بزرگنمايي:

پیام خوزستان - آبادان– دادستان عمومی جدید آبادان با بیان اینکه برای شهرستان آبادان با این همه آوازه ایثار و مقاومت برخی از موارد نقض حقوق عامه زیبنده نیست، گفت: در این باره هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید مرانی پور ظهر امروز در آئین معارفه رئیس‌های دادگستری های آبادان و خرمشهر و دادستان خرمشهر که در محل سرسرای اجتماعات باشگاه گلستان آبادان برگزار شد، افزود: در حوزه آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی همچون نزاع‌های دسته جمعی منتهی به قتل عمدی، قدرت نمایی با سلاح گرم و تیراندازی منجر به جرح که در مراسم‌های شادی و یا فاتحه خوانی ها انجام می شود که در واقع معضلی برای اهالی منطقه بوده و سلب آسایش عمومی شده و خسارات بسیاری بر اثر این تیراندازی‌ها به شهروندان وارد می شود، دستگاه قضایی شهرستان با قاطعیت لازم و به صورت قانونی با چنین افرادی برخورد می کند.
وی اظهار کرد: از ظرفیت شیوخ و سران طوایف و عشیره به منظور پیشگیری از بروز چنین ناهنجاری هایی استفاده می کنیم و تقاضا داریم رئیس‌های طوایف و سران عشایر نیز در این باره به ما کمک کنند.
دادستان عمومی آبادان تصریح کرد: در حوزه جرائم سازمان یافته و باندی همچون قاچاق سازمان یافته و حرفه ای و دیگر جرائم اقتصادی، جرائم علیه اموال و بیت المال با توجه بر وضعیت حاکم بر منطقه و ظرفیت موجود و مرزهای آبی و خاکی و گسترش روز افزون قاچاق کالا و ارز و تأثیر این پدیده شوم بر اقتصاد کشور در برنامه کاری ما همان طور که در خرمشهر در مدت یک ساله ای که در خدمت مردم این شهر بودم، کار بسیار خوبی با کمک تمام اعضاء شورای تأمین و سربازان گمنام امام زمان انجام دادیم؛ در آبادان نیز اقدامات مؤثر و خوبی را به انجام می رسانیم.
مرانی پور یادآور شد: از مراجع ذی‌صلاح به عنوان ضابط در امور مربوطه می خواهیم گزارشات، اسناد و مدارک خود را به مرجع دادستانی ارسال کنند؛ چرا که آثار و پیامدهای جرم قاچاق شامل آثار سوء اقتصادی، رونق پول‌شویی، آثار سوء فرهنگی، امنیتی و تقویت رانت خواری و افزایش فقر را برای مردم منطقه به دنبال دارد.
وی درباره همت دستگاه قضایی در بحث اجرای دستورالعمل حقوق عامه گفت: در این باره و بر حسب دستور ریاست قوه قضائیه نظارت خود را خواهیم داشت و چنانچه گزارشی مستند مبنی بر ضایع شدن حقوق عامه به دستگاه قضائیه شهرستان آبادان برسد، به طور حتم حوزه دادستانی با جدیت موضوع را پیگیری می کند.
مرانی پور افزود: برای شهرستان آبادان با این همه آوازه ایثار و مقاومت برخی از موارد نقض حقوق عامه زیبنده این شهر نیست و در این باره هیچ مماشاتی نخواهیم داشت.
وی در مورد فضای مجازی نیز اظهار کرد: نباید این فضا به پایگاهی برای تخریب و آبرو ریزی دیگران تبدیل شود، باید از این فضا به طور درستی بهره برداری شود.
دادستان عمومی آبادان درباره نحوه برخورد با جرائم خاص و خشن تصریح کرد: درباره جرائم خاص و خشن از جمله سارقان مسلح و حرفه ای و توزیع کنندگان مواد مخدر که بخواهند آسایش و امنیت عمومی شهرستان را به مخاطره بیندازند، دستگاه قضایی آبادان با توکل بر خداوند و تکیه بر همکاران قضایی و اعضای شورای تأمین و به کار گیری تمام توان خود با آنان برخورد می کند.
مرانی پور با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های مختلف در مراجع امنیتی و انتظامی و نظامی به صورت منظم و برنامه ریزی شده در راستای مبارزه با جرائم خاص و جرائمی که آسایش عموم شهروندان را به مخاطره می اندازد در دستور کار ما قرار دارد، یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم، یکی از وظایف دستگاه قضایی است که سعی می کنیم جلسات آن را در دادگستری با کمک رئیس دادگستری و اعضای ستاد پیشگیری برگزار کنیم.
وی گفت: از گشت‌های محله محور بسیج و ضابطان بسیجی در ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی جامعه نیز استفاده و حمایت می کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امنیت اتباع عراقی یکی دیگر از وظایف حوزه دادستانی و دستگاه قضایی آبادان است، افزود: چنانچه تعرضی به اتباع عراقی شود، طبق قانون با عوامل و مسببان آن برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید و تولید کنندگان و سرمایه گذاری در برنامه های دستگاه قضا خواهد بود، اظهار کرد: در موارد مهمی که از سایر مراجع و یا مسئولان محلی به دادسرا گزارش می شود، در چارچوب قانون هماهنگی لازم با مقامات استانی و دادگستری کل انجام می شود.
دادستان عمومی آبادان با بیان اینکه دستگاه قضایی مسئولیت های خود را در چارچوب قانون پیگیری می کند، تصریح کرد: در موارد اعلام شده انتظار می رود دستگاه های متولی در تأمین امنیت عمومی و کاهش جرائم تلاش مضاعف تری کنند و به دستگاه قضا کمک کنند و زمانی که به این نکته برسیم که حق با چه کسی است، روی آن پافشاری خواهیم کرد؛ اینکه فکر کنیم با فضاسازی و اعمال دخالت ها دستگاه قضایی بخواهد کوتاه بیاید درست نیست، در موضوعات قانونی و تصمیم گیری ها تحت تأثیر فرد یا جریانی قرار نمی گیریم و از آنجایی که حق مظلومی باید از ظالمی گرفته شود، هیچ جریانی حق دخالت در امور قضایی را نخواهد داشت.