چاپ

پیام خوزستان - اهواز- دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خوزستان با رد برخی ادعاها درخصوص سنگ اندازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: ارائه تسهیلات بالای 10 میلیارد ریال به فعالان بخش خصوصی به صورت‌های مالی حسابرسی شده دقیق نیاز دارد.

سعید طاهری روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال که تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی ویژه واحدهای تولیدی استان مستلزم چه شرایطی است، گفت: عمده‌ترین مشکلی که در استان با آن روبه‌رو هستیم، آماده نبودن متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی است.
وی با بیان اینکه متقاضی قبل از اینکه به بانک مراجعه کند باید آمادگی لازم برای تهیه اسناد و مدارک قانونی را داشته باشد، گفت: متقاضی باید بداند با دریافت این نوع تسهیلات، مشمول ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.
وی ادامه داد: تهیه صورت‌های مالی یک الزام قانونی است و بانک‌ها نمی‌توانند نسبت به آن بی‌توجه باشند.
طاهری با اشاره به تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان برای دریافت منابع قابل توجهی از تسهیلات به منظور تامین نیاز فعالان اقتصادی استان، گفت: بخش خصوصی استان با وجود همه این تلاش‌ها در سال گذشته نتوانست همه این منابع را حتی در قالب تسهیلات ارزان قیمت جذب کند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی در خوزستان با بیان اینکه این استان تا داشتن بخش خصوصی قدرتمند فاصله دارد، گفت: مهمترین راهکاری که برای اصلاح این شرایط وجود دارد، استفاده از مشاوران و کارشناسان مجرب در کنار فعالان اقتصادی است.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات از بانک ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات و همچنین مردم پرداخت شده که در استان خوزستان هزینه شده است.
براساس این گزارش، میزان تخصیص اعتبارات مربوط به تبصره 18 قانون بودجه کشور مربوط به سال 1397-1398 در قالب برنامه‌های تولید و اشتغال کشور مبلغ 73 هزار و 213 میلیارد ریال بوده که تاکنون 20 هزار و 424 میلیارد ریال آن معادل 28 درصد تخصیص داده شده است.
این مبلغ در استان خوزستان 2هزار و 983 میلیارد ریال بوده که تاکنون 835 میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
برچسب‌ها
خوزستان ایرنا اشتغال زایی بانک