بزرگنمايي:

پیام خوزستان - اهواز- استاندار خوزستان گفت: برخی از پروژه‌های عمرانی این استان به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا دچار تأخیر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر ، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه یکشنبه در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، گفت: طبق شرایط عمومی، حوادثی مانند سیل، زلزله، روان آب و… به‌عنوان حوادث قهری به شمار می‌روند و در این وضعیت تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی مجاز محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: ستاد ملی کرونا تاکنون در خصوص فعالیت پروژه‌های عمرانی محدودیتی ایجاد نکرد اما با این وجود انجمن شرکت‌های عمرانی خوزستان اعلام کردند که برخی از تأخیرهای پیش آمده در اجرای پروژه‌های عمرانی به واسطه محدودیت تردد و شیف‌بندی صورت گرفته در دستگاه‌های اجرای واگذارنده کار ایجاد شده است.
نماینده عالی دولت در خوزستان تأکید کرد: در صورت مقصر نبودن پیمانکار، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند برابر ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان تأخیر پیش آمده را مجاز محسوب کنند.
استاندار خوزستان تصریح کرد: همچنین در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، هیئت حل اختلاف تشکیل خواهد شد و در این خصوص تعیین تکلیف می‌شود تا از تحمل خسارت احتمالی به بخش خصوصی جلوگیری شود.
سلیمانی دشتکی گفت: از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درخواست می‌شود تا با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان حداکثر به مدت یک هفته نسبت به بررسی کارشناسی درخواست انجمن شرکت‌های پیمانکاری به منظور چگونگی مجاز محسوب کردن تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی، اقدام شود.
وی بیان کرد: نتیجه این بررسی‌ها علاوه بر رعایت قوانین، باید شرایطی را فراهم کند که باعث همکاری با بخش خصوصی و حفظ منافع آنها شود.
استاندار خوزستان اضافه کرد: تفسیر قوانین باید در راستای حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی در استان خوزستان باشد و از این موضوع با جدیت حمایت خواهم کرد.
سلیمانی دشتکی یادآور شد: نتیجه بررسی‌های کارشناسی که توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، کمیته فنی و کمیته پیمان انجام می‌شود و در قالب یک پیشنهاد کاربردی به منظور مجاز محسوب کردن تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی به معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه و در نهایت به ستاد ملی کرونا ارجاع شود.
وی بیان کرد: این پیشنهاد در صورت تصویب اجرایی خواهد شد و در مجاز شدن پروژه‌ها وحدت رویه ایجاد می‌شود تا از این طریق بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی نیز تسریع شود.