چاپ

پیام خوزستان - ایسنا/خوزستان دکتر ابراهیم حاجی دولو، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به طرح ملی رتبه‌بندی دستگاه‌ها و شرکت‌ها بر مبنای شاخص‌های پژوهش و فناوری پرداخت.

حاجی‌دولو در این یادداشت آورده است:
"اگرچه تا چندی قبل مهمترین الگو و مدل توسعه فناوری بسیاری از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی بر مبنای خرید تکنولوژی و انتقال دانش فنی از خارج بود ولی اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت سبب شده که زمینه‌های تغییر این مدل قدیمی توسعه فراهم شده و مدل توسعه بر مبنای پژوهش و تولید دانش فنی و خلق فناوری بومی کم کم برای مدیران کشور نیز مطرح شود.
مرحله گذار از مدل تکیه به خارج به مدل تکیه به داخل، مستلزم آن است که ذی‌نفعان این فرآیند که از یک طرف دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی بوده و از طرف دیگر دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان هستند، بتوانند نقش خود را در این فرصت استثنایی بوجود آمده به خوبی ایفا کرده و این فرصت تاریخی و مهم را به یک الگوی اقتصادی و سودآور تبدیل کنند. لازمه این کار تدوین برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صحیح و هدفمند بوده؛ به نحوی که حتی بعد از رفع تحریم‌ها، فضا برای بازگشت به الگوی سابق فراهم نشود. زیرا با توجه به بی‌ثباتی مدیریتی و نبود برنامه‌های درازمدت هدفمند برای توسعه در شرکت‌ها، مدیران بالذاته تمایل به استفاده از الگوی‌های توسعه سریع و زودجوابده مانند خرید از خارج دارند.
در این راستا برای دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان مقررات و مصوبات زیادی تصویب شده که آن‌ها را یا تشویق یا اجبار به فعالیت‌های علمی و پژوهشی کاربردی و تقاضامحور می‌کند و بر همین اساس نیز نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی و علمی برای این مراکز فراهم شده است که هر ساله دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را بر اساس خروجی‌های علمی و پژوهشی رتبه‌بندی می‌کند. معروف‌ترین این شاخص‌های داخلی نظام رتبه‌بندی (ISC) بوده که با استفاده از نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی مانند تایمز- شانگهای- لایدن، کیو اس به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور می‌پردازد. هرچند که شاخص‌های به کار رفته در نظام رتبه‌بندی دارای اشکالات زیادی بوده و لازم است در آن‌ها تغییراتی در راستای توجه بیشتر به شاخص‌های ارتباط با صنعت و خلق فناوری صورت گیرد ولی باید پذیرفت که این رتبه‌بندی سبب تحریک و تشویق دانشگاه‌ها برای تلاش بیشتر در حوزه‌های پژوهشی و انجام تحقیقات تقاضامحور با صنایع و سازمان‌ها شده است.
باوجود اینکه نظام رتبه‌بندی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی شکل گرفته شده ولی متاسفانه انجام این کار برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و خصوصی مغفول مانده است و تاکنون این شرکت‌ها بر مبنای میزان فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و همکاری آن‌ها با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان رتبه‌بندی نشدند. همانطور که اشاره شده ذی‌نفعان تغییر الگوی توسعه فناوری هم دانشگاه‌ها و هم شرکت‌ها هستند و لذا ضروری است که نظام رتبه‌بندی برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها نیز به طور مستقل انجام شود تا هر ساله آن‌ها بر مبنای شاخص‌های پژوهشی و فناوری رتبه‌بندی شوند. این کار سبب می‌شود که میزان مشارکت و علاقه واقعی مدیریت کلان هر شرکت به تغییر الگوی توسعه فناوری از خارج به داخل مشخص شود و با ایجاد رقابت سالم، تشویق و تحریک شرکت‌ها در این زمینه صورت گیرد. با توجه به اهمیت تغییر الگوی توسعه فناوری برای اقتصاد کشور، می‌توان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد هر فرد در پایان دوره مدیریتی را وضعیت این رتبه قرار داد تا افراد در نظام مدیریتی کشور به آن توجه جدی کنند.
برای این کار لازم است که یکی از مراکز رتبه‌بندی کشور مانند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، مسئولیت اجرای کار را بر عهده گرفته و با هم‌فکری با سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط، شاخص‌های مناسب را تدوین و سامانه لازم برای این کار را ایجاد کنند. همچنین لازم است دسته‌بندی لازم برای تفاوت بین شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی، پارک‌های علم و فناوری و سایر دسته‌بندی‌های لازم صورت گیرد تا امکان مقایسه و رتبه‌بندی معنی‌دار بین آن‌ها فراهم شود.
مهمترین شاخص‌های مرتبط می‌تواند تعداد پروژه‌های تحقیقاتی و فناوری تمام شده، میزان ریالی قراردادهای پژوهشی و فناوری تمام شده، تعداد حمایت از اختراع، درآمدهای حاصله از فناوری و فروش محصول و سایر شاخص‌های دیگر با توجه به دسته‌بندی‌های مختلف باشد. شروع این کار می‌تواند با شاخص‌های مهم و کم انجام شده و سپس به مرور زمان تکمیل شود. امید است که این برنامه هر چه صورت در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفته و اقدامات اجرایی آن صورت گیرد."
انتهای پیام