بزرگنمايي:

پیام خوزستان - مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحاتی در مورد عضویت کشورمان در کمیسیون مقام زن ارائه داد و حضور در این عرصه ها را مثبت و مایه رشد اجتماعی ارزیابی کرد.

مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توضیحاتی در مورد عضویت کشورمان در کمیسیون مقام زن ارائه داد و حضور در این عرصه ها را مثبت و مایه رشد اجتماعی ارزیابی کرد. کمسیون مقام زن یکی از قسمت های نهاد زنان در دنیاست و کشورمان نیز سال هاست در آن عضو بوده است
نشست نهاد‌های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک)، به صورت حضوری در نیویورک برگزار شد که در گروه آسیا-اقیانوسیه، جمهوری اسلامی ایران، نامزد عضویت در نهاد کمیسیون مبارزه با موادمخدر (برای دوره 2022-2025) و کمیسیون مقام زن (برای دوره 2022-2026) بود.
برای عضویت در کمیسیون مقام زن ( CSW ) و با وجود اجماع گروه آسیایی برای عضویت ایران، پاکستان، چین، ژاپن و لبنان، عضویت اعضا با درخواست و اقدام غیرحرفه‌ ای نمایندگی دولت ایالات متحده آمریکا با رای گیری کاغذی صورت پذیرفت که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با کسب 43 رای از 54 رای کشور‌های عضو اکوسوک به مدت چهارسال به عضویت این نهاد ملل متحد درآمد.
کمیسیون مقام زن، ساختاری ترویجی و مشورتی دارد
لیلا فلاحتی، مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: کمیسیون مقام زن، ساختاری است که یکسال پس از تاسیس سازمان ملل در 1945، این کمیسیون در سال 1946 تاسیس شد و تا امروز یکی از بزرگترین ساختارهای سیاست گذاری برای توانمندسازی زنان بوده است. این کمیسیون در لایه های مختلف، قطعنامه های مختلفی را به سازمان ملل برده و تصویب کرده و ساختارهایی ایجاد کرده که براساس آن ها کنوانسیون هایی ایجاد شده و بحث هایی مثل تبعیض علیه زنان، کشورها را تشویق کرده تا به کاهش نابرابری ها تلاش کنند و در جهت توانمندسازی زنان اقدام کنند.
وی در مورد اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون گفت: یکی از معروف ترین و بزرگترین کارهایی که این کمیسیون انجام داد، می توان به چهارمین کنفرانس زنان در پکن اشاره کنیم که 12 محور را در محورهای نگران کننده و توان مند سازی و برابری جنسیتی زنان پیگیری کردند. کمیسیون مقام زن تقریباً ساختار مشخص دولتی و غیر دولتی دارد که در ساختار دولتی عالی ترین مقامات کشورها و کارشناسان دعوت شده و در مورد محورها گفت و گو می کنند و نابرابری ها، چالش ها و سیاست گذاری ها را بررسی می کنند و عمدتاً ساختار این کمیسیون بیش از آن که یک ساختار حقوق بشر باشد، ساختاری ترویجی است. بعضی افراد این کمیسیون را با ساختارهای حقوق بشر اشتباه می گیرند در حالی که کمیسیون مقام زن یک ساختار مشورتی، ترویجی و سیاست گذاری و کمک دهنده است. بنابراین گزارش دهی در این کمیسیون تنبیهی نیست.
در کمیسیون مقام زن چه مواردی بررسی می شود؟
فلاحتی ادامه داد: کمیسیون مقام زن ساختار بسیار گسترده ای داشت که در سال 2010 در سازمان ملل به دلیل آن که لایه های مختلفی در سازمان ملل در حوزه زنان فعال بودند و به نظر می رسید که با یکدیگر موازی کاری می کنند، به این نتیجه رسیدند که یک نهاد زنان تشکیل دهند و همه آژانس هایی که در زمینه زنان کار می کنند را ادغام کنند در یک ساختار و مثل سایر سازمان ها مثل یونیسف که در حوزه کودکان است، یا یونسکو که در حوزه آموزش است، زنان نیز دارای یک نهاد اختصاصی باشند. بنابراین چنین نهادی در سال 2010 پیشنهاد و در 2011 نهاد زنان تشکیل شد. گفتنی است بخش اجرایی نهاد زنان را کمیسیون مقام زن تشکیل می دهد. در مجموع 3 وظیفه عمده ای که کمیسیون مقام زن دارد، عبارت است از بحث درباره حوزه هایی که نابرابری زنان در آن بیشتر است، جلب توجه عمومی به تابوها و کلیشه های جنسیتی و ارائه راهبرد برای کاهش نابرابری های جنسیتی و توسعه حقوق زنان.
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره نحوه عضویت در کمیسیون مقام زن گفت: کمیسیون مقام زن بخشی از نهاد زنان است که خود نیز دو بخش دارد و در هریک انتخابات برگزار می شود. انتخابات اول برای عضویت در کمسیون مقام زن است و شامل 45 کشور است، این موضوع بر اساس رایزنی هایی که می کنند به عنوان اعضای این کمیسیون شناخته می شوند. اعضای این کمیسیون از 5 منطقه مختلف جهان تشکیل می شوند که آفریقا 13 کشور، آسیا و اقیانوسیه 11 کشور، اروپای شرقی 4 کشور، آمریکای لاتین و کارائیب 9 کشور و اروپای غربی 8 کشور در کمیسیون مقام زن سهمیه دارند.
توانمندسازی زنان و رفع تبعیض علیه آنان در دستور کار کمیسیون مقام زن است
لیلا فلاحتی گفت: این کمیسیون نهادی فرادستی به نام نهاد زنان دارد که توسط بوردی اجرایی اداره می شود و 41 عضو دارد و هر سه سال انتخاب می شوند. در هیئت اجرایی این کمیسیون 10 کشور از آسیا و اقیانوسیه، 10 کشور از آفریقا، 4 عضو از اروپای شرقی، 6 عضو از آمریکای لاتین، 5 عضو از اروپای غربی و 6 عضو از کشورهایی هستند که حمایت کننده هستند، به عبارتی این کشورها ممکن است جزو کشورهای عضو کمیسیون نباشند و در بورد اجرایی هم نباشند اما حمایت کننده باشند، مثلاً عربستان جزو همین کشورهای حمایت کننده است. گفتنی است کشور ما همیشه عضو کمیسیون مقام زن بوده ولی در سال 2019 بدلیل آن که رای نیاوردیم، عضو نشدیم تا امسال که دوباره رای آوردیم و عضو آن شدیم. همچنین ما در 2015 توانستیم عضو برد اجرایی این کمیسیون شویم.
وی در مورد نگاه مردم نسبت به کشورهای عضو کمیسیون مقام زن به شکلی که همه آن ها موارد موجود و مهم حقوق زنان را رعایت می کنند، گفت: نکته مهمی که وجود دارد آن است که نهاد زنان در بعد کلی و کمیسیون مقام زن در مقام اجرایی، دستو کارشان توانمندسازی زنان و رفع تبعیض علیه آن هاست و انتظار بر آن است با توجه به محورهای موجودش، کشورهایی که در آن ساختار عضو هستند به بهبود وضعیت زنان کمک کنند. نکته دیگر آن است که حضور در کمیسیون مقام زن، حضوری داوطلبانه است و برافراد براساس رای انتخاب می شوند، ورود به این کمیسیون قطعاً مشارکت آن کشورها را در اجرایی سازی این برنامه ها در چند بخش تسهیل می کند، اولین بحث این است که در سطح جهانی، کشورهایی که از 5 منطقه جغرافیایی هستند، اگر قرار بود 10 کشوری که بهترین عملکرد را در حوزه زنان داشتند، باز هم 10 کشوری که بیشترین شکاف جنسیتی را داشتند عضو می شدند و عملاً وضعیتی تک بعدی در دنیا اتفاق می افتاد. با این حال از 5 منطقه دنیا کشورهایی انتخاب شدند که می توانند انعکاس دهنده مشکلات بانوان در منطقه خودشان در بیانیه های نهایی و سیاست های این کمیسیون در راستای بهبود و توانمندسازی مقام زن باشند. مسئله زنان به بعد فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد، مثلاً تابوها و کلیشه های جنسیتی به زنان ربط دارد و باید در مورد آن بررسی شود.
رتبه ایران در شکاف جنسیتی
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: پیشداوری نسبت به کشورهای عضو این کمیسیون وجود دارد که شاید فقط کشورهایی که بیشترین دستاوردها را در حوزه زنان دارند در آن حضور دارند، حال آنکه با نگاهی به گزارش های بین المللی می بینیم که چنین پیش فرضی وجود ندارد. در حال حاضر در بورد اجرایی نهاد زنان که عالی ترین مقام اجرایی و فعال در این حوزه است از منطقه آسیا و اقیانوسیه، بنگلادش، چین، هند، ژاپن، قزاقزستان، لبنان، نپال و عربستان عضو هستند و ضرورتاً این کشورهای لزوماً از کشورهایی نیستند که بیشترین دستاورد ها یا عملکرد را در حوزه زنان داشته باشند. به عنوان مثال عربستان سعودی در شکاف جنسیتی رتبه 147 را در دنیا دارد. با این حال حضور در این کمیسیون می تواند نقش ترویجی و ترغیبی داشته باشد تا کشورها برای حضور در این عرصه به توجه به حقوق زنان و موارد ذکر شده اهتمام بیشتری داشته باشند.
لیلا فلاحتی در خصوص موضوع شکاف جنسیتی در کشورها ابراز داشت: گزارش شکاف جنسیتی که در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفت، گزارشی است که کشورها با یکدیگر در رقابت هستند تا سهمی در کاهش فشارهای جنسیتی کشورشان داشته باشند. گزارش شکاف جنسیتی از 4 بعد تشکیل می شود که عبارت است آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی. در مجموع و در مقایسه شکاف جنسیتی، بالاترین وزن برای مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی است. برای این که درکی بهتری از گزارش های شکاف جنسیتی داشته باشیم باید گفت که اکنون اواندا رتبه 7 را در شکاف جنسیتی دارد و کشور ما نیز در رتبه 150 و جزو 10 کشور برتر دنیا در این زمینه قرار داریم.
وی در تشریح دلایل رتبه بالای ایران در موضوع شکاف جنسینی اظهار داشت: مهمترین دلیل شکاف جنسیتی در کشورمان این است که شکاف بزرگی در حوزه سیاست و اقتصاد داریم، به همین دلیل سهم مشارکت زنان ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی پایین است. به عبارتی شاخصی که بالاترین ضریب را دارد را داریم و همین باعث می شود تا در رتبه های پایین دنیا طبقه بندی شویم. با این حال کشورهایی که در زمینه های قابل قبول قرار دارند نیز اینگونه نیست که لزوماً در همه زمینه ها عملکرد خوبی داشته باشند، ما شاخص بین المللی مهمی به نام توسعه انسانی داریم که کامل ترین شاخص در حوزه توسعه در جهان طبقه بندی می شود. اکنون کشور رواندا که رتبه 7 را در شکاف جنسیتی دارد، در توسعه انسانی دارای رتبه 70 است، یعنی از 189 کشور دنیا در رتبه 70 است. بنابراین علت این که رواندا رتبه خوبی در شکاف جنسیتی دارد این است که 70 درصد اعضای مجلس آن ها را زنان تشکیل می دهند، اقتصادشان نیز تا 70 درصد تحت پوشش زنان است ولی در آموزش و بهداشت اصلاً اوضاع خوبی ندارند و توسعه انسانی این موضوع را نشان می دهد.
فلاحتی در پایان گفت: همه مواردی که گفته شد با این که باید در بهبود وضعیت زنان در کشوری که بالای 85 درصد از زنان آن تحصیل کرده هستند مغایرت ندارد. زنان باید بیش از قبل در مشارکت های سیاسی و اقتصادی حضور داشته باشند. در رقابتی که سهیمه بعضی از شاخص ها ضریب 6 برابری و 8 برابری داشته باشد، بعضی کشورها سرمایه گذاری می کنند و موفق تر دیده می شوند و کشورهای دیگر که کندتر حرکت می کنند، در رتبه های پایین تری قرار می گیرند