بزرگنمايي:

پیام خوزستان - ایسنا/خوزستان دکتر یدالله مهرعلیزاده، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، به بررسی تاثیر شرایط اپیدمی کروناویروس بر کسب‌ و کار و وضعیت اقتصادی پرداخته است.

به گزارش ایسنا، متن یادداشت دکتر یدالله مهرعلیزاده به شرح زیر است:
"در ترسیم وضعیت کرونا در حال حاضر موقعیت ایران اینگونه شده است:
سیر صعودی مبتلایان به کرونا در کشور در جریان است، موضوعی که یا ناشی از افزایش دسترسی مردم به تست‌های کروناست، یا واقعا بیماری تکثیر شده است.
به دلیل ابهام در قیمت و ترس و نگرانی مردم، میزان مصرف مواد خوراکی و آشامیدنی و به تدریج کالاهای دیگر نیز کاهش یافته است. بازاریان برای فروش شب عید حساب خاصی باز کرده بودند اما هم‌اکنون با قرنطینه، این محاسبات بهم خورده و مشکلات بازار به ‌ویژه کسبه خرد را بیشتر کرده است. چنین نگرانی بر کل زنجیره مصرف و نهایتاً زنجیره تولید بنگاه‌ها در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت که جبران آن در آینده نزدیک دشوارتر خواهد شد.
دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت‌، معدن و تجارت آثار ویروس کرونا بر کسب و کار 22 رسته صنفی را بررسی کرد که در آن کاهش تقاضا از 100 درصد تا 35 درصد مشاهده می‌شود. در این گزارش میزان کاهش تقاضا از زمان شیوع کرونا در کشور برای رسته‌های خدمات گردشگری و باشگاه‌های ورزشی 100 درصد، تالارهای پذیرایی، فست فود و لبنیات فروشی سنتی 90 درصد و آرایشگران زنانه 85 درصد عنوان شده است. برپایه این گزارش، رسته‌های آجیل و خشکبار و رستوران‌داران با کاهش تقاضای 80 درصدی، چلوکبابی‌ها کاهش تقاضای 75 درصدی، پوشاک، شیرینی، شکلات و لوازم خانگی کاهش 70 درصدی و گل و گیاه فروشی، مبلمان و دکوراسیون منزل کاهش 60 درصدی مواجه شدند. همچنین کاهش تقاضا برای رسته‌های کابینت، خدمات فنی (تعمیرات و تاسیسات)، کیف و کفش، آرایشگران مردانه و خیاطان هر یک 50 درصد، خشکشویی‌ها 45 درصد و تاکسی سرویس‌ها 35 درصد عنوان شده است.
در سال 1399 سناریوهایی مانند رکود تورمی، انجام معاملات از نوع سفته‌بازانه و رونق غیرتورمی برای کلیه بازارها به‌ویژه بازار مسکن قابل پیش‌بینی است. در سال 1398 شاهد جهش قیمتی و افزایش بیش از 90 درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم و در دی‌ماه 1398 مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران 13 میلیون و 810 هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد قیمت در سال 1398 به حدود 40 درصد رسید و برای سال‌ آینده نیز بین 20 تا 40 درصد تصور می‌شود. رشد حدود 40 درصد در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که دستمزدها حدود 15 درصد بالا رفته است. در این شرایط فاصله توان متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مسکن هستند روز به روز عمیق‌تر می‌شود، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات از نوع مصرفی در سال 1399 کاهش خواهد یافت.
همسایگان ایران که عمده شریک تجاری ایران هستند و صادرات به آنجا انجام می‌گرفت، مرزهای خود را بر بازار صادراتی ایران بسته‌اند. مبادلات اقتصادی بین ایران و همسایگان و تجارت جهانی به شدت کاهش یافته است. بر اساس تحلیل "بلومبرگ" بسته شدن مرز ایران با عراق و ترکیه به‌ عنوان بازارهای اصلی صادرات در پی شیوع کرونا به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. این محدودیت‌ها ممکن است ماه‌ها برقرار باشد و اقتصاد ایران را که پس از 18 ماه رکود شدید ناشی از بازگشت تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال 2018 نشانه‌هایی از بهبود بروز داده بود، در هم بکوبد. به استناد آمار صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم انقباض 9.5 درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، «بخش‌های غیرنفتی رشد 0.9 درصدی در سه ماهه آخر سال داشتند که ناشی از بهبود وضعیت تولید بود". میانگین صادرات ماهانه به عراق حدود 650 میلیون دلار و میانگین صادرات به ترکیه بالغ بر 400 میلیون دلار در یک سال گذشته بوده اما اکنون این ویروس به‌گونه‌ای ایران را منزوی کرده است که تحریم‌ها نکردند و صادرات غیرنفتی قادر نیستند به بازارهای منطقه برسند.
اقتصاد چین به عنوان شریک استراتژیک ایران به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده است و از آنجایی که ما با چین در زمینه فروش نفت مراوداتی داشته‌ایم چنین روندی موجب کاهش هر چه بیشتر عرضه و فروش نفت به اقتصاد چین خواهد شد. این مساله در کوتاه مدت تاثیر عمیقی بر بازار ایران خواهد گذاشت اما با روند کاهش اختلالات ویروس در چین، این رابطه تغییر مثبتی خواهد کرد.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شده است.
اما چه باید کرد؟
مهمترین اقدام دولت باید ایجاد آرامش خاطر و اعتماد به توانمندی نظام پزشکی ایران در جامعه باشد. بخش بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی ایران فرصت مناسبی برای ارائه خدمات به بیماران داخل کشور در قالب بیمارستان‌های شهری و صحرایی که توسط نیروهای نظامی ایجاد شود را دارد. لذا ایجاد اعتماد در بین ایرانیان برای مبارزه با بیماری می‌تواند آرامش را به زندگی مردم برگرداند.
دیگر اقدام دولت، فرهنگ‌سازی و دادن آگاهی‌های منظم و منطقی و جامعه‌پذیر برای افزایش اقدامات بهداشتی در بین مردم است، زیرا مردم ایران بهداشت فردی و خانوادگی خوبی دارند، اما در مکان‌های عمومی مشکلاتی هست که با دادن آگاهی باید ضریب امنیت بهداشتی بخش‌های بیرونی و مکان‌های عمومی را افزایش داد.
اما نکته بارز آن است که سیاست‌های دولت برای کاهش اثرات منفی اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران مانند همیشه بر پاشنه مداخله دولت در بازار عرضه و تقاضا و استفاده از قوه زور و فشار دولتی با استفاده از اهرم‌هایی مانند ممنوعیت صادارت لوازم بهداشتی و ماسک و دستکش و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مقابله انتظامی با گران‌فروشان و احتکارکنندگان انواع ماسک‌های پزشکی و بهداشتی است. به عبارتی دولت سعی می‌کند با رویکرد عرضه‌محوری مستقیم توسط خود دولت بر کمبودهای بازار غلبه کند. در حالی که این سیاست هیچ‌گاه در اقتصاد ایران تجربه موفقی نبوده است، زیرا عوامل درونی و بیرونی فشارزای اقتصادی ایران مسیر سوددهی خود را دنبال می‌کنند و توجهی به امر و نهی‌های دولت نداشته، بلکه با خلاقیتی که دارند از سوء مدیریت دولت بیشترین بهره‌برداری اقتصادی و رانتی را به نفع خود رقم می‌زنند. پیشنهاد می‌گردد به جای مداخلات آسیب‌زا و یا توزیع رایگان ماسک و دستکش که رانت را بیشتر تقویت می‌کند، دولت به سمت ایجاد فضای رقابتی و افزایش تولید پیش برود، زیرا کرونا تا مدت زیادی در ایران و سطح بین‌المللی پایدار خواهد بود و بالقوه بازار بزرگی برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه در بخش صادرات لوازم بهداشتی و شوینده فراهم خواهد ساخت.
از منظر اقتصاد درونی بیشترین آسیب‌ها در کسب‌وکارهای عمومی و گردشگری حادث شده است. زیرا به‌واسطه تاکید مقامات بهداشتی و درمانی به ماندن در خانه، خود به خود سهم کسب و کارهای کوچک (رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان، هتل‌ها، آرایشگاه، تاکسی، سینما، تئاتر، باشگاه‌های ورزشی، مراکز آموزشی و ...) در اقتصاد به شدت کاهش خواهد یافت. لذا باید این نوع کسب و کارها به سمت عرضه مجازی حرکت و محصولات و خدمات خود را با رعایت مسایل بهداشتی و به صورت آنلاین برای مشتریان ارسال کنند. به تعبیر دیگری شرایط و بحران جهانی کرونا تغییرات جدیدی در بازار به‌وجود خواهد آورد و آینده اشتغال و کسب و کارهای کوچک را ممکن است دگرگون سازد. در چنین موقعیتی، کسب و کار دیجیتالی و مجازی رونق خواهد گرفت.
ضرورت دارد صاحبان کسب و کارهای کوچک به سمت سناریوسازی و سناریونویسی (مانند سناریوی بهبود سریع ویروس، سناریوی جلوگیری از شیوع و گسترش جهانی و سناریوی بدبینانه گسترش جهانی آن) برای ممانعت از کاهش سهم خود در بازار حرکت کنند. این حوزه یکی از قسمت‌هایی است که با خلاقیت صاحبان کسب و کار، فرصت‌های جدیدی خلق خواهد کرد.
ضرورت دارد دولت شرایط لازم را برای دورکاری مجدد بازنگری کند. در چنین شرایطی افزایش خدمات دورکار مانع از قطع فرآیند خدمات‌دهی بخش‌های دولتی به مراجعان خواهد شد. زیرا بخش مهمی از بازار تابع مجوزها، خدمات دولتی و دستگاه‌های مرتبط با مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، بانک‌ها، نظارت‌ها و شهرداری‌ها و ... است.
تاخیر پرداخت بدهی مودیان مالیاتی تا اردیبهشت یا خرداد نیز سیاست مناسبی می‌تواند باشد. البته اگر دولت بتواند به منظور سرمایه‌گذاری برای مبارزه با ویروس کرونا معافیت مالیاتی و یا جابه‌جایی مالیاتی و یا عرضه اوراق بورس مقابله با بیماری کرونا در نظر بگیرد نیز امری پسندیده و نشان دهنده مسئولیت اجتماعی وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
تسهیل قراردادها و یا حق‌الاجاره با دستگاه‌های دولتی و پرداخت حق بیمه بیکاری کوتاه مدت می‌تواند فرصت مناسبی جهت کسب و کارهای کوچک برای بقا فراهم سازد.
صنعت بیمه شاهد سود قابل توجهی خواهد شد، زیرا به دلیل مسافرت کمتر میزان حوادث کاهش خواهد یافت و لذا ضروری است این صنعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود بخشی از سود حاصله را صرف درمان و پیشگیری از بیماری کرونا و حمایت از کسب و کارهای کوچک کند.
با توجه به عضویت ایران در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها و بانک‌های جهانی به‌ویژه بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک، بانک جهانی و همچنین بانک توسعه زیرساخت‌های آسیایی و غیره می‌توان پیگیر جذب منابع از آن‌ها برای کاهش آسیب‌ها به بازار کسب و کار خرد و همچنین مقابله با ویروس کرونا بود.
کشورهای همسایه هم‌اکنون با این بیماری مواجه هستند و فاقد امکانات لازم برای پاسخگویی به مردم خود هستند. چنین امری فرصت توریسم پزشکی کرونایی برای ایران در مناطق مرزی ایجاد کرده است. لذا با ایجاد بیمارستان‌های مرزی می‌توان بخشی از این تقاضاها را جذب کرد و متناسب با آن امتیازاتی از کشورهای همسایه برای صادرات کالاها و خدمات تجاری به‌دست آورد."
انتهای پیام