاق بازرگانی و هر نهاد و بنگاه بزرگ اقتصادی را نادیده بگیریم آنها روی دولت ها فشار می آورند و من معتقدم امسال جبران سال قبل را کردند و در حقیقت آنها با این اقدام گلوی کارگران را گرفتند.
امسال افراد غیر رسمی در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند
سهرابی بیان داشت: قوه قضاییه امسال دیه را بر مبنای 50 درصد افزایش داده است و این یعنی دستمزدی که امسال در حد بیست و چند درصد برای ادامه زندگی کارگران در سالجاری مناسب نیست.
وی افزود: این بی توجهی به حقوق کارگران اقشار آسیب پذیر را به سمت آسیب های بزرگی سوق می دهد که شاید در واقع در شرایط عادی تمایلی به انجام آن را نداشتند و در حالیکه قانون اساسی بر قوه قضاییه تکلیف کرده است که از وقوع جرم پیشگیری کند باید این نهاد عالی بر رفتار دولت و مجلس با کارگران نظارت جدی داشته باشد.
این فعال کارگری تصریح کرد: در جلسه تعیین دستمزد امسال افراد غیر رسمی در جلسه شورای عالی کار حضور داشتند و اینها به دعوت وزارت کار به این جلسه آمده بودند تا در برابر 3 نماینده قانونی صحبت هایی را مطرح کنند تا مطالبات نمایندگان کارگری آنگونه که باید شنیده نشود و این در حالیست که 6 عضو اصلی این شورا نمایندگان وزارتخانه و کارفرما هستند و رای آنها همواره سوار بر رای سه نماینده جامعه کارگری بوده است.
وی بیان کرد: با این سیاست ها جامعه کارگری اولین قربانی این سیاست ها خواهند بود و لازم است نهادهای ناظر بر این مساله توجه جدی داشته باشند.