بزرگنمايي:

پیام خوزستان - از حدود سه سال و نیم قبل و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت دو سیاست ارزی را به شکل همزمان اجرایی کرد. از سویی بنا شد با توجه به محدودیت در دسترسی به منابع ارزی جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موظف شوند بخشی از پول حاصل از فروش محصولات خود را به شکل تعهد ارزی به کشور بازگردانند. از طرف مقابل با ممنوعیت واردات بیش از 2000 قلم کالا، بنا شد این ارز برای واردات کالاهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند هزینه شود.
در سال‌های گذشته صادرکنندگان بخشی از ارز خود را در سامانه نیما مستقیما در اختیار واردکنندگان قرار داده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این ارز نیز به واردات در ازای صادرات اختصاص یافته که تنها در بخشی از این مدت مجوز آن صادر شده است.
در سال‌های گذشته بخشی از صادرکنندگان بنا به دلایل مختلف امکان بازگشت ارز خود به کشور را پیدا نکرده‌اند و دولت در ماه‌های گذشته بررسی چرایی این موضوع را آغاز کرده است. به این ترتیب افرادی که امکان بازگشت ارز را داشته اما به دلایل مختلف ارز را به کشور باز نگردانده‌اند با محدودیت‌هایی چون تعلیق کارت بازرگانی یا حتی تعقیب قضایی مواجه شدند.
با این وجود با توجه به تداوم تحریم‌ها و شیوع کرونا، دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده با تمدید مهلت بازگشت ارز به کشور، شرایط را برای صادرکنندگانی که بنا به دلایل مختلف هنوز تعهد ارزی سال‌های گذشته خود را ایفا نکرده‌اند به وجود آورد.
در جدیدترین تصمیم، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی صادراتی سال 1397 فرصت داده می‌شود جهت تعیین تکلیف نسبت به ارائه درخواست به کمیته اقدام ارزی تا تاریخ 30 مهرماه 1400 اقدام کنند.
همچنین فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398 تا تاریخ 30 مهرماه امسال و صادرکنندگان سال 1399 تا 30 آبان ماه 1400 تمدید شده است.
تصمیم مهم دیگر این کمیته این است که با توجه به دو تصمیم بیان‌شده، تعقیب قضایی متخلفین سال‌های 1397 و 1398 تا تاریخ 30 مهرماه 1400 و برای متخلفین سال 1399 تا تاریخ 30 آبان ماه متوقف خواهد شد.