بزرگنمايي:

پیام خوزستان - آبادان - معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده، پنجم مهرماه امسال برابر با سالروز شکست حصر آبادان، گمرک به طور رسمی در گیت های منطقه آزاد اروند مستقر می‌شود.
 اسماعیل جلیلی در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت گیت های منطقه آزاد اروند برای استقرار گمرک در جمع خبرنگاران افزود: سفر امروز ما به منطقه آزاد اروند بر اساس دستور مقام وزارت برای تعیین تکلیف اختلاف موجود میان گمرک جمهوری اسلامی به خصوص گمرک اجرایی ما در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان استان خوزستان، آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند انجام شد.
وی اظهار کرد: در نشستی که به اتفاق مسئولان یادشده در محل گمرک آبادان داشتیم به بررسی آخرین وضعیت در ورود و خروج کالا در ورودی‌های شهرستان‌های آبادان و خرمشهر در چهار گیت پرداختیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تلاش‌های خوبی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند برای ایجاد درگاه‌های ورود و خروج کالا انجام شده است اما از آنجائیکه بر اساس استانداردهای گمرک ایران کمبودهایی از جمله تجهیز سیستم‌های الکترونیکی برای برقراری ارتباط با شبکه سراسری وجود داشت، فرآیند تجهیز و تکمیل آن نیز در دستور کار سازمان منطقه آزاد اروند قرار گرفت.
جلیلی از نحوه واردات کالا به منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی به عنوان دیگر اختلاف نظر میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند نام برد و گفت: نظرات هر دو طرف را شنیدیم و در جمع‌بندی نهایی و بر اساس یک توافق دو طرفه مقرر شد تا این موضوع به عنوان یک صورت‌جلسه برای تعیین تکلیف ورودی‌ها و خروجی‌های شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر وجود همکاری خوب میان گمرکات اجرایی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با سازمان منطقه آزاد اروند افزود: پیش‌بینی ما آن است که با وجود این حس خوب همکاری کارها به نحوی از پیش رود که مقررات و اقدامات قانونی قابل انجام از سوی هر دو سازمان سبب تسهیل در فرآیند واردات و صادرات کالا می‌شود به شکلی که مردم نیز از این اقدامات به آن نیازهایی که در منطقه آزاد در قالب امتیازات خاص برای آنها در نظر گرفته شده، دست پیدا کنند.
وی اظهار کرد: این اتفاق نظر حاصل شده که به طور حتم پس از نهایی شدن این موضوع که در بازه زمانی تا پنجم مهرماه امسال تعیین شده به تحویل سیستم‌های رایانه‌ای ارتباطی و تجهیزات اداری مورد نیاز به گمرکات و استقرار آن در گیت ها منجر می‌شود ضمن اینکه نگرانی مردم که در طول سال‌های گذشته داشتند به خصوص تکالیفی که توسط رئیس‌جمهور تعیین شده و توافقی که میان سازمان گمرکات کشور صورت گرفته، به سر انجام می‌رسد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با تاکید بر انجام تغییر و تحولات در 5 مهر امسال، تصریح کرد: امروز با توجه به تفاهم و همکاری بسیار خوبی که میان گمرک و سازمان منطقه آزاد اروند رخ داد این فرآیند شرایط بهتری را نسبت به قبل طی می‌کند و همه ما هم باید کمک کنیم و دغدغه‌های گمرک و نگرانی‌هایی سازمان منطقه آزاد اروند را مورد توجه قرار دهیم و این دو نیز در کنار یکدیگر فرآیند را برای مردم تسهیل کنند تا 5 مهر امسال استقرار گمرک در گیت های منطقه آزاد اروند را به طور رسمی داشته باشیم.
جلیلی در تشریح آنچه طبق قانون قاچاق کالا در مناطق آزاد نامیده می‌شود، گفت: ما یک درگاه قانونی داریم که چند دستگاه در آن مستقرند و فرآیند واردات و صادرات کالا از این درگاه‌های قانونی صورت می‌گیرد لذا هر اقدام قانونی که از این درگاه‌ها و تحت مدیریت بخش‌های مدیریتی و نظارتی ما اعم از گمرکات کشور، نیروی انتظامی و سازمان‌های نظارتی انجام می‌شود، رسمی و قانونی است اما اگر کالایی خارج از این درگاه‌های وارد شود به طور حتم غیررسمی و غیرقانونی است.
وی افزود: اینکه کسی از معبری غیرقانونی کالا وارد می‌کند، پاسخگویش گمرک نیست و این مربوط به کسانی است که به اشکال مختلف بر مرزها نظارت دارند، کالاها در مناطق آزاد تحت کنترل است و مبدا و مقصد مشخص دارند ضمن اینکه در مسیر تا رسیدن به مقصد کنترل می‌شوند و این‌گونه نیست که کالایی از درگاه گمرک بیرون می‌آید رها شده باشد به طور حتم برای این کالاها تعرفه‌هایی نوشته می‌شود که مورد نظارت قرار می‌گیرند تا به مقصد اصلی‌شان برسند.
به گفته جلیلی، کالایی قاچاق محسوب می‌شود که مسیرهای رسمی را طی نمی‌کند و مسئولیتش با کسانی است که کارکردشان کنترل مرزها، بازارها و یا گریزگاه‌های غیررسمی است.
وی اظهار کرد: به طور حتم گمرک ما و یا مناطق آزاد ما در بخش‌هایی که وظیفه نظارت و کنترلش را بر عهده دارند با استفاده از امکانات و تجهیزاتی که در اختیارشان هست، با شدت نسبت به کنترل واردات و صادرات کالا اقدام می‌کنند و ما می‌توانیم با اطمینان بگوییم که از گمرکات کشور قاچاق کالا صورت نمی‌گیرد، اینکه از سایر مبادی غیررسمی اتفاقاتی می‌افتد پاسخگویش گمرک نیست.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه فلسفه وجودی مناطق آزاد برای تقویت صادرات در کشور، تلاش برای ایجاد فرصت‌ها برای مؤسسات و شرکت‌ها به نحوی که به تولید کالا یا خدماتی بپردازند که قدرت رقابتی داشته باشند و بتوانند در بازارهای بین‌المللی خودشان را عرضه کنند، تصریح کرد: این فرصت در مناطق آزاد ایجاد شده و این قلمروها و یا زون هایی که مطرح شد برای دستیابی به چنین اهدافی بوده است هر چند که متأسفانه نتوانسته‌ایم تاکنون به این عدد به طور کامل برسیم.
جلیلی یادآور شد: تنها منطقه آزادی موجود در کشور که مشمول دو شهر با آحاد جمعیتی زیادی هستند منطقه آزاد اروند با محدوده شهرهای آبادان و خرمشهر است و کسانی که این تصمیم را گرفتند علاوه بر اهداف بیان شده بالا، تبدیل این دو شهر به منطقه آزاد را در جهت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم، رونق کسب‌وکار، رشد اقتصادی و بهره‌برداری از رفاه نسبی برای مردم نیز پیش‌بینی کردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر تصمیمی برای الحاق بنادر چوئبده و اروندکنار به محدوده آزاد اروند گرفته نشده است.