بزرگنمايي:

پیام خوزستان - شهر: یک حقوق دان فعال در امور شوراها درباره لغو انتخابات شورایاری ها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری گفت: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری درباره انحلال شورایاری های فعلی کاملا سکوت کرده است احتمالا ملاحظات سیاسی و مدیریتی بر برداشت هایی که از این رأی به لحاظ حقوقی وجود دارد سایه خواهد افکند.

علی دشتی، استاد دانشگاه و حقوق دان درباره لغو انتخابات شورایاری ها از سوی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار شهر گفت: موضوع انتخابات شورایاری ها ناشی از یک خلاء در قانون اساسی و قانون شوراها است و تمام ابهامات ایجاد شده نیز ناشی از آن است.
او با اشاره به اینکه قانون اساسی تأکید کرده است که شورای محل باید شکل بگیرد ولی متأسفانه در قانون شوراها این نکته ذکر نشده است، ادامه داد: زمانی که قانون اساسی ضرورت آن را تشخیص داده است و شورای شهر می داند که بدون حضور حیاتی خود در مناطق و محلات نمی تواند کاری انجام دهد و با 20 تا 30 نفر در یک شهر بزرگ نمی تواند کاری از پیش ببرد قاعدتا با توجه به خلاء قانون شوراها به سمت شکل گیری شورایاری ها می رود.
دشتی با طرح این سوال که آیا قانون شوراها و دیگر قوانین اجازه می دهد که شورایاری ها تشکیل شوند، گفت: این بحث بسیار قدیمی است و آن چیزی که وجود دارد این است که از گذشته بر اساس بند 7 ماده 80 قانون شوراها اقدام به تشکیل انجمن های امدادی، ارشادی و تعاونی های تولیدی و توزیع مصرف با موافقت دستگاه های ذیربط را جزو اختیارات شوراها دانسته اند و شورایاری تشکیل داده اند.
دشتی گفت: استدلال موافقان این است که بند 7 ماده 80 ظرفیت این موضوع را دارد که شورایاری ها تشکیل و انتخابات برگزار شود. استدلال مخالفان نیز این است که این بند می گوید که انجمن و گروه با موافقت دستگاه های ذیربط تشکیل بدهید ولی هیچ موقع این قانون اجازه انجام انتخابات را به شورای شهر نمی دهد. لذا ایراد اصلی این است که شورای شهر به استناد این قانون انتخابات برگزار می کند.
به گفته این حقوقدان، در بعضی از شهرها، شورای محله، شورایاری یا عناوین دیگری وجود دارد که بدون انتخابات و با همکاری های شورای شهر و شهرداری افرادی را به عنوان معتمد محل انتخاب کردند و کسی ایرادی نگرفته است. عمده ایرادی که وجود دارد این است که این اقدام را مستند به انتخاب می کنند و به تعبیر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری و وزارت کشور ایراد در مقطعی این است که انتخابات از وظایف انحصاری دولت و وزارت کشور است و از نگاه سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی این مساله ایجاد می شود که شورای شهر برای کاری که مجوز ندارد باید هزینه کند.
او ادامه داد: مجموعه این ایرادات و محسنات باعث شد که انتخابات شورایاری در یک مقطعی معطل شود و راهکار موضوع این بود که در دو مقطع هیأت وزیران مصوبه ای صادر کرد که خلاء قانونی را با مصوبه خود مرتفع کرد. این اتفاق یک بار در سال 93 و بار دیگر در سال 97 افتاد و هیأت وزیران با مصوبه خود وزارت کشور را ملزم به همکاری در انتخابات شورایاری ها کرد. این مصوبه هیأت وزیران بود و هیچگاه قانون نبوده است و اکنون نیز از نظر دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی خلاف قانون است و خلاف قانون بودن آن اثبات شده است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در حال حاضر مطابق ایرادی که سازمان بازرسی گرفته و رأی ای که دیوان عدالت اداری صادر کرده است وجود شورایاری ها خلاف قانون است. البته در این میان یک ابهام جدی وجود دارد که آیا این ابطال مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود؟ با این مفهوم که دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیأت وزیران و شورای شهر تهران در خصوص انتخابات شورایاری ها رأی داده است و آیا شورایاری های مستقری که همین الان با استناد به این انتخابات تعیین شده اند هم مشمول این مسأله هستند و آیا باید منحل شوند یا خیر؟
او افزود: پاسخ دادن به این پرسش حساسیت زا است و باید دید که نهادهای رسمی چه واکنشی نشان می دهند. خواسته ای که از دیوان عدالت اداری وجود داشته است این بوده که مصوبه هیأت وزیران و مصوبه شورای شهر تهران باطل شود، اکنون این اقدام انجام شده است اما اینکه دادخواستی مبنی بر ابطال انتخابات فعلی شورایاری ها داده شود و دوره فعلی انتخابات از بین برود، وجود نداشته است. لذا کماکان این ابهام وجود دارد. البته می توان گفت مفهوم رای دیوان عدالت اداری این است که شورایاری ها مجوز قانونی برای تشکیل نداشته اند اما در حال حاضر با یک نهاد مستقر مواجه هستیم که مطابق ترتیبات قانونی در زمان خودش ایجاد شده است و اکنون با گستردگی تعداد افراد و ساختار و امکاناتی که دارد و مسائل سیاسی و مدیریتی که پیش می آورد، بیان این مطلب که شورایاری ها جمع شوند تا حدی نیازمند شجاعت حقوقی و مدیریتی است.
دشتی گفت: شاید بستر این امر فراهم نباشد و لازم باشد که تصمیم گیری مجزایی صورت بگیرد. البته اینکه مصوبه اصلی شورایاری ها چه در حوزه هیأت وزیران و چه اختیارات شورای شهر باطل شده هیچ شکی ندارد اما اینکه از این به بعد نهادهای نظارتی و قضایی چه برخوردی با این موضوع داشته باشند یک بحث دیگر است که باید در انتظار آینده بود و این مسأله مورد سوال جدی در بین برخی از قضات دیوان و حقوقدانان است. نمی توان به شکل کامل در این باره نظر داد که شورایاری ها باید بمانند یا منحل شوند.
او گفت: دیوان عدالت اداری در این مورد کاملا سکوت کرده است و تنها چیز قطعی موجود در رای این است که مصوبه هیأت وزیران باطل شده است. مصوبه شورای شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری ها نیز باطل شده است. استدلال موافقان ادامه شورایاری ها برای این دوره این است مصوبه باطل است اما اثر اجرایی ندارد که این اثر اجرایی را به راحتی نمی توان به دست آورد. لذا تصمیم گیری در این باره به مشرب فکری افراد باز می گردد که آن را به چه صورت تعبیر کنند. در هر دو صورت استدلال حقوقی وجود دارد. احتمالا ملاحظات سیاسی و مدیریتی بر برداشت هایی که از این رأی به لحاظ حقوقی وجود دارد سایه خواهد افکند.