بزرگنمايي:

پیام خوزستان - وزارت نفت در پی انتشار مطلبی با عنوان «اصرار وزارت نفت بر مسیر اشتباه قراردادهای جدید نفتی» در روزنامه کیهان، توضیحاتی با هدف تنویر افکار عمومی ارائه داد و یادآور شد: قراردادهای جدید نفتی برابر قانون و با تایید نهادهای نظارتی اجرایی شده است.

به گزارش شانا، توضیحات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به این مطلب به شرح زیر است:
«در پی امضای قرارداد توسعه فاز 2 میدان مشترک نفتی یاران با شرکت نفت و گاز پرشیا به عنوان زیرمجموعه هلدینگ تدبیر انرژی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در روز شنبه (21 تیرماه)، روزنامه کیهان در گزارشی به این مناسبت، به طرح شبهه نسبت به قراردادهای جدید نفتی و طرح ایراد نسبت به برخی قراردادهای منعقده با این شیوه از جمله سرانجام قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیوم توتال فرانسه، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و پتروپارس ایران پرداخت که برای اطلاع نویسنده گزارش و مخاطبان روزنامه کیهان به اطلاع می‌رساند پس از خروج آمریکا از توافق برجام و پیرو آن اعمال تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه علیه کشور که به تعبیر خود آمریکایی‌ها در تاریخ بی‌سابقه بوده و یک جنگ تمام عیار اقتصادی به شمار می‌رود، بسیاری از شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از ترس مجازات‌های آمریکا، فعالیت‌های خود را در ایران تعلیق یا متوقف کردند. از این جمله شرکت توتال و در پی آن شرکت بین‌المللی شرکت ملی نفت چین نیز از ادامه حضور در طرح توسعه فاز 11 کناره‌گیری کردند و هم‌اکنون فعالیت‌های مربوط به توسعه این فاز برابر قرارداد منعقده با عاملیت شرکت پتروپارس و با بهره‌مندی از توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی با قدرت پیگیری و پیش می‌رود. بنابراین شاید به تعبیر روزنامه کیهان سرانجام این قرارداد «تلخ» تلقی شود اما مجاهدت کارکنان و جوانان برومند ایران اسلامی کاری کرده است که توسعه این فاز در سنگلاخ تحریم نمانده و هرچند به دشواری، اما در حال پیشرفت است.
درباره محرمانگی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، این موضوع به لحاظ اصول مذاکرات تجاری و به مانند همه قراردادهای دیگر کشوری و بین‌المللی محرمانه است وگرنه همه نهادهای نظارتی و ذیصلاح کشوری نسبت به جزئیات آن اشراف داشته و با تایید نهایی این مراجع قرارداد نهایی امضا شده است و هیچ نکته پنهانی نداشته و ندارد.
درباره دریافت خسارت ناشی از فسخ یک طرفه قرارداد از سوی طرف خارجی نیز طبق قرارداد، کلیه سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی طرف خارجی تا لحظه خروج از قرارداد به میزان دست کم یکصد میلیون دلار به نفع جمهوری اسلامی ایران ضبط شده است و عودت نخواهد شد.
درباره ادعای مطرح شده در گزارش که عنوان شده بسیاری از «کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی» قراردادهای جدید نفتی را دارای ایرادهای اساسی و خسارت‌بار می‌دانند، ذکر این نکته ضروری است که وزارت نفت هیچگاه قائل به اصلاح‌ناپذیری چارچوب قراردادهای نفتی نبوده است و به همین دلیل از ابتدای تشکیل کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران در سال 1392 تا امضای نخستین قرارداد به این شیوه، در بیش از یکصد جلسه عمومی و خصوصی با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی به منظور اطلاع از نقدها و راهکارهای عملی منتقدان در سطوح مختلف حضور یافته و با بهره‌مندی از این دیدگاه‌ها، اصلاحات لازم را در چارچوب قراردادهای جدید نفتی با هدف بیشینه کردن کارایی آن اعمال کرده و در نهایت پس از تایید هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی تطبیق قراردادهای نفتی آن را عملیاتی کرد بنابراین نمی‌توان با کلی گویی و بدون استناد و مصداق، به‌کارگیری آن را به عنوان یک سند قانونی و ملی، دارای ایراد و زمینه‌ساز خسارت به کشور دانست.»