بزرگنمايي:

پیام خوزستان - جمعی از فعالان بازار سرمایه، ازجمله بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های مالی، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار توقف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند. آنها با اعلام اینکه قیمت‌گذاری دستوری سر‌منشأ فساد است، تأکید کردند: آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌هاست.
بسیاری از اقتصاد‌دانان بر این باورند که مهم‌ترین مشکل اقتصادی ایران هم‌اکنون قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع زمانی که اقتصاد‌دانان از جراحی اقتصادی سخن می‌گویند در حال سخن‌گفتن از حذف یارانه‌های پیدا و پنهان و نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند که در قالب یک زنجیر به هم متصلند. در تازه‌ترین رویداد، با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد بازار رقابتی، به‌ویژه برای 2محصول سیمان و فولاد انجام شده، به‌تازگی، زمزمه‌های تداوم سیاست‌های غلط دولت قبل، در حوزه نرخ‌گذاری دستوری، به گوش می‌رسد. این موضوع جمعی از فعالان بازار سرمایه را بر آن داشت تا با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ازجمله در صنایع فولاد و سیمان شوند.
سر فساد را قطع کنید
فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است. آنها در نامه خود به رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزار‌های شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تأکید کرده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به رئیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار 4200تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تأکید کرده بودید. مادامی که رانت ازطریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پر‌تراکم دلالان در بازارها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه 10هزار‌میلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فساد‌ها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف ازجمله خودرو‌سازی‌ و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشأ فساد دانسته و توضیح داده‌اند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولید‌کننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.
مجلس؛ مخالف قیمت‌گذاری دستوری
نامه فعالان بازار سرمایه به رئیس‌جمهوری در شرایطی نوشته شده که این روز‌ها فشار برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد و سیمان شدت گرفته است. بر همین اساس برخی نمایندگان مردم از مخالفت مجلس با طرح قیمت‌گذاری دستوری، خبر دادند. پیش‌تر سخنان نایب‌رئیس مجلس که خواستار اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازارهای سیمان و فولاد شده بود، بازتاب گسترده‌ای در بین فعالان اقتصادی یافته بود.
در همین رابطه بهزاد رحیمی، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاها باید جای خود را به عرضه‌های گسترده در بورس بدهد، گفت: اغلب مخالفان بورس، از شفافیت هراس دارند؛ در چند‌ماه گذشته افرادی که از شفافیت گریزانند تمام تلاش خود را به‌کار بستند تا در مقابل عرضه سیمان در بورس مانع‌تراشی کنند که با ابلاغیه بسیار مثبت وزارت صمت مواجه شدند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: راه علاج قیمت‌گذاری دستوری عرضه در بورس کالاست و معتقدیم بورس می‌تواند این وضعیت را سامان دهد. او اضافه کرد: قیمت سیمان در ‌ماه نخست عرضه در بورس در محدوده 22هزار تومان ثابت بوده و نشان می‌دهد اگر شرایط عرضه مستمر کالاها در بورس ایجاد شود به هیچ عنوان شاهد التهاب قیمتی نخواهیم بود.
رحیمی با بیان اینکه فولاد سال‌ها‌ست که در بورس کالا دادوستد می‌شود، گفت: بازار این محصولات به‌دلیل عرضه‌های مناسب مگر به جز مواقعی که دولت در روند قیمت‌ دخالتی کرده، هیچ‌گاه دچار تکانه‌های شدید نشده است، در نتیجه مجلس مخالف هر نوع قیمت‌گذاری فولاد و سیمان برخلاف روند طبیعی بازار است. سیدعلی موسوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: عرضه اخیر سیمان در بورس کالا، چهره واقعی خیلی از توزیع‌کنندگان این محصول را نمایان کرد؛ افرادی که به واسطه حذف رانت‌های چند‌هزار میلیارد تومانی به طرق مختلف علیه بورس تاختند تا بتوانند کماکان سیمان را به شیوه سنتی و غیرشفاف معامله کنند که خوشبختانه در اجماعی ملی این جوسازی‌ها ناکام ماند. موسوی افزود: این افراد به‌خوبی می‌‌دانند که با ورود کل محصول سیمان به بورس، دیگر امکان کسب سودهای کلان با خرید سیمان ارزان و دولتی از در کارخانه و فروش در بازار آزاد را نخواهند داشت.
به‌گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واسطه‌های بازار سیمان در ماه‌های گذشته از فرصت قطعی برق کارخانه‌ها استفاده کردند و توانستند‌ قیمت‌ سیمان را افزایش دهند اما امروز شاهدیم پس از چند‌ماه تلاش برای رشد عرضه سیمان در بورس، قیمت این محصول به تعادل رسیده است. از این‌رو با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم و بر عرضه کل محصولات در بورس کالا اصرار داریم.
چند پرسش درباره آثار قیمت‌گذاری دستوری
به‌دنبال اظهارنظر نایب‌رئیس مجلس درباره قیمت سیمان و فولاد که خواستار کاهش آن مطابق با الگوی قیمت‌گذاری دستوری شده بود، علیرضا عسکری مارانی، از مدیران کهنه‌کار بازار سرمایه در پاسخ به این اظهارات نوشت: مصاحبه تکراری علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس درباره قیمت فولاد و سیمان سؤال‌های زیادی را ایجاد می‌کند. پرسش نخست این است که آیا یک نماینده مجلس حق دارد نسبت به قوانین بالا‌دستی و ازجمله قانون بازار اوراق بهادار نظر دهد؟ دوم اینکه آیا وزیر صنعت که در نخستین جلسه هیأت دولت قسم‌نامه‌ای 10 فرمانی را امضا کرده، بیانات رئیس‌جمهوری را که گفت یکی از راه‌های مبارزه با فساد اجرای قانون حتی قانون بد است، فراموش کرده‌اند؟ او در ادامه نوشت: آیا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اینگونه نظریه‌پردازی‌ها را‌ که موجب تحمیل ریسک سیستماتیک به اقتصاد می‌شود، قبول دارند؟ آیا معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت سکوت می‌کنند تا افراد فاقد مسئولیت خلاف قوانین امر و نهی کنند؟ آیا درصورت اجرای قیمت‌گذاری دستوری، وزیر کار که 30درصد سیمان و 25درصد فولاد ایران در ذیل وزارتخانه تحت مدیریت او تولید می‌شود، قادر است بحران صندوق‌های باز‌نشستگی را حل کند؟ پیش از این، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس‌ با دفاع از تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفته بود: قبل از این دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول ساماندهی بازار فولاد و سیمان را داده بودند که متأسفانه نتوانستند به آن عمل کنند؛ در نشستی که با وزیر جدید صنعت داشتیم، قول دادند قیمت هر پاکت سیمان ظرف 15روز به 25هزار تومان برسد و قیمت میلگرد هم در 3 مقطع یک‌ماهه به‌طور کامل ساماندهی شود؛ موضوعی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بورس قرار گرفت.