پیام خوزستان -

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ در شرایطی که بیش از 70درصد بودجه کل کشور، مربوط به شرکت‌ های دولتی است، هرگز اطلاعات شفافی در خصوص عملکرد آنها وجود ندارد. هر بار که نمایندگان یا تحلیلگران حوزه های اقتصادی تلاش کرده اند تا نوری به ابعاد پنهان عملکرد شرکت های دولتی بتابانند با مخالفت ها و کارشکنی های مقامات دولتی و ذینفعان مواجه شده اند.
این در حالی است که براساس ابلاغیه رییس سازمان برنامه بودجه بودجه، سهم شرکت‌های دولتی، بانک ‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه 1400، معادل 15 میلیون و 619 هزار و 570 میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال 99، حدود 8.7 درصد رشد داشته است. طبق گزارش لایحه بودجه در حال حاضر 382 شرکت دولتی در کشور فعال هستند.ضمن اینکه 9 بانک، 5 بیمه، 2 موسسه انتفاعی، 31 آب و فاضلاب، 37 برق و 298 شرکت سایر در کشور وجود دارد. این روند اما با حضور احسان خاندوزی در راس هرم اجرایی وزارت اقتصاد، دچار تغییر شد. خاندوزی در نخستین گام، عملکرد شفافی از وضعیت بانک ملی ارائه کرد و به فاصله 3روز پس از آن عملکرد سایر بانک های دولتی را نیز در اختیار عموم رسانه ها و تحلیلگران قرار داد. شفاف سازی هایی که مورد تقدیر اکثر تحلیلگران قرار گرفت و از آن استقبال شد. اقداماتی که می توان آن را نخستین گام از مسیر پرسنگلاخ اصلاحات اقتصادی در کشور ارزیابی کرد.
در همین خصوص، نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اقدام اخیر وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در انتشار عملکرد بانک های دولتی و اثرات این تصمیم در اصلاح نظامات بانکی کشور گفت: با توجه به این واقعیت که بیش از 70درصد بودجه کل کشور مربوط به شرکت های دولتی است، عدم شفاف سازی در خصوص آنها، اقتصاد کشور را در هاله ای از ابهام و تاریکی قرار داده بود. با توجه به این اتمسفر غبارآلود هرگونه حرکت اصلاحی در نظامات بانکی، بودجه ای، تسهیلاتی و.. با سد محکم فقدان شفافیت روبه رو می شد.
طغیانی افزود: بر اساس این واقعیت ها، یکی از وعده های مهم احسان خاندوزی قبل از به دست گرفتن سکان هدایت وزارت اقتصاد و دارایی، انتشار شفاف جزئیات و عملکرد شرکت‌های دولتی از جمله صورت‌ های مالی آنها مانند شرکت‌ های بورسی بود که خوشبختانه در نخستین گام عملکرد بانک های دولتی منتشر شد. معتقدم این گام یکی از مهمترین اقداماتی است که می تواند شرکت های دولتی که برخی معتقدند به حیاط خلوت برخی افراد و جریانات بدل شده اند را در مسیر اصلاح قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه این اقدام، گامی بسیار کلیدی است گفت: متاسفانه عملکرد ضعیف بانک های دولتی (و اساسا شرکت های دولتی) پشت تاریکخانه هایی که در اتمسفر اجرایی و مدیریتی کشور ایجاد شده، پنهان مانده است. تنها انتشار این نوع گزارش ها است که می تواند نشان دهد، چه وضعیت وخیمی در اقتصاد دولتی وجود دارد و باعث شود مدیران بانکی و اجرایی پاسخگو شوند. بعد از انتشار گزارش در اقتصادآنلاین، بلافاصله آنرا در صفحه شخصی ام بازتاب دادم.
شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی باید تداوم پیدا کند طغیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که چرا تا به امروز در برابر چنین شفاف سازی هایی مقاومت می شد؟ گفت: متاسفانه ما به عنوان نماینده ملت در مجلس برای داشتن این گزارش ها با سختی های فراوانی مواجه بودیم. بعد از مکاتبات متعدد با وزارت اقتصاد دولت قبلی در زمان دژپسند، یک گزارش ناقص از عملکرد شرکت های دولتی مورد نظر در اختیار نمایندگان قرار می گرفت که به هیچ عنوان قابل بررسی و استناد نبودند. در واقع وزیر اقتصاد دولت قبلی با عدم ارائه اطلاعات شفاف، امکان ارزیابی درست عملکرد این شرکت ها را از نمایندگان، رسانه ها و تحلیلگران سلب می کرد.
او ادامه داد: این تصمیم وزیر اقتصاد دولت جدید را باید به فال نیک گرفت و باید از آن حمایت کرد تا تداوم پیدا کند. به هیچ عنوان مخفی نگه داشتن چنین اطلاعاتی به نفع کشور، اقتصاد و ساختار بانکی نیست. پشت این تاریکخانه ها، عملکرد ضعیف مدیران بانکی مخفی می شود و امکان اصلاح از میان می رود. البته این گام نخست است و در مرحله بعدی باید زمینه اصلاحات فراهم شود.
طغیانی ضمن اشاره به اینکه این برای نخستین بار است که تحلیلگران، نمایندگان مجلس و اساتید اقتصادی متوجه پشت پرده ساختارهای بانکی می شوند، یادآور شد: در مرحله بعدی نیز باید تلاش شود تا زمینه اصلاحات و ترمیم رابطه بانک ها با فعالان اقتصادی به نفع بهبود فضای کسب و کار ایجاد شود. باید مشخص شود چه مکانیسمی چنین مشکلات و ناهنجاری هایی را به وجود آورده است؟ در واقع مهمتر از سوءمدیریت های افراد و مدیران، اصلاح مکانیسمی است که منجر به بروز این ناهنجاری های اقتصادی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چنانچه اصلاحات به صورت سیستماتیک اعمال نشود، حتی در صورت به کارگیری مدیران توانمند نیز، اهداف توسعه ای مورد نظر محقق نخواهند شد. چرا که سیستم های فشل، حتی مدیران توانمند را نیز در خود هضم می کند. بنابراین در وهله نخست باید به فکر اصلاحات سیستماتیک بود.
این نماینده با اشاره به این که بخش مهمی از قانون تسهیل صدور کسب و کار نیز به بحث اصلاح مناسبات ارتباطی بانک ها با فضای کسب و کار کشور مرتبط است، گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فرایند گردش مالی کسب و کارهای ایرانی از طریف سیستم بانکی محقق می شود، بنابراین اصلاح نظام بانکی، هم رونق کسب و کار را در پی دارد و هم اثرات مطلوبی بر رشد تولید و بهبود شاخص های اشتغالزایی خواهد داشت.
طغیانی خاطرنشان کرد: بر این اساس در ماده 3طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیش بینی شده که بانک مرکزی در بازه زمانی 6ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون، زیرساختهای لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی بانک ها با فعالان اقتصادی را فراهم کند. از طریق این شفاف سازی، فضای غبارآلود و مبهمی که همواره بر مناسبات بانک ها و صاحبان کسب و کار وجود داشته، جای خود را به قراردادهایی شفاف و قابل استناد می دهد. این روند بدون تردید به نفع کسب و کار و تولید کشور است.
پربیننده ترین توضیحات سازمان ثبت درباره بخشنامه مربوط به تعویض پلاک دستور پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان صادر شـد الان واردات را به صلاح نمی دانیم، ولی موافق انحصار هم نیستیم / ارز باید برای واردات تکنولوژی لوازم خانگی مصرف شود 5 خبر مهم اقتصادی 1400/6/31 مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن امشب به پایان می رسد؟