بزرگنمايي:

پیام خوزستان - فارس / مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: من در این روند توقف پرونده 36 هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام‌؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه 98 از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.
نعمت‌الله بیراوندی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار کرد: در حوزه‌های بهداشت و درمان و همچنین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و خدمات آن‌ها اگر اضافه دریافتی یا تقلبی صورت گرفته باشد مردم می‌توانند شکایات خود را اعلام کنند که پس از بررسی کارشناس مربوطه، پرونده به تعزیرات ارجاع داده خواهد شد.
وی افزود: در حوزه گسترده‌تر قاچاق کالا و ارز که شاید حتی مهم‌تر از سایر حوزه‌ها نیز باشد، نیروهای انتظامی، مرزبانی، سازمان بنادر و گمرکات به عنوان کاشف و ضابط، تخلفی را که کشف می‌کنند ضمن تشکیل پرونده‌ با نظرات کارشناسی به تعزیرات ارجاع می‌دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: ما برای اینکه بازاری آرام داشته باشیم و مردم بتوانند نیازهای خود را تامین کنند قانونگذار سه فرایند را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین این موارد این است که کالا در بازار وجود داشته باشد و این تامین، آرامش روانی مردم را فراهم کند تا به سمت احتکار خانگی نروند.
بیراوندی در پاسخ به چگونگی دخل و تصرف در وضعیت اموال قاچاق بعد از کشف و ضبط بیان کرد: بعد از کشف و رسیدگی که نسبت به پرونده قاچاق توسط تعزیرات انجام شد، این مال قاچاق به سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ارجاع داده می‌شوند.
وی افزود: کالاهای قاچاقی با صاحب مشخص به سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی و کالاهای بدون صاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ارجاع داده خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در رابطه با وضعیت تملیکی 36 هزار کولر قاچاق گفت: بعد از صادر شدن رای قطعی در رابطه با این کولرها، تعزیرات حکومتی بخشی از جریمه را وصول کرد؛ در اجرای ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق شناسایی اموال نیز باید صورت بگیرد که انجام شد.
وی افزود: اما در دی ماه سال 98 با یک توقف اجرای حکم مواجه شدیم به جهت اینکه جریمه‌ها توسط تعزیرات در حال وصول بود و تعیین تکلیف اموال با سازمان جمع‌اوری و فروش اموال تملیکی در حال انجام بود؛ در این سازمان اموال کارشناسی شده و پس از قیمت‌گذاری و مزایده به فروش می‌روند.
بیراوندی بیان کرد: در رابطه با اینکه فروش این 36 هزار کولر در استان باشد یا در مزایده به فروش برود، مرجع پاسخگو، سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی خوزستان خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: من در این روند توقف پرونده 36 هزار کولر، اجحاف یا امر خلاف قانون و ضابطه‌ای را ندیده‌ام‌؛ وزیر دادگستری بنا به دلایلی که وی را به این اقناع رسانده، درخواست توقف اجرا را در دی ماه 98 از عالی‌ترین مقام قضایی کشور داشتند.
وی افزود: اجرا از لحاظ قانونی و همچنین وصول‌ها متوقف شده است که بنا به تشخیص دو نفر از معتمدین کشور یعنی وزیر دادگستری و ریاست قوه قضاییه است و من به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به این دو تصمیم احترام می‌گذارم و تا زمانی که تصویب بعدی فرا نرسد در این توقف باقی خواهیم ماند.