بزرگنمايي:

پیام خوزستان - فارس / با مطرح شدن نام غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در دادگاه اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، ابهاماتی در خصوص حمایت وی از اسدبیگی و پشت‌پرده اعتراضات کارگران هفت‌تپه در شوش به وجود آمده است.
در روزهای گذشته این هفته رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز‌های دولتی مربوط به امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت توسعه نیشکر هفت تپه به عنوان متهم ردیف اول در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از 1.4 میلیارد دلار بوده که در چند محور آمده است.
بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه، تنها در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر اخذ می‌کنند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.
پای استاندار خوزستان در میان است
آنچه باعث بازتاب‌های گسترده این دادگاه شد، مطرح شدن نام استاندار خوزستان بود.
در یکی از موارد مطرح شده در خصوص استاندار خوزستان، بازپرس اعلام داشت که در جریان تحقیقات آقای امید اسدبیگی عنوان داشته که مبالغی را برای مسافرت استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است که این مطالب صورتجلسه و در پرونده موجود است.
حمایت از بخش خصوصی و رونق تولید!
اسد بیگی در جریان این دادگاه گفته است که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان حامی وی بوده و به خوبی از او حمایت کرده است.
البته حمایت استاندار خوزستان از اسدبیگی در قالب حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان، مسئله‌ای نیست که چندان هم از نظرها پنهان بوده باشد.
پشت پرده اعتراضات کارگری
شرکت نیشکر هفت‌تپه در 14 کیلومتر شهر شوش و دارای کارخانجات و همچنین 24 هزار هکتار زمین مرغوب در ساحل رودخانه دز است که در مزایده سال 94 با پیش پرداخت تنها 6 میلیارد تومان، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگنی، دو جوان 28 ساله و 31 ساله واگذار شد؛
قیمت و نحوه این واگذاری و اهلیت این دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسیاری به همراه داشت.
بعد از واگذاری نیز در سال‌های اخیر نام شرکت نیشکر هفت‌تپه همواره با اعتراضات و اعتصابات کارگران آن گره خورده بود و یکی از جنجالی ترین و پرحاشیه‌ترین شرکت های کشور نام گرفت.
عدم پرداخت مطالبات کارگران و اخراج تعدادی از آنها در حالی بوده که این شرکت ارز دولتی هنگفتی دریافت کرد و در سال 97 در رابطه با پرونده قاچاق کلان ارز، تعدادی از خانواده اسدبیگی بازداشت و امید اسدبیگی نیز متواری شد.
آش اعتراضات آنقدر شور شد که به اعتقاد عده‌ای، عدم پرداخت مطالبات کارگران نه به علت نبود اعتبارات بلکه با هدف فشار کارگران به دولت برای دریافت حمایت‌های بیشتر بوده است.
در اوج اعتراضات، استاندار خوزستان در نامه‌ نگاری با هیئت دولت به خطر وجود داعش و فرقه‌های ضاله در جمع کارگران هشدار می‌دهد و خواستار ورود جدی دولت برای حمایت از شرکت می‌شود.
استاندار خوزستان در این نامه‌نگاری، به توسعه صنایع جانبی شرکت و راه‌اندازی چندین خط تولید جدید از سوی اسدبیگی اشاره می‌کند و از جمله پیشنهادات او به دولت، پرداخت یارانه صنعت به اسدبیگی و یا آزادی احسان الله اسدبیگی به‌منظور رفع مشکل و توقف اعتراضات کارگری بوده است.
بعد از نامه‌نگاری استاندار در آبان سال 97، بازرسان در بازدید از صنایع جانبی شرکت، موارد مطرح شده را زیرسوال برده و اعلام کردند که اغلب این صنایع جانبی درصد پیشرفت خاصی ندارند.
اما دولت نیز ناگزیر بود برای دلجویی از کارگران و پیشگیری از عواقب امنیتی اعتراضات، در چند نوبت اقدام به تزریق مالی به شرکت کند.
استاندار خوزستان شفاف سازی کند
در پی اتهامات وارد شده به استاندار خوزستان، فعالان اجتماعی با قدردانی از قوه قضاییه خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه شدند.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خوزستان نیز خواستار ارائه توضیحات از سوی شریعتی، درخصوص موارد مطرح شده در دادگاه متهمان ارزی شدند.
از شعار تا واقعیت
حمایت از بخش خصوصی و تولیدملی به عنوان شاهراه پیروزی در جنگ اقتصادی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.
در استان خوزستان نیز تحقق این راهبرد و حمایت از صدها واحد تولیدی غیرفعال از اهمیت بسیاری برخوردار است و از مدیریت استان نیز انتظار می‌رفت از تولید کنندگان "واقعی" حمایت کند و با نظارت بیشتر از فعالیت سودجویان تحت عناوین مختلف، جلوگیری شود.
جلسه بعدی دادگاه متهمان ارزی در ساعت 9 صبح تاریخ 3 خرداد برگزار می‌شود و مردم و به ویژه هزاران کارگر شوشی امیدوارانه به روند رسیدگی عادلانه به این پرونده چشم دوخته‌اند.