چاپ

پیام خوزستان - اهواز- استاندار خوزستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر بود تا پایان سال واحدهای احداثی برای مناطق سیل‌زده تمام شود ولی تاکنون فقط 700 واحد به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، غلامرضا شریعتی در چهاردهمین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده استان خوزستان که در راستای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای بازسازی مناطق سیل‌زده فروردین 98 استان، زلزله مسجدسلیمان و آب‌گرفتگی آذر ماه در محل سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد، بیان کرد: مقرر بود که تا پایان سال واحدها تمام شوند ولی تاکنون فقط 700 واحد به اتمام رسیده است.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام باید برای موضوع زلزله مسجدسلیمان دو هزار بسته توزیع می‌شد و همچنین برای سیل هم 10 هزار بسته متعهد شد.
استاندار خوزستان ادامه داد: در این جلسه روند توزیع بسته‌های کمکی ستاد اجرایی را بررسی کردیم.
شریعتی بیان کرد: هرچند 9 هزار بسته کالای خانگی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام توزیع شده ولی مردم نیازمند در خصوص دریافت این بسته‌ها دلخور و نگران از این موضوع هستند که ما مدیران کاری انجام ندادیم؛ بنابراین باید زودتر بسته‌های مورد نظر توزیع شوند.
وی همچنین تصریح کرد: پروژه پل ناجیان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که ضمن نظارت باید هرچه سریع‌تر اجرا شود.
استاندار خوزستان در خصوص حوزه آسیب‌دیده از آب‌گرفتگی آذرماه افزود: به یک هزار و 100 نفر نیاز به بسته کالای خانگی نیاز داریم و این هم نشان می‌دهد که فرمانداری اهواز تعطیله و آمار بدون ریز مشخصات بی‌فایده است.
وی تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم چون خانه‌های آنها آسیب‌پذیر است و استحکام خود را از دست داده‌اند با توجه به توزیع سیمان و میلگرد و همچنین با واریز مبالغ بلاعوض در کار تعمیرات و نوسازی منازل خود را آغاز کنند تا در شرایط ایمن‌تری زندگی کنند.
شریعتی عنوان کرد: در راستای بهبود زیرساخت‌ها اعتباراتی داده شده ولی در زمینهٔ «راه‌های روستایی» آبفای روستایی و اقدامات آب و برق باید کارها زودتر انجام شود.
وی در پایان گفت: پولی که اختصاص داده شده از سمت نفت برای تعمیر مدارس خوب انجام شده ولی در خانه‌های بهداشت نسبت به مدارس هزینه نشده که باید تذکر داده شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار خوزستان در این جلسه اعلام آمار فرمانداری آبادان (آسیب دیده از آب‌گرفتگی آذر ماه) برای دریافت بسته‌های کالای خانگی را غیر کارشناسی و غیرقابل‌قبول اعلام کرد.