بزرگنمايي:

پیام خوزستان - سندی که سال 1354 خریداری و سال 1394 از اصل آن رونمایی شد. آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) تصویر اصل متمم قانون اساسی همراه با توضیح و امضای محمدعلی شاه را منتشر کرد.
پیش از تدوین قانون اساسی مشروطه چند قانون اساسی پدید آمده‌اند که قانون اساسی مشروطه ادامه و مکمل آن‌هاست، نه نقطه‌ی آغاز قانون‌نویسی در تاریخ معاصر ایران. نخستین قانون حکومت ایران را میرزا ملکم‌خان در دوره‌ی ناصرالدین‌شاه قاجار نوشت و برای میرزا جعفرخان مشیرالدوله، رئیس شورای دولت فرستاد.
قانون اساسی دوم با عنوان «لایحه‌ی تشکیل دربار اعظم» توسط میرزا حسین‌خا مشیرالدوله تقدیم شاه شد و با دست‌خط شاه رسمیت یافت.
در اواخر دوره‌ی ناصرالدین‌شاه و پایان عصر سپهسالار و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، سومین قانون اساسی تنظیم شد که در بند اول آن آمده بود: «بنای دولت ایران بر سلطنت مطلق، یعنی حکومت مقتدره مستقله است.» بند دیگر تصریح داشت: «چیزی که از روی صلاح عامه خلق و مصالح امور دولت نوشته شده و به امضای شاهنشاه می‌رسد و به اجرای آن حکم صریح می‌فرمایند، قانون است. این قواعد که در امور عامه نوشته می‌شود، باید متفق علیه یا مورد اکثریت آرای مجلس قانون باشد..» (قانون حکومت ایران، غلامحسین زرگری‌نژاد، مجله‌ی تاریخ – دانشگاه تهران – بهار 1382، شماره‌ی 4)
پس از انقلاب مشروطه، قانون اساسی ایران در 8 دی‌ماه 1285 خورشیدی برابر 14 ذی‌قعده 1324 قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید که 51 اصل داشت و بیش‌تر به طرز کار مجلس مربوط می‌شد و به همین دلیل در آغاز به «نظام‌نامه» مشهور شد. در متن این قانون ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه‌ی اختیارات حکومت و ملت نبود. مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد و از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی‌شاه نیز آن را در 14 مهر 1286 خورشیدی (29 شعبان 1325 قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. متمم قانون اساسی در فصل کلیات پس از معرفی مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی ایران، اعلام می‌کند که هیچ یک از قوانین ایران نباید مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشند. تشخیص آن بر عهده‌ی هیات پنج‌نفره‌ای از روحانیون و مراجع تقلید گذاشته شده بود.
تعیین این هیأت به این شکل بود که پس از این‌که روحانیون اسامی بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی کردند، پنج نفر از میان آن‌ها توسط نمایندگان مجلس مذکور به اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌شدند. نظر این پنج تن در این زمینه ملاک بود و آن‌ها حق داشتند قوانین مصوب را در صورتی که خلاف اسلام تشخیص دهند وتو کنند.
آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی) 14 مرداد 1394 از اصل سند متمم قانون اساسی مشروطه رونمایی کرد. سیروس پرهام، موسس و اولین رئیس سازمان اسناد ملی ایران درباره‌ی چگونگی کشف سند متمم قانون اساسی مشروطه گفته است: «متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره‌ی اول مجلس شورای ملی در یک صندوق نگهداری می‌شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می‌کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی یعنی حدود سال 1350 ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکس‌برداری کنیم. وقتی به آن‌جا رفتیم، صندوق که باز شد معلوم شد چنین چیزی در صندوق نیست، نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست. این سند در دست خاندان علی‌اکبر داور بوده که پس از مهاجرت به آمریکا سر از آرشیو یک کلکسیونر آمریکایی در پنسیلوانیا درآورده، اما در نهایت در آرشیو دکتر مظاهر فرزند میرزا صادق ملقب به صدیق حضرت (مستشارالدوله بعدی) از وکلای مجلس اول یافت شد. او به ما گفت: پدر من در دوره‌ی اول مجلس که محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌کند، می‌بیند که یک سرباز بختیاری یک گونی کاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بیرون می‌برد. به آن سرباز بختیاری می‌گوید که من این را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد، چون متمم قانون اساسی داخل این گونی بوده، این را در بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس امانت می‌گذارد. یک لفافه‌ی کرباسی بود که متمم قانون اساسی در 16 صفحه و قطع بزرگ توی جلد آلبوم‌مانند چرمی سبزرنگ بود و روی آن لفافه‌ی کرباسی هم چند جا مهر سال 1906 میلادی که دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت که پدرم در تمام طول سلطنتی رضاشاه، چون او نسبت به قاجاریه بخل داشته، جرأت نکرده بود که این را رو کند، ولی الان دمِ مرگش به من گفت که چنین سند مهمی هست و من رفتم از بانک شاهی این را گرفت.»
این سند سرانجام در سال 1354، به قیمت 190 هزار تومان خریداری و به آرشیو ملی ایران بازگشت و از آن سال تاکنون در آرشیو ملی نگهداری می‌شود. تصویر آن همراه با اصل و الحاقات قانون اساسی مشروطه، در سری نخست اسناد حقوقی ایران منتشر می‌شود.
سند را از اینجا ببینید.