بزرگنمايي:

پیام خوزستان - شهرنوشت: بسته پیشنهادی دستیابی سریع به منابع درآمدی که شهرداری تهران به شورای شهر ارایه کرده، نشان می‌دهد باز هم حوزه شهرسازی است که می‌تواند در هر شرایطی، به درآمدزایی این نهاد کمک کند.

به گزارش شهرنوشت ، از اسفند پارسال هزینه‌های شهرداری از درآمدهایش پیشی گرفته و حالا این نهاد با ارایه لایحه «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا» که هفتم اردیبهشت 1399 به شورای شهر ارایه کرد، به دنبال مسیری برای درآمدزایی است. شهرداری تهران در این لایحه 17 ماده‌ای بر روی منابعی دست گذاشته که عموما سریع الوصول است؛ اما یکی از این منابع برای شهرداری چالش‌برانگیز شده است، همان بندی که تلویحا شهرداری متهم به روی آوردن به درآمدهای سمی و شهرفروشی می‌کند. اما تقریبا ماده‌های دیگر این لایحه در مسیر دستیابی به درآمدهای پایدار آن هم از نوع نقدی است.
تقریبا بخش زیادی از اتکای درآمدی شهرداری تهران به عوارض شهری است، این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که به گفته مدیران شهری همزمان با شیوع ویروس کرونا چیزی در حدود 88 درصد از درآمدهای حوزه شهرسازی کاهش داشته است، بنابراین چشم پوشی از این درآمدها حتی برای کوتاه مدت، ادامه حیات شهرداری را با مخاطره مواجه می‌کند.
تخفیف 25 درصدی برای پرداخت مطالبات شهرسازی
اما، آنطور که در ماده اول این لایحه آمده است؛ شهرداری قرار است با تشویق شهروندان به پرداخت نقدی و یکجای عوارض حوزه شهرسازی به آنان تخفیف 25 درصدی یا جایزه خوش‌حسابی بدهد. این نهاد همچنین در این لایحه و این ماده به شورای شهر پیشنهاد کرده که این تخفیف 25 درصدی علاوه بر آنکه تا آخر مرداد سال 1399 ادامه یابد، شهردار تهران هم مجوز تمدید مجوز پاداش خوش حسابی برای این دسته از مودیان را هم دریافت کند. پیش از این اما، شورای شهر مجوز تخفیف 20 درصدی برای این دسته از شهروندان را داده بود.
شهرداری تهران سعی کرده با ارایه جوایز خوش‌حسابی و انواع تخفیف‌ها، هر طور که شده مطالبات خود از شهروندان را به صورت نقدی وصول کند. ماده دو این لایحه باز هم شهروندان را تشویق به پرداخت بدهی خود به شهرداری کرده است، شهرداری تهران پیشنهاد کرده که سه بند تشویقی مصوبه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» با تشخیص شهردار تهران و یا شهردار منطقه در صورت تفویض از سوی شهردار تهران تا مدت 6 ماه قابل افزایش باشد. پیشتر شورای شهر تصویب کرده بود که شهروندانی که حداقل 25 درصد، 30 درصد و 40 درصد از کل بدهی خود در این حوزه را پرداخت کنند می‌توانند به ترتیب در مدت 12، 18 و 24 ماه بقیه بدهی را به صورت اقساط پرداخت کنند.
تهاتر درآمدهای آرای کمیسیون ماده 100
درآمدهای روی هم تلنبار شده حاصل از آرای کمیسیون ماده 100 منبع دیگری است که شهرداری تهران برای درآمدزایی روی آن دست گذاشته است. شهرداری در ماده سوم، برای وصول مطالبات آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و اسناد تجاری نکول شده ماقبل سال 1399، این مجوز را درخواست کرده که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل 50 درصد مبلغ جریمه و عوارض این آرا را به صورت نقدی پرداخت کنند، مابقی را به صورت غیر نقد در چارچوب مصوبه مدیریت منابع و مصارف غیرنقد تهاتر کند.
تمدید مهلت به شهروندان برای پرداخت عوارض
عوارض شهری منبع مهم دیگری است که شهرداری تهران امید دارد تا در صورت موافقت شورای شهر، درآمدهای خود از این محل را زودتر از موعدی که شهروندان معمولا پرداخت می‌کنند، به دست بیاورند. آنطور که در ماده چهارم و پنجم این لایحه آمده است، اگر شهروندی، عوارض پسماند و کسب و پیشه خود را به‌صورت یکجا پرداخت کند به ازای هر ماه مشمول 3 درصد تخفیف خواهد شد. همچنین شهرداری جوایز غیرنقدی تا سقف 10 میلیارد تومان در صورت پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند پیش‌بینی کرده است. مثل خرید اعتباری ازفروشگاه‌های شهروند و اعطای بلیط‌های بهره برداری از اماکن تفریحی و فرهنگی و ورزشی شهرداری با روش قرعه‌کشی.
علاوه بر این، شهرداری تهران برای حمایت از مودیان پیشنهاد کرده که مهلت پرداخت عوارض بهای خدمات پسماندو عوارض کسب و پیشه تا آخر مرداد امسال تمدید شود. اما اگر مودیانی که عوارض آنان بیش از 200 میلیون تومان باشد را به صورت یکجا و نقدی پرداخت کنند، شامل 33 درصد تسهیلات تشویقی خواهند شد.
مجوز برای ساختمان‌های بدون پارکینگ
شهردار تهران در این لایحه نشان داده که انعطاف زیادی برای کسب درآمد دارد، تا جایی که از برخی مواردی که بر اجرای آن مصر بود و کوتا نمی‌آمد، حالا کمی نرم‌تر شده است. به طوری که شهرداری تهران در خواست کرده که برای املاکی که به دلیل شرایط جغرافیایی و نداشتن ظرفیت، اماکن ساخت پارکینگ وجود دارد، پروانه ساخت صادر شود. ماده‌های ششم و هفتم این لایحه درباره نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاکی است که به دلیل حقوق مکتسبه براساس آخرین گواهی ساختمانی صادره و ضرورت نوسازی امکان تامین پارکینگ را ندارند، می‌شود.
در ماده هشت، به شهرداری تهران در خواست کرد که، نسبت به توافق و تعیین تکلیف املای دارای آرای صادره از کمیسیونهای ماده 100 که با ضوابط زیرپهنه مربوطه بر مبنای تصویب در کمیسیون ماده پنج یا شورای عالی شهرسازی و معماری منطبق باشد، با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام کند.
طرح تفصیلی ظرف یکماه بازنگری شود
گرچه مشخص نیست شهرداری تهران با چه هدفی در این بسته، خود را مکلف کرده که طرح تفصیلی به فوریت بازنگری شود، اما به طور قطع بعد از بازنگری طرح تفصیلی مشخص می‌شود که شهرداری بر چه اساسی در ماده 9، لایحه «بسته محرک اقتصادی در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا» خود را مکلف کرده که برای سامان‌بخشی سیمای شهر و رعایت خط آسمان، کاهش تخلفات حین اجرا، متناسب‌سازی ضوابط با شرایط هر منطقه و ساماندهی به سطح اشغال در پهنه‌های طرح تفصیلی، ظرف مدت یک ماه بازبینی ضوابط طرح تفصیلی را انجام و برای تصویب به کمیسیون ماده پنج ارائه دهد.
ماده‌های 10 و 11 این لایحه به زمین و فضاهای شهری اشاره دارد. شهرداری تهران درواقع روی یکی از ارزشمندترین منابع درآمدی دست گذاشته که البته به گفته مدیران شهری یا زمینی نمانده یا اگر چیزی باقی مانده از نوع نامرغوب و دارای مشکلاتی حقوقی است. با این حال این نهاد از شورای شهر درخواست این مجوز را کرده که، در مواردی که امکان تامین سرانه و گذرها از زمین مورد تفکیک میسر نیست، شهرداری می‌تواند قدرالسهم خود را به قیمت کارشناسی که براساس تصمیم کمیته‌ای متشکل از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ( ویا نماینده تام الاختیار او)، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، شهردار منطقه مربوطه و یک نفر ناظر از طرف شورای شهر تهران تعیین می‌شود، به مالک واگذار کند.
واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی
در ماده یازدهم، شهرداری به سمت بخش خصوصی دست یاری دراز کرده است، آن هم در شرایطی که به گفته ناظران شهری پروژه‌های دندان‌گیری برای سرمایه بخش خصوصی در شهر وجود ندارد. اما شهرداری تهران در این لایحه از شورای شهر درخواست کرده که مجوز واگذاری طرح‌های نیمه تمام در فضاهای شهری مانند، پارک تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده و یا اراضی حاصل از املام در زمان تخریب و نوسازی و... به بخش خصوصی صادر شود.
اما چالش اساسی کارشناسان شهری درباره این لایحه بر سر ماده‌های 12 و 13 است، شهرداری تهران در این ماده درخواست کرده که برای رونق ساخت‌وساز و کسب‌و‌کار، در چارچوب مصوبه «ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در پهنه مسکونی، تجاری و مختلط، مجوز برج‌سازی صادر شود. بر اساس مصوبه ابطال برج‌باغ‌ها که در چهاردم اردیبهشت 1398 از سوی اعضای شورای شهر پنجم تصویب شد، مالکان فقط مجوز ساخت در 15 درصد مساحت در حداکثر چهار طبقه را دارند، اما حالا شهرداری تهران در ماده 13 لایحه خود، از شورای شهر درخواست کرده که مجوز ساخت و ساز برای مالک در سطح اشغال حداقل 50 درصد عرصه ملک صادر شود.
منبع درآمدی دیگری که شهرداری به آن چشم دارد و تقریبا در همه دوران مدیریت شهری همه مدیران از آن استفاده کرده‌اند، دریافت تسهیلات است. شهرداری در ماده 14، خواستار مجوز دریافت تسهیلات بانکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود و توسعه بر مبنای TOD شده است. به گفته شهرداری؛ تضمین بازپرداخت تسهیلات اخذ شده بر مبنای محاسبات عوارض در زمان سررسید اقساط تسهیلات بر املاکی که تسهیلات دهنده معرفی می‌کند، خواهد بود.
درخواست مجوز برای کمک مومنانه
گرچه نگاه درآمدزایی بر این لایحه غالب است؛ اما شهرداری تهران در ماده 16، از مستاجران و بهره برداران مکان تفریحی، فرهنگی و ورزشی متعلق به شهرداری تهران حمایت کرده و از شورای شهر درخواست مجوزی برای تمدید قرارداد اجاره و یا بخشودگی اجاره کرده است.
همچنین در این لایحه کمک به اقشار کم برخوردار شهرتهران با عنوان «کمک مومنانه» و در راستای مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران اشاره شده است. درواقع در این لایحه به شهرداری تهران اجازه داده شده تا برای کمک به اقشار محروم و اصناف زیان دیده، با خیریه ها و سمن‌های فعال در زمینه جمع آوری و توزیع کمک‌های مردمی و اعانات موسسات و شرکت ها، همکاری و با هماهنگی ستاد توان افزایی سمن‌های شهرتهران، از امکانات و ظرفیت های خود برای حمایت و تسهیل فعالیت استفاده شود.
خبرنگار : فریبا رحمانی