پیام خوزستان -

حقوق شهروندی از مهمترین بسترهای اجتماعی و از وجوه اساسی دستیابی یک شهر به توسعه پایدار است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، افراد جامعه از حقوق مشخص و مسلمی برخوردار هستند؛ این حقوق برای افراد مختلف یک جامعه بسته به شرایط آنها به نحو متفاوتی نمود پیدا می‌کند، اما مبانی حقوقی مشترکی برای همه شهروندان است که موجب می‌شود آنان با آرامش خاطر در محیط شهری به فعالیت بپردازند و روابط اصولی با مدیران شهر و سایر شهروندان داشته باشند.
اگر چه اصول مبانی حقوق شهروندی مشترک است، اما در هر جامعه‌ای بسته به سطح فرهنگ، آموزش و بسترهای اجتماعی، به نحو متفاوتی برداشت شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در شهرهای توسعه یافته به واقع اجرا شده و در شهرهای در حال توسعه تنها ظاهری از آن به صورت نمادین در سطح جامعه مورد توجه است.
اگرچه در این شهرها حقوق شهروندی به واقع مورد توجه قرار نمی‌گیرد اما پذیرش آن حتی به صورت نمادین می‌تواند سرآغازی برای نفوذ در جامعه و اعمال تغییرات بنیادین در زیرساخت‌های شهری باشد. در گفت‌وگویی با " حامد اخگر " ، دکترای شهرسازی، سیر تاریخی حقوق شهروندی، منابع آن و اهمیت توجه به حقوق شهروندی را بررسی کردیم که در ادامه آن را می‌خوانید:
سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی چگونه بوده است؟
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 میلادی و قانون اساسی 1791 میلادی کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از پادشاه به شهروندان، جز نقاط عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، رعایا به مقام شهروندی ارتقا پیدا کرده و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور جامعه اقتدارگرا به جامعه قانون‌گرا ایفا می‌کند که از درون آن جمهوری سوم فرانسه سر بیرون می‌آورد و بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 میلادی فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به حقوق بشر اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 میلادی اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم آزادی عمومی نیز به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرد و با مجموعه حقوق بشری در هم آمیخت و از دل مفهوم آزادی عناصر کوچک‌تر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی و آزادی آموزشی است. اگرچه آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، اما این امر مانع از این نشد که حقوق شهروندی در اروپا رفته رفته جا باز نکند و وارد ادبیات حقوقی نشود.
ایده حقوق شهروندی به چه مفهوم است؟
شهروندی (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند. لیبرال‌های اروپایی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دست داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 میلادی متفکران اروپایی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکرات چپ و مارکسیستی در مورد «شهروندی» با سو ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع از نظر آنها «حقوق شهروندی» به منطق سرمایه‌داران آغشته شده است. شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند. هرچند این اتفاق نظر بر آن دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجه «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقا می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خود ناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضا خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
توجه به حقوق شهروندی چه اهمیتی دارد؟
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی در جامعه شهری حضور دارند. از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه است و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد لذا دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف کرد از این رو «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است، را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
منابع حقوق شهروندی چیست؟
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی است که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی را بیان می‌کند و متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد من جمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آئین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضائی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر خود قرار می‌دهند، قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری است.
کد خبر 507096