چاپ

پیام خوزستان - منابع و مصارف بودجه عمومی معادل 2082‌هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به سال گذشته 36.4درصد افزایش یافته است. بنابراین انتظار این است که در نیمه اول امسال معادل 1041‌هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده باشد.

برابر اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در 6ماه اول امسال معادل 67درصد درآمد بودجه محقق شده و 33‌درصد یا بهتر بگوییم یک‌سوم بودجه محقق نشده است که رقم آن معادل 341‌هزار میلیارد تومان است. به‌منظور بررسی دلایل عدم‌تحقق بودجه، اجزای تشکیل‌دهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشرشده بررسی شده است.
1- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در 6ماه اول سال باید معادل 312‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل 173‌هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم همه ادعاهای مسوولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل 139‌هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
2- برابر اعلام سازمان مالیاتی در 6ماه اول سال 92‌درصد مبلغ مصوب -447‌هزار میلیارد تومان- محقق شده؛ بنابراین کسری ناشی از عدم‌وصول مالیات معادل 36‌هزار میلیارد تومان است.
3- در قانون بودجه سال‌جاری مقرر شده است 187‌هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم 6ماه اول سال معادل 94‌هزار میلیارد تومان است. برابر اعلام اخبار هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی خزانه‌دار کل تا تاریخ 19مهر 1402، در مجموع 96‌هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر 113‌هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شده است؛ در نتیجه خالص کسری این بخش در 6ماه اول امسال حدود 17‌هزار میلیارد تومان است.
4- همچنین مقرر بوده است در 6ماه اول امسال 54‌هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری در این مورد اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری در کشور است، بعید است که رقم قابل قبولی از مبلغ مذکور محقق شده باشد.
5- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید 53‌هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که رقم محقق‌شده اعلام نشده است.
6- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل 82‌هزار میلیارد تومان برای 6ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.
لازم به ذکر است که چگونگی تامین کسری ناشی از عدم‌تحقق بودجه و تاثیری که این امر بر اقتصاد کشور دارد همواره مورد بحث جراید و وسایل ارتباط جمعی قرار می‌گیرد.
بنابراین اولا؛ دولت بارها در جراید اعلام کرده است که از بانک‌مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده است که این عمل با توجه به تاثیری که بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، جای خوشبختی است.
دوم؛ برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است.
سوم؛ برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تامین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها 150درصد رشد داشته و بدهی بانک‌ها به 326‌هزار میلیارد تومان رسیده و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکت‌های غیردولتی محدود شده است؛ به نحوی که رشد اعتبارات این شرکت‌ها معادل 31درصد شده که اگر به قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به 15‌درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی کاهش یافته است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد. همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌های مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.
چهارم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه شامل هزینه‌های جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل می‌دهد، امکان صرفه‌جویی در این بخش بسیار جزئی است. بخش بعدی که برای تملک دارایی‌های مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسیدشده و سود اوراق منتشرشده است، قابل صرفه‌جویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سال‌های قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کاهش تحقق بودجه عمل کرده، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهش‌‍های مجلس در سال‌های دهه 90 تحقق بودجه جاری معادل 95‌درصد و تحقق بودجه عمرانی معادل 65درصد بوده است.
پنجم؛ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تورم سالانه کشور در کانال 40 تا 50‌درصد قرار داشته، پیش‌بینی می‌شود همان‌گونه از سال‌های گذشته تاکنون شاهد بوده‌ایم، هر ساله کسری بودجه افزایش یابد.
نتیجه اینکه تا زمانی که در بودجه کل کشور و همچنین در نحوه سیاستگذاری‌ اقتصادی اصلاحات دچار ناترازی شدیدتر شده، شرایط اقتصادی و به تبع آن بودجه کل کشور دچار ناترازی و بدتر شده و به تبع این امر کلیه بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر غیرقابل جبران قرار خواهد داد.