چاپ

پیام خوزستان - اهواز- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان خواستار بودن دولت در قبال مطالبات بخش خصوصی شد و گفت: نمی شود دولت وقتی از بخش خصوصی طلب دارد از ابزار جریمه استفاده کند اما همزمان دستگاه های اجرایی در پرداخت مطالبات این بخش تعلل کنند.
نوراله حسن زاده در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سالن جلسات شهید رجایی استانداری خوزستان اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط استان به دلیل پرداخت نشدن مطالبات از شرکت های ملی حفاری و مناطق نفت خیز جنوب دچار مشکلات متعددی شده اند.
وی ادامه داد: حدود چهار هزار میلیارد ریال مطالبات بخش خصوصی از این شرکت های بخش خصوصی است که طی 2 سال گذشته پرداخت نشده است.
این مقام مسئول در استانداری خوزستان به فشارهای ناشی از جرایم مالیاتی، بیمه ای و بانکی نسبت به این واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد و پیش از اینکه این واحدها به حالت تعطیلی درآیند فکری اساسی صورت بگیرد.
حسن زاده از بکارگیری ظرفیت های استانی و ملی برای پرداخت این مطالبات از سوی دولت اشاره کرد و گفت : علاوه بر این موضوع بدهی شرکت های نفتی به صنایع کوچک و متوسط استان از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
* نسبت پایین تسهیلات بانکی در خوزستان
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین به موضوع تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در خوزستان در مقایسه با میزان سپرده ای که در بانک های استان وجود دارد ، بسیار کم است.
وی از بانک های استان خواست رویه موجود پرداخت تسهیلات را اصلاح کنند، افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود استان خوزستان جایگاه مناسبی در زمینه فضای کسب و کار ندارد که عملکرد بانک ها را می توان یکی از عوامل ایجاد چنین شرایطی دانست.
*احتمال افزایش رکود واحدهای تولیدی
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به اینکه مطالبات عقب افتاده قطعه سازان و صنایع تولیدی استان از شرکت های نفتی احتمال رکود بیشتر این واحدها را افزایش داده است، گفت: بخش زیادی از این واحدهای تولیدی در حال حاضر به حالت راکد درآمده اند.
شهلا عموری شرایط موجود را یکی از نمونه های موانع تولید در استان خواند و بیان داشت: اگر می بینیم مشکلی در حوزه کسب و کار حل نمی شود عموما دلیل آن کم کاری مسئولان نیست بلکه این احتمال وجود دارد که دستگاه ها و سازمان های مربوطه همکاری های لازم را ندارند.
وی ادامه داد: 872 ماده قانونی در حمایت از فضای کسب و کار وجود دارد که از این تعداد 160 ماده آن در جهت تقویت تولید به تصویب رسیده که شامل حمایت های مالیاتی ، ارزی، بخشنامه ای ، تضمین خرید محصولات و ... می شود اما با این وجود نمی توان گفت که به نقطه مطلوب دست پیدا کرده ایم.
بر اساس این گزارش، از آذرماه سال گذشته استاندار خوزستان از پیگیری مطالبات قطعه سازان و تامین کنندگان بومی استان در زمینه تجهیزات صنعت نفت خبر داد که در این خصوص چندین مکاتبه با وزیر نفت صورت گرفته اما با این وجود همچنان این بدهی ها به واحدهای صنعتی استان پرداخت نشده است.
صاحبان این واحدهای تولیدی پرداخت نشدن مطالبات از سوی شرکت های تابعه وزارت نفت در خوزستان را عامل ایجاد مشکلات و چالش های جدی در حفظ و نگهداری فرصت های شغلی در حوزه کاری خود اعلام می کنند.