بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دستورعمل تغییر روش ساخت و نصب واحدهای پیش‌ساخته بهره‌برداری و نمک‌زدایی نفت که تیرماه امسال از سوی وزیر نفت ابلاغ شد، با انجام اقدام‌هایی از جمله تدوین چارچوب همسان قراردادی، تدوین مجموعه الزامات فنی و اچ‌اس‌یی، تدوین الگوی ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی و برگزاری نخستین فراخوان مربوطه، وارد فاز اجرا شده است.

امید شاکری، مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت در گفت‌وگو با شانا این خبر را اعلام می‌کند و در تشریح اقدام‌های انجام‌شده در مسیر اجرای دستورعمل یادشده، به مواردی از جمله تدوین چارچوب همسان قراردادی با عنوان «موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted) فراورش نفت»، تدوین استاندارد تعیین انواع ظرفیت‌های کاربردی، تدوین الزامات فنی و اچ‌اس‌یی (HSE) واحدهای فرآورشی پیش‌ساخته، ارزیابی صلاحیت و تعیین ظرفیت کاری شرکت‌های متقاضی برای حضور در این پروژه‌ها و برگزاری نخستین فراخوان ارزیابی این شرکت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید فراخوان دوم به‌زودی برگزار خواهد شد.
ابلاغ دستورعمل
دستورعمل «الزام به تغییر روش ساخت و نصب واحدهای سیار (Skid Mounted) بهره‌برداری و نمک‌زدایی»، تیرماه امسال از سوی بیژن زنگنه، وزیر نفت به شرکت ملی نفت ایران و معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ و بر اساس آن، معاونت مهندسی مکلف شد با همکاری تنگاتنگ شرکت ملی نفت ایران، ضمن تعیین ظرفیت‌های استاندارد واحدهای پیش‌ساخته (Skid Mounted)، نسبت به تهیه اسناد نمونه برای برگزاری مناقصه ساخت/ تامین، نصب و بهره‌برداری از واحدهای یادشده و مطالعه، ارزیابی و معرفی شرکت‌های داخلی صاحب‌صلاحیت برای ساخت و بهره‌برداری از این واحدها اقدام کند، همچنین تاکید شد که در اسناد مناقصه، الزام‌های فنی و اچ‌اس‌یی که باید از سوی طرف قرارداد مراعات شود به صراحت بیان شود.
تدوین چارچوب قرارداد
شاکری در این زمینه توضیح می‌دهد: «با توجه به ابلاغ این دستورعمل به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، این تکالیف در دستور کار اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها قرار گرفت و در گام نخست، تدوین الگوی همسان پیمان برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذی‌صلاح مدنظر واقع شد. در این زمینه با برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان و خبرگان مدیریت‌ها و شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران، تجارب داخلی و خارجی بررسی و الگوهای استاندارد مبتنی بر مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) ارزیابی و با انجام بالغ بر400 نفرساعت کار کارشناسی، چارچوب همسان قراردادی با عنوان موافقت‌نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های همسان پیمان ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (BOO) واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت تدوین و نسخه نهایی این اسناد با اخذ نظرات اصلاحی تکمیلی شرکت‌ها و مدیریت‌های ذی‌ربط آماده شد».
چرا BOO؟
در دستورعمل ابلاغی از سوی زنگنه، وزیر نفت، تاکید شده است که اساس کار باید بر سرمایه‌گذاری تاسیسات توسط طرف قرارداد و بهره‌برداری از آنها در دوره زمانی مورد توافق در ازای پرداخت دستمزد به وی به ازای هر بشکه نفت تحویلی به شرکت ملی نفت ایران و واحدهای تابع آن تنظیم شود و انتقال مالکیت و بهره‌برداری از تاسیسات احداثی به شرکت نفت هم مگر در موارد استثنایی با تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مجاز نیست. شاکری با اشاره به این بند از دستورعمل می‌گوید: «پرداخت دستمزد به ازای هر بشکه نفت به سرمایه‌گذار، تعریف تیپ قراردادی مقتضی با این رویه را اجتناب‌ناپذیر ساخت و از آنجا که تاکید شده است مالکیت نباید به شرکت نفت واگذار شود، بنابراین مدل BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) هم نمی‌توانست پاسخگوی نیاز ما باشد».
تعیین ظرفیت استاندارد
مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت به الزام‌های بعدی یعنی تعیین ظرفیت استاندارد واحدهای پیش‌ساخته و تدوین مجموعه الزام‌های فنی و اچ‌اس‌یی در اسناد قراردادی اشاره می‌کند: «پس از هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی نفت ایران، اعضای کمیته تخصصی تدوین استانداردهای تولید و بهره‌برداری مشخص شدند و متعاقباً این موارد با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. پس از بازدید میدانی از تاسیسات پیش‌ساخته در میدان آزادگان جنوبی و برگزاری هفت نشست تخصصی کمیته تخصصی تدوین استانداردهای تولید و بهره‌برداری (بالغ بر هزار نفرساعت) و هفت نشست تخصصی و بازدید مجزای میدانی کمیته تخصصی اچ‌اس‌یی (بالغ بر120 نفرساعت)، ظرفیت استاندارد بهینه و مجموعه الزام‌های فنی و اجرایی برای واحدهای مذکور تدوین شد».
به گفته وی، ظرفیت‌های استاندارد (با درنظر گرفتن قابلیت افزایش و توسعه ظرفیت به‌صورت ترکیبی در طرح‌ها و پروژه‌ها) معادل 15 هزار و 25 هزار بشکه در روز تعیین و در پیوست الگوی همسان پیمان ابلاغ شده است.
ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها
به مرحله ارزیابی صلاحیت و تعیین ظرفیت کاری شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت به‌منظور حضور و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساخت، نصب و بهره‌برداری واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت می‌رسیم که نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها در این مرحله، پس از تدوین مدل ارزیابی صلاحیت شرکت‌های متقاضی (از طریق مطالعه تجارب داخلی و خارجی و با مشارکت کارشناسان شرکت ملی نفت ایران با صرف بالغ بر 300 نفرساعت کار کارشناسی) نسبت به انتشار آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت اقدام کرد.
شاکری در این زمینه با اشاره به تعیین پایان شهریور به‌عنوان مهلت پایانی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری برای انجام موارد مشخص‌شده در دستورعمل ابلاغی وزیر نفت، توضیح می‌دهد: «به‌منظور پیشبرد کارها در مهلت تعیین‌شده، فرصت شرکت در فراخوان نخست تا تاریخ 23 شهریور تعیین و متعاقب آن با تشکیل و برگزاری نشست‌های کارگروه تخصصی ارزیابی صلاحیت با حضور متخصصان شرکت ملی نفت ایران درخواست‌های واصله در مدت یک هفته ارزیابی شد که تهیه فهرست اولیه شرکت‌های ذی‌صلاح را به دنبال داشت».
فراخوان دوم؛ به‌زودی
وی ابراز امیدواری می‌کند با انجام اقدام‌هایی مانند در نظر گرفتن مهلت بیشتر برای تهیه و ارسال اسناد و مدارک شرکت‌های متقاضی در آگهی نوبت دوم فراخوان و برگزاری نشست‌های توجیهی و سمیناری یک‌روزه‌ با انجمن‌ها و شرکت‌های ذی‌نفع، ظرفیت‌های جدیدی شناسایی و به فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت در این حوزه افزوده شود.
به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود به‌زودی دومین فراخوان شرکت‌های متقاضی برای حضور در پروژه‌های ساخت، نصب و بهره‌برداری واحدهای پیش‌ساخته فرآورش نفت اعلام و سمیناری با این محوریت برگزار شود.
آنچه مسلم است بر اساس دستورعمل ابلاغی از سوی وزیر نفت، برگزاری مناقصه یا امضای قرارداد به هر ترتیب برای اجرای واحدهای بهره‌برداری یا نمک‌زدایی نفت در خشکی نباید به روش متعارف گذشته انجام شود، البته با این توضیح که نخست، در طرح‌هایی که قراردادهای آنها به روش الگوی جدید قراردادهای نفتی، بیع متقابل یا دیگر روش‌های سرمایه‌گذاری امضا شده یا می‌شود لزومی به تغییر روش نیست و بهره‌گیری از واحد سیار Skid Mounted به نظر طرف دوم قرارداد بستگی دارد و دوم، در طرح‌های EPC/EPD که قراردادهای آنها امضا شده نیز لزومی به تغییر روش نیست.
به نظر می‌رسد نهادینه شدن این رویکرد در صنعت نفت، همان‌گونه که در دستورعمل ابلاغی از سوی وزیر نفت نیز مورد اشاره قرار گرفته، مزیت‌هایی از جمله رفع تنگناهای موجود در عملیات بهره‌برداری، تسریع در اجرای طرح‌های مصوب و تحقق به‌موقع اهداف، حمایت از ساخت داخل و توسعه فناوری ملی، کاهش تصدی شرکت ملی نفت ایران و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.