بزرگنمايي:

پیام خوزستان - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده ای از نمایندگان به منظور بررسی اولویت دار طرح اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.
محمد حسین حسین زاده بحرینی به عنوان نماینده متقاضیان بررسی اولویت دار این طرح بیان کرد: در 20 سال گذشته تولید کشور فقط 36 درصد رشد داشته است و در همین مدت نقدیندگی کشور 10 هزار و 250 درصد زیاد شده است. هر کس که اقتصاددان باشد می پرسد که چه جوری تا به امروز سرپا مانده ایم؟ محصول این وضعیت، تورم خانمان سوز است. و ریشه این امر به سال 1380 باز می گردد که در ایران بانک خصوصی ایجاد کردیم. بانک خصوصی موتور ایجاد نقدیندگی است. تنها بخشی که می تواند بانک خصوصی را مدیریت کند بانک مرکزی می باشد. هر یک ساعت صد میلیارد تومان نقدیندگی کشور افزایش می یابد و اقتصاد کشور در حال نابودی است نظام بانکی کشور باید اصلاح شود و در راس آن اصلاح ساختار بانک مرکزی قرار دارد.
احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با بررسی اولویت دار این طرح بیان کرد: بنده با محتوای این طرح کاری ندارم چرا که آن نیز دارای ایراداتی بوده و می خواهد 6 نفر را از بخش خصوصی آورده و اداره بانک مرکزی را به دست آنها بسپارد. اما اکنون بحث این است که بررسی اولویت دار این طرح هیچ ضرورتی ندارد امروز ما حدود 60 طرح دو فوریتی و 32 طرح یک فوریتی و 600 الی 700 طرح عادی داریم اگر بخواهیم هر طرحی را بدون انجام کار کارشناسی در اولویت قرار دهیم فرصت برای رسیدگی به سایر طرحهای ضروری و اولویت دار باقی نمی ماند.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با برسی اولویت دار این طرح بیان کرد: آن چه که امروز در بخش اقتصاد با آن مواجه هستیم نتیجه عملکرد نامناسب بانک مرکزی است عملکردی که به دلیل سیطره دولت بر بانک مرکزی شرایط ویژه ای را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است. باید تغییرات اساسی در بانک مرکزی صورت گیرد اگر به دنبال کنترل حجم نقدیندگی که از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز 7 برابر شده می باشیم و قصد داریم تورم را در اقتصاد کشور کنترل کنیم، باید به سمت اصلاح نظام بانک مرکزی برویم.
رییس کمیسیون اقتصادی گفت: امروز هیچ اولویتی مهمتر از اصلاح نظام بانک مرکزی نیست. دولت نیز اراده ای برای ارائه لایحه ندارد. اصلاح ساختار بانک مرکزی چرا صدای بانکهای خصوصی را درآورده است. نظارت بانک مرکزی بر بانکهای خصوصی یک نظارت منفعل می باشد.