چاپ

پیام خوزستان - رییس کمیسیون مشترک از بررسی برابری سهم شهرداری‌های کشور و دولت از مالیات بر ارزش افزوده روز یکشنبه (1 دی) در صحن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: قانونی شدن این لایحه تراکم فروشی کاهش پیدا می‌کند.

پروانه مافی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شهر در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» گفت: این لایحه دو فوریتی هفته‌های گذشته در صحن مورد بررسی قرار گرفت. تمامی مواد به غیر از مواد 10 و 13 با رای بالای نماینگان مصوب شد. اصلاحات نهایی بر این دو ماده انجام شده و روز یکشنبه در صحن بررسی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با قانونی شدن این لایحه تراکم فروشی کاهش پیدا می‌کند، افزود: با اتمام بررسی لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی و بررسی آن توسط شورای نگهبان این لایحه تصویب و ابلاغ می‌شود.
رییس کمیسیون مشترک و دبیر کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در خصوص ماده 2 این لایحه عنوان کرد: در این ماده عوارض نوسازی بررسی شده است. قانون نوسازی و عمران شهرسازی مصب سال 1347 است. در این قانون تغییراتی ایجاد شده که اگر چه با افزایش مواجه شده، اما هنوز نسبت به بسیاری از کشور‌های دنیا نرخ پایینی دارد.
مافی تصریح کرد: در ماده 6، 10 درصد از تعرفه صدور و تمدید گواهینامه راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌شود. این درآمد پایدار می‌تواند به شهرداری‌ها کمک قابل توجهی کند.
وی بیان کرد: طبق ماده 9 لایحه «درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» سازمان امور مالیاتی کشور، معادل یک درصد از کل درآمد‌های حاصل از این قانون را باید به حساب متمرکز وزارت کشور که نزد سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و خزانه کل کشور است، واریز کند و وزارت کشور موظف است، این مبلغ را برای کمک به پروژه‌های اولویت دار بین شهرداری‌های کمتر از 250 هزار نفر توزیع کند.
رییس کمیسیون مشترک در خصوص ماده 10 این لایحه افزود: در کمیسیون مشترک توافق شده است بعد از یک دوره 4 ساله سهم 3 درصدی شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به 4 درصد افزایش پیدا کرده و در 4 سال آینده سهم شهرداری‌ها و دولت با 4 درصد مساوی برسد. امیدوارم این دو ماده هم قبل از بودجه کشور تصویب شود و پس از 36 سال لایحه «درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها» تبدیل به قانون شود.
مافی از واریز بخشی از ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی به حساب شهرداری‌ها در ماده 12 خبر داد و عنوان نکرد: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد کلان شهرها، 35 درصد دهیاری‌ها و 52 درصد سایر شهرداری‌ها و براساس شاخص‌های جمعیت و کمتر توسعه یافتگی، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.
رییس کمیسیون مشترک از تصویب وضعیت استخدام کارکنان شهرداری‌ها در ماده 19 این لایحه خبر داد و گفت: به منظور کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این لایحه به وزارت کشور اجازه داده شد تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این لایحه یک سامانه اطلاعات پرسنلی ایجاد کرده و مقررات استخدامی کلیه کارکنان طبق آیین نامه وزارت کشور در آن ذکر شود. این ماده کارکنان شهرداری‌ها را از سال‌ها بلاتکلیفی خارج می‌کند و این مصوبه می‌تواند برای آن‌ها بسیار مفید باشد.
مافی در خصوص ماده 21 این لایحه عنوان کرد: شهرداری‌ها موظفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد‌های وصولی خود را به استثنای وام و تسهیلات، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، فاینانس و تهاتر، به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.
رییس کمیسیون مشترک در پایان عنوان کرد: مواد موجود در این لایحه درآمد‌های پایدار خوبی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تامین می‌کند. در دو سال گذشته تلاش بسیاری صورت گرفت تا لایحه‌ای که بررسی آن 36 سال طول کشید، به زودی به دست مردم برسد.