بزرگنمايي:

پیام خوزستان - دزفول- سرپرست فرمانداری دزفول گفت: با پیگیری های انجام شده 70 درصد از کشاورزان سیلاب زده دزفول خسارت دریافت کردند و خسارت مابقی نیز به زودی پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حیدری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: تلاش های زیادی در راستای تعیین دقیق میزان خسارات وارده به کشاورزان شهرستان دزفول بر اثر سیلاب صورت گرفت که بر این اساس پس از بررسی های کارشناسی و با بکارگیری یک تیم حرفه ای، یک هزار و 91 پرونده خسارت برای کشاورزان شهرستان تشکیل و ثبت شد.
وی با بیان اینکه تلاش شده تا در این زمینه حقوق دولت و کشاورز به صورت کامل رعایت شود، افزود: برآورد تیم ارزیابی شهرستان دزفول به اندازه ای دقیق بود که بر اساس ارزیابی سازمان هوافضا این شهرستان در تعیین برآورد خسارات بخش کشاورزی صرفا یک درصد خطا داشته و این میزان نیز عمدی نبوده که این امر نشان دهنده سلامت، صلابت و تخصص سیستم اداری این شهرستان است.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با بیان اینکه تاکنون خسارات حدود 70 درصد از کشاورزان این شهرستان با همکاری بانک های عامل پرداخت شده، عنوان کرد: تسهیلات بانکی و وام های بلاعوض قابل توجهی به کشاورزان آسیب دیده پرداخت شده است، هرچند کشاورزان از تسهیلات بانکی بخاطر درصد کمتر استقبال کرده اند.
چالش وجود چاه های آب غیر مجاز
حیدری معضل وجود چاه های آب غیرمجاز در دزفول را یک چالش برای این شهرستان برشمرد و گفت: باید با یک نگاه جامع و برنامه دقیق مبتنی بر قانون و مقررات حاکم بر منابع آب در پی رفع این معضل باشیم.
وی با اشاره به وجود شبکه آبیاری پیشرفته در دزفول، اضافه کرد: با این وجود نباید چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود داشته باشد؛ بنابراین نباید در مقابل کسانی که قصد به تاراج بردن منابع آبی شهرستان را دارند سکوت کنیم. منابع آب همچون بودجه کشور است که باید به درستی مدیریت شود و از چنگال افراد منفعت طلب و سودجو خارج شود.
حیدری با بیان اینکه به دلیل بارندگی های مناسب تا 5 سال آینده دزفول به چاه آب نیاز ندارد، افزود: در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مصوب شد تا با همکاری سازمان امور آب و سایر متولیان یک طرح مطالعاتی به منظور شناسایی و شمارش دقیق میزان چاه های غیرمجاز، میزان استفاده آب از این چاه ها، ضررها، نیازها و سایر موارد مربوط به این امر تدوین و مشخص شود چرا که تا زمانی که نقشه راه وجود نداشته باشد نمی توان در عرصه مدیریت آب سیاست گذاری کنیم.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول گفت: قطعا با همکاری تمامی متولیان در زمینه منابع آب و با مساعدت دستگاه قضایی معضل دست درازی به منابع آب و حفر چاه های غیرمجاز همچون چاه هایی که در باغ ویلاها حفر شده است، ساماندهی و مدیریت خواهد شد.
حیدری همچنین در خصوص کمبود امکانات در زمینه کشت برنج در دزفول، اضافه کرد: با همکاری دستگاه های دولتی و خصوصی باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد تا هرچه زودتر مشکل کمبود امکانات برای برداشت شالی در دزفول رفع شود که در این زمینه در صورت نیاز با استان های شمالی کشور مکاتبه و از آنها درخواست همکاری خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: دستگاه هایی همچون شرکت نفت، برق، امور آب و نیروی انتظامی همکاری های لازم را با اداره جهاد کشاورزی، انجمن صنفی و شرکت تعاون روستایی در راستای رفع مشکلاتی همچون حفاظت و حراست، قطعی برق و سوخت کامیون ها داشته باشند.
لزوم تدوین سیاست بلند مدت
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم تدوین سیاست بلند مدت در حوزه کشاورزی، عنوان کرد: شهرستان دزفول نیاز بذر کشور در زمینه تولید 3 محصول استراتژیک همچون کلزا و دانه کنجد تولید می کند اما باید برنامه ریزی ها به سمتی پیش رود که در تولید برخی محصولات نیز نیاز کشور توسط این شهرستان تامین شود.
مبارزه با دلالان کود در دزفول
حیدری با بیان اینکه صرفا نباید شعار قطب کشاورزی بودن سر داد، افزود: زمانی یک منطقه قطب محسوب می شود که سایر مناطق به آن وابسته باشند و اگر آن قطب دچار مشکل شود اختلال جدی به آن حوزه وارد شود؛ بنابراین باید با برنامه ریزی و تدوین چشم انداز دزفول در کنار تولید بذر به سمت تولید محصولاتی همچون کلزا و آفتابگردان به اندازه نیاز کشور پیش برود.
وی در خصوص ورود دلالان به بازار کود و نارضایتی کشاورزان از میزان عرضه و قیمت آن در بازار شهرستان، گفت: باید یک تیم مشترک بازرسی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، فرمانداری، تعزیرات حکومتی و انجمن صنفی کشاورزی تشکیل شود و به صورت مستمر در روند عرضه و فروش کود در شهرستان نظارت کنند تا این محصول مهم از شبکه خارج نشود و در مسیر خود بر اساس قیمت مصوب دولت قرار بگیرد.
حیدری با تاکید بر اینکه مدیریت عرضه کود و سایر نهاده های کشاورزی باید تحت مدیریت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، تصریح کرد: حتی مراکز خدماتی نیز نباید بدون اجازه جهاد کشاورزی کود وارد بازار کنند تا واسطه ها و دلالان نتوانند بازار این محصول را به دست بگیرند.