چاپ

پیام خوزستان - یکی از راه های علاج مشکلات کشور در دولت سیزدهم "بازسازی عقلانی و انقلابی" سازمان برنامه و بودجه کشور است. نظام بودجه ریزی در ایران مصدر بسیاری از تعارضات و کژکارکردی هاست و تا این نظام به تعبیر دقیق رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای( مدظله العالی) بازسازی انقلابی و عقلانی نشود نمی توان به حل اساسی مشکلات کشور امید داشت.
اساسا بودجه ریزی در ایران شامل چهار مرحله است:
1- مرحله تهیه و تنظیم و پیشنهاد لایحه بودجه
2-مرحله تصویب بودجه
3-مرحله اجرای بودجه
4- مرحله نظارت بر بودجه
امروزه در دنیا توجه به بودجه‌ریزی و مدیریت بخش عمومی در اغلب کشورهای پیشرفته از داده به ستانده و محصول و حتی یک مرحله جلو تر به پیامدهای نهایی خروجی های سازمان معطوف شده است. الگوهای برنامه ریزی استراتژیک پیامدگرا با تکیه بر دو مولفه خلاقیت و آینده نگری ضمن به حاشیه راندن برنامه ریزی های استراتژیک سنتی به برنامه ریزان کمک می کنند تا منابع و امکانات خود را به سوی پیامد نهایی اقدامات معطوف کنند.
این در حالی است که آثار روش‌های مدیریتی مبتنی بر داده هنوز در بودجه ریزی ایران به چشم می خورد. دستگاه ها برنامه سالانه پیشنهادی خود و بودجه پیشنهادی مربوط را می آورند و در یک زمان محدود این داده ها تبدیل به برنامه و بودجه مصوب کشور می شود. فارغ از اینکه تا چه میزان پیامد سنجی در خصوص اقدامات و اعتبارات گذشته صورت گرفته و یا اینکه تاسیس یک دستگاه یا دادن حقوق به هزاران کارمند منجر به این شده است که پیامد مورد نظر در جامعه محقق شود.
به عنوان نمونه در الگوی برنامه ریزی پیامد گرا با توجه تذکر مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ و مسائل اجتماعی، می بایست «طرح جامع ملی مبارزه با آسیب های اجتماعی» با تکیه بر دو عنصر خلاقیت و آینده نگری به اجرا دربیاید و در پایان سال پیامدهای اجتماعی این اقدام در جامعه از طریق آمارگیری دقیق در کاهش آسیبهای اجتماعی نظیر بزه کاری، طلاق، فساد اخلاق، بد حجابی، اعتیاد و ... مورد سنجش قرار بگیرد. و یا در خصوص مشکل بیکاری بیش از 10 میلیون نیروی آماده به کار «طرح جامع ایجاد اشتغال» با اعتباری حداقل 3 تا 5 میلیارد دلار با عنایت به صنایع دستی، دارو های گیاهی، توریسم و... به اجرا دربیاید.
اما مسئله اینجاست که باز دستگاه ها حسب درآمدها و هزینه های سال های گذشته خود فرم ها و جداول را تکمیل می کنند و به سازمان برنامه و بودجه می فرستند و سازمان هم آنها را دسته بندی کرده و به هیئت وزیران می فرستد و از آنجا نیز در قالب لایحه به مجلس می آید و در کمیسیون تلفیق نیز برخی نمایندگان شروع به سهم کشی برای دستگاه ها و یا حوزه های انتخابیه خود می کنند و آخر سال نیز ماییم و بودجه ای مشابه سال قبل!! باید چاره ای اندیشید و از این نظام بودجه ریزی داده محور سنتی عبور کرد.
نظارت استصوابی بر هزینه کرد بودجه
یکی از باید های بازمهندسی انقلابی و عقلانی بودجه ریزی ارتقای نظارت استطلاعی سازمان برنامه و بودجه کشور به نظارت استصوابی بر عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در هزینه کرد اعتبارات است. درست است که نظارت کلان راهبردی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و نظارت عملیاتی به دستگاه‌های اجرایی و نظارت‌های مالی و حقوقی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور سپرده شده اما سازمان برنامه و بودجه اگر قائل به مدیریت کشور است بایستی بتواند در طول اجرای قانون بودجه با نظارت استصوابی خود مانع از هدر رفت منابع مالی کشور شود و با ریل گذاری صحیح اعتبارات را به نقاط کانونی هدایت کند.
این امر اگر حتی نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی باشد ابزاری را در دست سازمان مدیریت قرار می دهد که دستگاه های اجرایی را در هر موقع از سال بتواند کنترل نماید. حکایت نظارت کنونی سازمان مدیریت خیلی ساده قصه پدری است که به فرزندش ماهانه یک رقم مشخصی را پول تو جیبی می دهد و خود را موظف و مکلف می داند که این مقرری سر وقت به این فرزند برسد. اگر روزی مطلع شد که فرزند این پول تو جیبی را صرف هزینه های غیر ضرور و یا حتی مثلا خرج اعتیاد خود می کند نمی تواند آن را قطع کند. صرفا اطلاع دارد و باید این پول را سر وقت به فرزند خود بدهد و امیدوار است که شاید چند سال بعد گزارش تفریغ بودجه را دیوان محاسبات آماده کرد آن وقت یقه متخلف را بگیرند که چرا این بودجه را اینگونه هزینه کردی و یا چرا ردیف اعتبارات را جابجا کردی؟! با این فرض سازمان برنامه و بودجه چگونه می تواند کشور را مدیریت نماید. مدیریت کشور تنها با فرض نظارت استصوابی سازمان برنامه و بودجه کشور ممکن است و این امر کمک زیادی نیز به انعطاف بودجه در نیل به اهداف خواهد نمود.
نسبت بودجه جاری و عمرانی کشور
یکی دیگر از الزامات بازسازی انقلابی و عقلانی بودجه نویسی اهتمام به کوچک سازی دولت و کاهش از هزینه های جاری است. البته این بایسته شاید در ظرف یک سال یا دو سال محقق نشود لکن روندی که در سالهای اخیر مشاهده می شود حکایت از آن دارد که نه تنها همت عالی در این مسیر نیست بلکه حتی روز به روز دولت در حال حجیم تر شدن است و هزینه های جاری آن رو به افزایش می باشد. در بخشنامه های بودجه کل کشور طی سنوات اخیر که توسط رئیس جمهور سابق به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هزینه‌های جاری 80 درصد و هزینه های عمرانی 20درصد پیشنهاد شده است. یعنی 80 درصد بودجه صرفا به هزینه های جاری دولت اعم از حقوق و مزایای کارمندان و هزینه اداره و نگهداری دستگاه های اجرایی اختصاص دارد و تنها 20 درصد بودجه صرف امور عمرانی و سازندگی در کشور خواهد شد. در واقع دولت تبدیل به یک کمیته امداد بزرگ و بانکی برای پرداخت حقوق به کارمندان خود شده است. این در حالی است که انتظار این بود پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی یک رنسانس در اقتصاد کشور پدید بیاید و دولت در مسیر کوچک سازی قدم بردارد. ارقام بودجه نشان می دهد این کوچک سازی نه تنها محقق نشده بلکه حتی خصوصی سازی صورت گرفته در سالهای اخیر نیز با شبه دولتی سازی باری بر دوش دولت شده اند. به جای واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی برخی صندوق های بازنشستگی سازمان های دولتی و یا موسسات عمومی و ... اقدام به خریداری این بنگاه ها نموده اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نسبت بخش خصوصی به دولتی 90 به 10 و یا نهایتا 80 به 20 است. در برخی کشورها مثل ژاپن حتی تشریفات و حفاظت از مقامات سیاسی را نیز بخش خصوصی متقبل شده است اما در کشور ما متاسفانه قریب به 80 درصد بودجه و اعتبارات صرف هزینه های جاری دولت می شود.
راه اندازی کانون خبرگان در سازمان مدیریت
یکی از باید های انقلابی کردن و عقلانی کردن بودجه نویسی اتکا به کارشناسان متدین، خبره و صاحب تشخیص است. کارشناسی که در سازمان برنامه و بودجه کشور حضور دارد باید هم موضوع را بشناسد و هم بتواند حکم صادر کند. به علت محدودیت منابع انسانی و وسعت بی کران موضوعات و مسائل کشور برخی از این کارشناسان در چندین حوزه تخصصی با پیشنهادات دستگاه های اجرایی مواجه می شوند. این کارشناسان هرچقدر هم که تخصص و تجربه داشته باشند در خیلی از موارد در معرض فوریت ها و تعجیل ها قرار می گیرند.
از این رو ضروری است در کنار این کارشناسان ذو فنون کانونی از کارشناسان خبره به عنوان اتاق فکر این کارشناسان (مجلس کارشناسان) تشکیل شود که با تغییر دولت ها این کانون دستخوش تحول نشود. مجلس کارشناسان مدیریت و برنامه ریزی در کشور ضمن ابتکار عمل در ارائه طرح های راهبردی و عملیاتی برای دستگاه های اجرایی کشور و شرکت های دولتی با اخذ برنامه ها و طرح ها از دستگاه ها بررسی های اولیه را صورت داده و در خصوص اعتبارات و تخصیص ها کارشناسی های ابتدایی انجام می دهند و نظارت راهبردی نسبت به نحوه هزینه کرد دستگاه ها در سال گذشته را به سرانجام می رسانند تا بررسی شود دستگاه ها تا چه اندازه فاکتورسازی و آمار درمانی می کنند و تا چه میزان درخواست اعتبارات ضروری و حقیقی است. این بررسی های اولیه به کارشناسان خبره سازمان برنامه و بودجه داده شود تا تصمیم گیری نهایی توسط آنها با اتقان بیشتری صورت پذیرد.