چاپ

پیام خوزستان - سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به توقیف 36 هزار دستگاه کولر گازی در خوزستان در سال گذشته گفت: همه مراحل اجرای حکم پرونده 36 هزار کولر گازی قاچاق کاملا زمان‌بندی‌شده در مرحله اجرا قرار دارد.
به گزارش ایسنا – منطقه خوزستان، سید یاسر رایگانی در حاشیه آیین تکریم و معارفه مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان که امروز (26 تیرماه) در اهواز برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت پرونده 36 هزار کولر گازی قاچاق اظهار کرد: زمانی که حکم در مرحله بدوی و دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود به معنای پایان مرحله رسیدگی پرونده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: طبق تبصره ماده 23 بر اساس قانون به وزیر دادگستری این امکان داده شده که در صورت صلاحدید، پرونده‌ای را به شعبه عالی ارجاع دهد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ضمن اینکه همه مراحل اجرای حکم 36 هزار کولرگازی قاچاق در دست اقدام است، وزیر دادگستری به دلیل اینکه این شرکت و صاحب کالاها معتقد است بخشی از مستندات در مرحله رسیدگی لحاظ نشده، پرونده را به مشاورین خود ارجاع داده‌اند تا مشاورین بررسی هایی را انجام دهند اما همه مراحل اجرای حکم کاملاً زمان‌بندی‌شده در مرحله اجرا قرار دارد.
رایگانی بیان کرد: همه مراحل مورد نیاز توسط همکاران ما در سازمان اموال تملیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیستم بانکی و برگزاری مزایده و مناقصه باید انجام شود تا اجرای حکم انجام شود.
وی تصریح کرد: هیچ شبهه‌ای از لحاظ رسیدگی در پرونده وجود ندارد اما بر اساس قانون، وزیر دادگستری می‌تواند برای اینکه حقی ضایع نشود، پرونده را به شعبه عالی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد تا مشخص شود که مستندات شرکت واردکننده در نظر گرفته‌ شده است یا خیر.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اینکه مقرر بود این پرونده در مدت زمان کوتاه و دو روزه رسیدگی شود، گفت: پرونده حدود 390 صفحه‌ای را نمی‌توان در دو روز بررسی کرد و باید نظرات مختلف حقوقی تجمیع شود که زمان‌بر است اما تاکید می‌کنم در اجرای حکم هیچ توقفی نشده است. همچنین در حال حاضر کولرها در اختیار اموال تملیکی هستند.
رایگانی در پاسخ به این سوال که آیا جریمه در نظر گرفته شده برای این شرکت به میزان کافی بوده است یا خیر؟ تصریح کرد: رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای قانون است و بسته به‌ حجم کالا، ارزش و میزان آن، افراد را جریمه می‌کند. توقع افکار عمومی از سازمان تعزیرات حکومتی باید بر مبنای اختیارات و تکالیف قانونی باشد نه خواسته‌های شخصی.
وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی‌کننده است و مرجع رسیدگی‌کننده تصمیم گیرنده درباره اینکه کالای قاچاق امحا شود یا به فروش برسد، نیست.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: مردم توقع دارند سازمان تعزیرات حکومتی، حکمی که مدنظر آنها است را اجرا کند اما متأسفانه دیوان عدالت اداری به دلیل نبود رویه ثابت و قوانین مقتضی با شرایط موجود زمان، این آرا و احکام را متوقف یا ابطال می‌کند که این موضوع به یک معضل در سازمان تعزیرات حکومتی تبدیل شده است.
رایگانی بیان کرد: اتفاقات خوبی درباره قانون‌گذاری در حوزه خودرو انجام‌شده که پس از تکمیل شدن، خبر آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
انتهای پیام